صورة من محاضرة الدكتور عزمي عن: الانتخابات الإسرائيلية 2022: استمرار الانزياح نحو اليمين وصعود الصهيونية الدينيةنظمت وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يوم الثلاثاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، محاضرة عامة بعنوان "الانتخابات الإسرائيلية 2022: استمرار الانزياح نحو اليمين وصعود الصهيونية الدينية"، قدّمها الدكتور عزمي بشارة، المدير العام للمركز، وتناول فيها نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلية الأخيرة التي جرت في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، من منظور مقارن؛ حيث جرت مقارنتها بنتائج انتخابات الكنيست السابقة التي أُجريت في 23 آذار/ مارس 2021، في سياق تفسير صعود الصهيونية الدينية، والتحولات الجارية في معسكر اليمين الإسرائيلي، وتلاشي اليسار الصهيوني لصالح أحزاب أخرى ورثتْه.

الدولة ليست محل تساؤل

شدد بشارة في مقدمة محاضرته على أهمية القدرة على التمييز بين الدولة ونظام الحكم بوصفه معيارًا لاستقرار الدول داخليًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل أجرت خمسة انتخابات تشريعية خلال أربع سنوات، إلا أن ذلك لم يؤثّر في استقرار مؤسساتها، فـ "الصراع محتدم حول من يحكم، أما الدولة فلا سؤال حولها". وبهذا، يكون الصراع السياسي منفصلًا عن مسألة شرعية الدولة من وجهة النظر الإسرائيلية الداخلية، وتمثّل هذه الحالة نموذجًا لدراسة كيف تنشأ الدول، وما أهم العناصر المكونة لها، على الرغم مما تمثّله إسرائيل من كيان استيطاني استعماري. وتعدّ هذه المسألة مهمة؛ لأن الصراع السياسي قد يتسبب في حالات أخرى في تصدّع الدولة، وتعطيل عمل مؤسساتها، وقد يطرح تساؤلًا حول شرعية وجودها، كما حصل في حالة دول المشرق العربي، حيث تحولت الشروخ السياسية إلى اجتماعية، أو العكس، مؤديةً في الحصيلة إلى تعطيل مؤسسات الدولة وتهديد وجودها. وهذه مسألة مهمة عند دراسة الديناميات السياسية الداخلية في إسرائيل، مقابل الحفاظ على استقرارها.

 

الاستقطاب حول شخصية بنيامين نتنياهو

حلّل بشارة نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة 2022، مقارنة بالانتخابات السابقة 2021، موضحًا أن الانزياح لم يحدث من اليسار إلى اليمين في الحياة السياسية الإسرائيلية؛ فهذه صيرورة مستمرة طوال الوقت منذ حرب 1967، وإنما حصل داخل معسكر اليمين نفسه؛ فالأحزاب اليمينية المتطرفة خسرت أصواتها لصالح أحزاب يمينية متطرفة أخرى، والسبب الرئيس في ذلك هو أن الأحزاب اليمينية، مثل حزب "يمينا" الذي أصبح رئيسه السابق نفتالي بينيت، رئيسًا للحكومة، دفع ثمن موافقته على الاستعانة بنواب عرب في الكنيست من أجل تشكيل تحالف حكومي يمنع عودة نتنياهو إلى الحكم، وقد صبّ ذلك في مصلحة الأخير؛ حيث انتقلت الأصوات إلى الأحزاب الصهيونية الدينية المتحالفة معه. ولاحظ بشارة أيضًا أنه في كل مرة تشتد فيها عمليات المقاومة في الأراضي العربية المحتلة وينجم عنها قتلى، ينزاح المجتمع الإسرائيلي أكثر نحو اليمين؛ فالعمل المسلح، ولا سيما في الضفة الغربية، يقابله في مراحله الأولى على الأقل رد فعل قومي متعصب في أوساط المستوطنين خصوصًا.

ولفت بشارة، في تناوله خريطة التحالفات السياسية، الانتباه إلى تلاشي قوة اليسار الصهيوني الذي حكم إسرائيل خلال العقود الثلاثة الأولى من عمرها لصالح أحزاب أخرى، أهمها: حزب يوجد مستقبل "ييش عتيد"، وهو ليس حزبًا يساريًا كما يعتقد البعض، بل هو حزب يميني بأجندته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يمثل شركات رأسمالية والطبقات الوسطى في المدن التي تريد الحفاظ على نمط حياة ليبرالي، بما في ذلك الأحوال الشخصية، والتي تؤيد الوصول إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، لكن بشروطها.

