انطلقت يوم السبت 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 أعمال الدورة الثامنة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، التي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والتي تستمر مدة يومين. ويبحث المنتدى في هذا العام موضوع "استجابة دول الخليج العربية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19): السياسات والتداعيات"، في محور القضايا الداخلية، ويناقش "المصالحة الخليجية: آفاقها وانعكاساتها على علاقات دول الخليج الإقليمية والدولية"، في محور العلاقات الدولية، وذلك بمشاركة 30 باحثًا من المنطقة العربية وخارجها، وُزعت أبحاثهم على 12 جلسة، من بينها محاضرة عامة. وقد حضر افتتاح المنتدى سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، وحسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، وعدد من سفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية في قطر.
افتتح أعمال المنتدى الباحث في المركز العربي ورئيس لجنة منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، مروان قبلان، فأكد في كلمته الافتتاحية أن هذا المنتدى الذي أطلقه المركز العربي، في كانون الثاني/ ديسمبر 2014، يعدُّ منبرًا أكاديميًا متخصصًا في دراسة شؤون منطقة الخليج العربي وقضاياها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فمنذ إطلاقه، نُظمت سبع دورات غطت في أطروحاتها الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، وقضايا التعليم، والتنويع الاقتصادي، وأزمة حصار قطر، والتحولات الاجتماعية وإشكالية الهوية والقيم في منطقة الخليج، وصنع السياسات العامة، وأمن منطقة الخليج، والعلاقات الخليجية مع الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والصناديق السيادية. وشدد قبلان على أن هذا المنتدى استمر بلا انقطاع، رغم الظروف الصعبة والأزمات السياسية والصحية التي واجهت المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، فلم يؤثر ذلك في الاهتمام به ومستوى المشاركة في فعالياته.
خلفيات المصالحة الخليجية وتحدياتها المحتملة
ناقشت الجلسة الأولى في محور العلاقات الدولية، برئاسة مروان قبلان، خلفيات المصالحة الخليجية والتحديات المحتملة، وقدّم فيها ماجد التركي، رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية في الرياض، ورقة عن اتجاهات المصالحة الخليجية ومساراتها، واللقاءات الإقليمية التي تشكلت في فترة الأزمة الخليجية، والتحديات السياسية والأمنية والعسكرية المحتملة. فأشار إلى أن هذه اللقاءات قد تؤثر في أمن منطقة الخليج واستقرارها؛ ما يلزم معه تفعيل دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة هذه التحديات.
في السياق ذاته، قدّم عبد الله الشايجي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الكويت، ورقة عن أسباب عدم اكتمال المصالحة الخليجية وتداعياتها على بلدان الخليج العربية، مؤكدًا أن المصالحة الخليجية لا تزال تواجه تحديات عدة يمكن أن تلقي بتداعياتها على العمل الخليجي المشترك والأمن الخليجي. وبيّن أن أهمية هذه التحديات تبرز في ضوء تراجع الحضور الأميركي في المنطقة العربية، وضعف الثقة بتوفير الولايات المتحدة الحماية لبلدان المنطقة، والخشية من تكرار تجربة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما (2009-2017)، في التعامل مع إيران لمنعها من التحول إلى دولة نووية.
وقدّم ماجد الأنصاري، رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، ورقة عن التحديات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ودورها في رفع المخاوف السياسية والأمنية إلى مستوى جديد في العلاقة بين دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن تباين دول المجلس في التعامل مع القضايا الإقليمية خلال السنوات العشر الأخيرة حفز على الانقسام وزعزعة العلاقة فيما بينها. وقد فكك الباحث أيضًا كيفية تشكيل تصوّر صانعي السياسات وفهمهم للمنطقة، وأثر ذلك في خياراتهم السياسية وتفضيلاتهم للحليف والعدو.
وفي الورقة الأخيرة، قدّم عبد الله الغيلاني، الباحث العُماني في الشؤون الاستراتيجية، قراءة في تداعيات الأزمة الخليجية لا على مستوى الشروخ الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل على المستوى الأمني الإقليمي لدول الخليج العربية؛ فقد ساهمت الأزمة في إعادة موضعة بلدان الخليج إزاء الأزمات والعلاقات الإقليمية والدولية. وفي ضوء ذلك، أكّد الباحث ضرورة الاستفادة من المصالحة الخليجية، للتشديد على تماسك دول الخليج العربية في موقفها إزاء الأزمات الإقليمية، وبلورة تصورات مشتركة للأمن الإقليمي، وذلك لعدم تكرار التصدع الذي أفرزته أزمة حصار قطر.
في الجلسة الثانية من المحور نفسه، برئاسة عبد الله باعبود، قدّم محمد الرميحي، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الكويت، ورقة عن تغير تموضع منطقة الخليج العربية في السياسة الدولية، مع التركيز على أولويات الدول الكبرى تجاه دول المنطقة، ولا سيما السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وأثر ذلك في تشكل تحالفات إقليمية ودولية جديدة برزت إبان الأزمة الخليجية. وناقش الباحث تأثير ذلك في المصالحة الخليجية في ضوء تراجع مكانة النفط بالنسبة إلى القوى الدولية، وتراجع المكانة الاستراتيجية للمنطقة بعد التطور التقني، والتكلفة الكبيرة للانخراط العسكري والأمني في المنطقة.
وناقش ظافر العجمي، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج، المحاولات الدبلوماسية التي شهدتها منطقة الخليج لحل أزماتها، مشيرًا إلى أن دبلوماسية "حب الخشوم"، بوصفها دبلوماسية تقليدية متعارف عليها في منطقة الخليج، وإن ساهمت في إيجاد حلول مؤقتة لأزمات منطقة الخليج العربية، فإنها تحمل بين طياتها إهمالًا لإيجاد حلول جذرية ودائمة للأزمات. وشدد الباحث كذلك على ضرورة تفعيل العمل الجماعي المشترك، لحل أزمات دول مجلس التعاون، والتفاعل مع وسائل الدبلوماسية الحديثة لتحقيق ذلك.
وفي الورقة الأخيرة، أكّد خالد الجابر، مدير مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في واشنطن، على أن الموقف الأميركي، الذي كان عاملًا رئيسًا في اندلاع الأزمة الخليجية وانتهائها، فرَضَ مجموعة من التساؤلات عن مدى الاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية في توفير الحماية الدفاعية لدول الخليج العربية، ولا سيما مع تراجع الأهمية الاستراتيجية للمنطقة؛ نتيجةً لزيادة إنتاج الطاقة، والتنوع في سوق الطاقة العالمية. وشدّد الباحث على أن الأوضاع المستجدة عمّقت انطباعًا لدى دول الخليج مفاده أن رهانها على الولايات المتحدة في حماية أمنها لم يعد مجديًا، وأن الالتزام الأميركي بالمنطقة يشهد تراجعًا دراماتيكيًا، وأن الإقدام على تحالفات وترتيبات إقليمية، بالنسبة إلى بعض دول المنطقة، على غرار "الاتفاقيات الإبراهيمية"، يهدف إلى تعويض تداعيات التراجع والانحسار من الشرق الأوسط على نحوٍ تدريجي.
المصالحة الخليجية والعلاقات مع إيران
في الجلسة الأخيرة من المحور نفسه، برئاسة عبد الله الغيلاني، ركز محمد المسفر، الأستاذ في جامعة قطر، على تداعيات المصالحة الخليجية في العلاقة مع إيران في ظل وجود إدارة إيرانية جديدة برئاسة إبراهيم رئيسي. وأشار إلى أن إيران التي تواجه أزمتين في علاقاتها الخارجية: تتعلق الأولى بالتوترات والأزمات في العلاقات مع دول الجوار الإقليمي، وتتصل الثانية بعلاقاتها الدولية مع الولايات المتحدة، قد تميل إلى تحسين علاقاتها على المستوى الإقليمي بوصفه نقطة انطلاق للسياسة الخارجية. ذلك أن حلّ القضايا مع دول الجوار والمنافسين الإقليميين يعزز موقع إيران في التعامل مع الدول الغربية، وأن البوابة الإقليمية هي النافذة الأمثل لمعالجة الخلافات الخارجية، وهي الأمل في زيادة مصادر قوة إيران إزاء القوى الكبرى.
وفي السياق نفسه، ركز محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، في ورقته على تقييم الموقف الإيراني وتفاعلاته مع اتفاق العلا، مشيرًا إلى أن الاتفاق جاء في لحظة إقليمية انتقالية مهمة قد تحمل بين طياتها تحسينًا في شكل العلاقات الخليجية – الإيرانية وطبيعتها؛ إذ بدأت إدارة أميركية جديدة برئاسة جو بايدن، كما أن إيران كانت تستعد لانتخابات رئاسية جديدة. وقد استمرت التفاعلات الإقليمية غير البعيدة عن إيران، مثل الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وتولي حركة طالبان مقاليد الأمور في البلاد، وإعادة التموضع الأميركي في العراق، والحوار السعودي - الإيراني.
وفي الورقة الأخيرة، رأى روبرت ماسون، وهو زميل غير مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن احتمالية تحقيق وقف التصعيد في الخليج في ظل اتفاق المصالحة الخليجية، في خضم المنافسات الخليجية المستمرة والاضطرابات الإقليمية والكراهية الراسخة بين الولايات المتحدة وإيران والتقلبات في الدبلوماسية الأميركية، تبدو ضئيلة جدًا. وذلك على الرغم من الاجتماعات التي عقدت بين الإمارات وإيران، والتي تلتها اجتماعات شارك فيها مسؤولون من السعودية والأردن ومصر وإيران، والاجتماعات بين السعودية وإيران، لخفض التصعيد في منطقة الخليج وخارجها.