وبالنسبة إلى نتنياهو، أكد بشارة أن الخلاف يدور حول شخصيته، وليس حول مواقفه، مشيرًا إلى أن الأحزاب اليمينية العلمانية، مثل إسرائيل بيتنا "يسرائيل بيتينو" الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، و"المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس وجدعون ساعر، و"البيت اليهودي" الذي كان يرأسه رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، قبل إعلان اعتزاله الحياة السياسية، جميع قادتها عملوا مع نتنياهو، وكانوا مديرين لمكتبه، قبل أن يؤسسوا أحزابًا ضده. ولذلك، فإن الخلاف يدور حول شخص نتنياهو وليس حول سياساته، إضافة إلى الموقف من تُهمِ الفساد التي تلاحقه، والتي تجعل بعض أحزاب اليمين العلماني، ممّن تؤمن بالقيم الصهيونية، تعتبر أنه لا يجوز أن يبقى في السلطة. وهناك أيضًا خلافات حول انتهازيته وكذبه وتفرّده بالحكم، وتمركزه حول ذاته، فضلًا عن القضايا الجنائية التي تلاحقه.

 صعود الصهيونية الدينية

رأى بشارة أنّ صعود قائمة أحزاب الصهيونية الدينية وارتفاع تمثيلها في الكنيست من 6 مقاعد إلى 14 مقعدًا وتضاعف عدد الأصوات التي اقترعت لها من 225641 إلى 516146 في الانتخابات الأخيرة، يُعدّ الظاهرة الأبرز والأخطر في هذه الانتخابات، وعلى نحوٍ خاص حصول هذه القائمة على 20 في المئة من أصوات الجنود في معسكراتهم. ولاحظ بشارة أنه منذ تأسيس إسرائيل، كان هناك دائمًا تيارٌ ديني وصهيوني، لكن لم ينشأ تيار ديني - صهيوني؛ بمعنى أنه لم يحصل تطابق بين الدين والصهيونية كما يحصل منذ صعود موجة الحركات الاستيطانية في الضفة الغربية. وقد ظهر سياسيون إسرائيليون يمثِّلهم أساسًا الحزب الديني القومي "همڤدال"، وهم متدينون وصهيونيون في الوقت ذاته. لكن، ما مَيَّز التيارَ الديني - الصهيوني الذي خرج من رحِم حركة الاستيطان في الأراضي المحتلة هو المطابقة بين الدين والصهيونية، ولا سيما بعد حرب 1967؛ حيث حصل تطابق بين أرض إسرائيل التوراتية ودولة إسرائيل، ما أدى إلى تنامي النزعات الدينية القومية ونشوء الحركات الدينية - الصهيونية.

وأشار بشارة، في هذا السياق، إلى أنّ القاعدة الاجتماعية لحزب الصهيونية الدينية تتركز بين المستوطنين في الضفّة الغربية، حيث وصل عدد المستوطنين في عام 2021 إلى نحو 465400 مستوطن؛ والقدس الشرقية حيث تجاوز عدد المستوطنين فيها 200 ألف، وله مصوتون في مناطق أخرى، كما حصل على 20 في المئة من أصوات الجنود. وخلافًا للحركات الدينية الأرثوذكسية المتشددة التي تتجنب الخدمة في الجيش، لا يتجنب أتباع الحركات الدينية الصهيونية هذه الخدمة. كما أنهم بخلاف الحركات الحريدية التي لا تنخرط في نشاطات اقتصادية باستثناء القطاعَين المالي والتجاري، يعمل أتباع الحركات الدينية الصهيونية في الزراعة والصناعة والخدمات وفي الجيش أيضًا، وبهذا تمثّل الحركات الدينية الصهيونية جوهر المشروع الصهيوني، بوصولها إلى مواقع قيادية في الجيش وفي وحدات النخبة، وفي الصناعة، وفي قطاع التكنولوجيا الفائقة High-Tech.

الأحزاب الحريدية المتشددة وتنامي النزعة اليمينية

وفي معرض توضيحه لسياق صهينة الدين وتديين الصهيونية، تحدّث بشارة عن الأحزاب الحريدية، حيث يبلغ عدد المتدينين الحريديين في إسرائيل 1175000 نسمة، وهم يمثّلون نحو 12.6 في المئة من سكّان إسرائيل. ونسبة التكاثر الطبيعي بينهم تصل إلى 4.2 في المئة في السنة، مقابل 1.9 في المئة، معدّل التكاثر الطبيعي العامّ في إسرائيل. وتفوق معدلات الإنجاب لديهم معدلات الإنجاب لدى السكان العرب بمقدار الضعف. وتاريخيًا، كان الحريديون غير مهتمين بالسياسة، بل كان تركيزهم ينصبّ داخل الكنيست في الضغط للحصول على حصة وازنة من موازنة الدولة وانتزاع تشريعات مرتبطة بحياتهم الدينية، مثل الشؤون المتعلقة بأحكام يوم السبت، وفرض أحكام الحلال والحرام في المطاعم، وكانوا يحققون نجاحات على هذا الصعيد. إلا أنّ تحولًا مهمًّا طرأ على حياة الجيل الثاني والثالث من أتباع الأحزاب الحريدية ممّن عاشوا في إسرائيل ونشؤوا وسط حياة صهيونية، إذ إنهم تصهينوا بعد أن كانوا معادين للصهيونية، وأصبحوا جزءًا من الحياة الإسرائيلية وجزءًا من العنصرية الإسرائيلية، بعد أن كان اهتمامهم محصورًا في الدين، ولم تكن مشكلتهم مع العرب والمسلمين، إذ كانت مشكلتهم في أوروبا أكبر. وقد شمل التحوّل اليهود الشرقيين تحديدًا، الذين عاشوا في فلسطين بوصفهم طائفة دينية؛ ففي مناخ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والتجاذبات السياسية، تصهين خطابهم وأصبحوا صهيونيين، وصار قسم منهم ينتمي إلى الصهيونية المتطرفة، وجزء منهم انضم إلى المستوطنات، ويقوم بدور سلبي تجاه قضية القدس. إذًا، فالنزعة عمومًا هي نزعة نحو اليمين.

إسرائيل دولة رأسمالية متطورة

وكجزء من مقولته المعروفة إنّ إسرائيل لن تسقط بفعل تناقضاتها الداخلية ومن دون نضال أو صراع معها، خلافًا لما يروّجه البعض لتبرير عدم الفعل في الصراع مع إسرائيل، لاحظ بشارة التقدم الاقتصادي الكبير الذي حققته دولة الاحتلال في السنوات الأخيرة حتى صارت من الدول الرأسمالية المتطورة. وكانت من أقل الدول تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية 2008-2009، إذ استمرت في النمو، بالنظر إلى الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وحصة الفرد منه، ومعدل التضخم، ونسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الإنفاق على البحث والتطوير التي وصلت إلى 5.44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي لا تقتصر على الأبحاث في الجامعات ومراكز الأبحاث، وإنما تشمل أيضًا مراكز أبحاث الجيش وتطوير الأسلحة وتطوير التكنولوجيا، وهذا ما يدل عليه ارتفاع حجم الصادرات، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة. ففي العقد الماضي، زادت صادرات هذا القطاع بمعدّل إجمالي بلغ 350 في المئة. أما جهة الصادرات الإسرائيلية، فقد تصدّرت الولايات المتحدة القائمة بنسبة 30 في المئة، في حين يصدَّر ما نسبته 8.2 في المئة إلى الصين، و5.1 في المئة إلى الهند، ومن ثم أوروبا. أما بالنسبة إلى المعلَن من الصادرات إلى الدول العربية، فتصدّر إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة ما قيمته 384 مليون دولار سنويًا، ومصر بقيمة 121 مليون دولار، والأردن بقيمة 64 مليون دولار، والمغرب بقيمة 30 مليون دولار، والبحرين ما قيمته 3 ملايين دولار. وقد خلص بشارة من ذلك إلى أنّ إسرائيل منخرطة على نحو فاعل في النظام الاقتصادي العالمي، ومن ثم فإن هناك إمكانيات حقيقية للضغط عليها؛ فهذا التشعب في العلاقات يعكس اقتصادًا متطورًا، ومستوى معيشيًا عاليًا، وطبقات وسطى أصبح لديها ما تخسره، فلم تعد إسرائيل كما كانت حتى عام 1967 تعيش حياة تقشف، وتتبنى اقتصادًا شبه اشتراكي عماده الزراعة، بل أصبحت دولة رأسمالية متطورة لديها شبكة علاقات، ما يعني أنها تؤثّر في العالم وتتأثر به، ويمكن دفعها عبر الضغط إلى تقديم تنازلات.

مشاركة عرب الـ 48 في الانتخابات الإسرائيلية

وفيما يخص مشاركة العرب في الانتخابات الإسرائيلية، أشار بشارة إلى أنّ هذا الموضوع يبقى موضع نقاش، تحديدًا بالنسبة إلى التساؤلات التي تُثار حول كيفية التعامل مع تصويت العرب في الكنيست، وقدرتهم على التأثير، وهل يجب عليهم المشاركة أم المقاطعة؟ وما يزيد سوء الفهم حول القضية هو المواقف الأيديولوجية، والأفكار المسبقة، فضلًا عن قلة المعلومات، وسياسات التجهيل المتعمد للرأي العام العربي، والاستخدام الأداتي للقضية الفلسطينية من بعض النظم العربية، وعدم الاشتغال على مسألة تثقيف المواطن العربي بتعقيدات القضية الفلسطينية. وبناء عليه، بات المواطنون العرب في أراضي الـ 48، الذين يشكلون حوالى 19 في المئة من سكان دولة الاحتلال، ضحيةً لتصنيفات وتعميمات جارفة، سواء إيجابية أو سلبية، وأحكام قيمية من دون تمييز للاختلافات بينهم والتيارات السياسية التي ينتمون إليها وطبيعة علاقتهم بدولة الاحتلال.

وأشار بشارة، في توضيحه لسياق الاصطفاف داخل الأحزاب العربية، بدءًا، إلى أنّ نسبة التصويت لدى عرب أراضي الـ 48 في الانتخابات الأخيرة بلغت 53-54 في المئة، مع صعوبة احتساب ذلك بدقة نظرًا إلى وجود مدن مختلطة، مقابل نسبة تصويت بلغت في الشارع اليهودي 70.5 في المئة؛ أي إنها متفوقة بنحو 20 في المئة. ومن خلال ثلاث قوائم عربية، حصلت الأحزاب العربية على 10 مقاعد، ومجمل الأصوات التي حصلوا عليها تمثّل 10.67 في المئة من الأصوات في إسرائيل عمومًا، مقارنة بـ 8.61 في المئة في عام 2021؛ أي إنّ نسبة الأصوات العربية ارتفعت ولم تقلّ. وناقش بشارة مسألة توحيد الأحزاب العربية، ففي عام 2015 توحدت في قائمة واحدة، باسم القائمة العربية المشتركة، وفازت بـ 13 مقعدًا في الكنيست، لكنها انقسمت في الانتخابات التي تلتها، في عام 2019، إلى كتلتين؛ إحداهما حصلت على 6 مقاعد والأخرى على 4 مقاعد، وانخفضت في الأثناء نسبة التصويت إلى 7.82 في المئة، ثم عادت القوى السياسية العربية وتوحدت لتحصل مجتمعةً في انتخابات 2020 على 15 مقعدًا، وقد وقع ذلك في جزء منه ردَّ فعلٍ على تحريض نتنياهو ضد العرب ومحاولته نزع الشرعية عن الصوت العربي، وحقّهم في التصويت؛ فارتفعت نسبة التصويت في حينه، وبلغت أول مرة 65 في المئة.

وأوضح بشارة أنّ الفترة التي تلت عام 2021، شهدت خلافات جوهرية عندما قررت بعض القوى العربية التوصية على تكليف وزير الأمن السابق بيني غانتس لرئاسة الحكومة الائتلافية، وقد مثلت هذه سابقة خطيرة، إذ كانت الأحزاب العربية تمتنع سابقًا عن تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، بوصف ذلك موقفًا مبدئيًا بهدف الحفاظ على هويتها الوطنية، لكن الانتهازية في التنافس الحزبي وانتشار أجواء شعبوية غلّبا المطلبي على السياسي، فضلًا عن أنّ المناخ الذي أعقب اتفاقات التطبيع العربية مع إسرائيل أثّر سلبيًا في مواقف بعض القوى العربية في أراضي الـ 48 ودفع بها إلى الانخراط في الائتلافات السياسية الحاكمة باعتبار أنّ ذلك يساعد على تحصيل بعض المطالب والحقوق. لكن بشارة أكد أنّ هذه الخطوة لم تمثّل خطأً أخلاقيًا فحسب، من خلال التحالف مع الاستعمار الاستيطاني، والمساهمة في تشويه صورة المجتمع العربي، بل تُعدّ خطأً أيضًا على صعيد الحسابات البراغماتية؛ فالعربي يبقى مواطنًا "عرَضيًا" بالنسبة إلى الائتلافات الحاكمة في إسرائيل، وما جرى تحصيله من حقوق إنما تحقق من خلال الصمود والنضال، والاستفادة من الهوامش التي تتيحها الديمقراطية في إسرائيل، ومن العمل البرلماني المهني، الذي لا يعني بأيّ حال من الأحوال التنازل والدخول في ائتلاف يمارس التهويد في الأقصى.

واختتم بشارة محاضرته بالحديث عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي خاض الانتخابات منفردًا، ولاقى دعمًا وتعاطفًا شعبيّين كبيرين، وفاجأ الجميع بعدد الأصوات التي حصل عليها، على الرغم من أنّ الوقت لم يكن حليفه، حينما تنكرت بعض القوى السياسية عشية الانتخابات للاتفاق الذي يُلزم الجميع بعدم ترشيح أحد من المعسكرات الصهيونية لرئاسة الحكومة. ومع ذلك، حقق التجمع الوطني الديمقراطي إنجازًا كبيرًا يمكن أن يمثّل منطلقًا لإعادة بناء الحركة الوطنية مستقبلًا.