تأثير تزامن تفشي كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط معًا
في محور القضايا الداخلية، ناقشت الجلسة الأولى برئاسة الجوهرة يوسف العبيدان، سياسات دول الخليج العربية في التعامل مع تفشي كوفيد-19، قدّم فيها نايف نزال الشمري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، ورقة عن التأثيرات السلبية لتفشي الجائحة في اقتصادات دول مجلس التعاون في ضوء الضربة المزدوجة التي تعرضت لها؛ نتيجة لتفشي الجائحة، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية إلى معدل غير معهود منذ بدء الاعتماد على النفط في الاقتصاد العالمي. وعرج الباحث على تباين حجم الدعم المالي لدول مجلس التعاون لإعادة نشاط القطاعات الاقتصادية، بعد انحسار التأثيرات السلبية للجائحة.
أما أحمد عارف، وهو باحث في السياسات العامة بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، فقد رصد اختلاف استجابة السياسات في بقعتين من العالم العربي، هما المشرق العربي والخليج العربي، حيث تباينت أوجه الاستجابة إلى حدٍّ بعيد؛ إذ برز في المشرق العربي إيلاء الاستجابة الاقتصادية لدعم الشركات الكبرى وأصحاب الأعمال مع عدم ضخ الموارد ذاتها للصناعات الصغيرة والمتوسطة. في حين ركزت بلدان الخليج العربي، الغنية، على الشمولية في استجابتها الاقتصادية حتى لا يتمّ استبعاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وعلى الرغم من ذلك، يرى الباحث أن دول الخليج اتّخذت حزمة من إجراءات التقشف الاقتصادي قوّضت، إلى حد ما، فلسفة العدالة الاجتماعية في أنماط الاستجابة.
في الورقة الأخيرة، ناقش طارق بن حسن، أستاذ السياسات والتخطيط والتطوير في جامعة قطر، الكيفية التي أجبرت فيها الجائحة وانخفاض أسعار النفط الحكومات في منطقة الخليج على تكثيف جهود التنويع الاقتصادي للتحول نحو اقتصاد المعرفة. وقد شدد الباحث على أن الجائحة وانخفاض أسعار النفط أظهرا قدرة دول مجلس التعاون بأكملها على الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، نظرًا إلى مرونتها الرقمية التي جاءت بفضل استقرارها السياسي، وقدراتها المالية الكبيرة، وتصنيفها الائتماني المستقر. وناقش الباحث أيضًا الجهود التي بذلتها دول المجلس خلال السنوات العشر الأخيرة للنهوض بحالة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والابتكار وريادة الأعمال.
استجابة الكويت لجائحة كوفيد-19
تناولت الجلسة الثانية في المحور ذاته، برئاسة يعقوب الكندري، استجابة الكويت لجائحة كوفيد–19، قدّم فيها فهد يوسف الفضالة، وهو مستشار بالمعهد العربي للتخطيط في الكويت، ورقة قال فيها إن الكويت نفذت سياسة عامة مرنة لاحتواء الجائحة، اتخذت فيها العديد من الإجراءات التنفيذية الفعالة للتخفيف من حدة تداعيات الجائحة. وذلك من خلال التعاون والتنسيق والتناغم بين الجهود الحكومية والمبادرات المجتمعية للقوى الفاعلة في المجتمع. ورأى الباحث أن الخطابات السياسية لدوائر صنع القرار العليا ساهمت في التخفيف من حدة الأزمة.
أما ملك الرشيد، أستاذة العمل الاجتماعي في جامعة الكويت، فقد أكّدت أن الحكومة الكويتية واجهت تحديات عدة إبان مكافحتها تفشي كوفيد-19، من بينها مشكلات التعامل مع العمالة الوافدة. وقد بينت الباحثة ذلك، من خلال قياس مستوى الرضا عن إجراءات الدولة في التعامل مع قضايا العمالة الوافدة خلال الجائحة، ومستوى ثقة العاملين بإجراءات الحكومة في التعامل مع قضايا العمالة الوافدة، والتعامل مع الحملات الإعلامية التي انتشرت سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات الإخبارية.
استجابة بلدان الخليج لكوفيد–19
شهد ختام اليوم الأول محاضرةً عامة، ترأسها خالد راشد الخاطر، ألقاها ب. غاي بيترز بعنوان "استجابة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجائحة كوفيد-19: الإجراءات والدروس المستفادة". ناقش فيها كيفية استجابة دول مجلس التعاون للجائحة، مع الإشارة إلى أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الدول. وقارن أيضًا استجابة هذه البلدان باستجابة دول أخرى في العالم، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو في أجزاء أخرى من العالم. وأشار الباحث إلى أنه على الرغم من أن بلدان الخليج تمكنت من تحقيق مستويات عالية من توزيع اللقاحات والاستثمار فيها، فإن أسئلة عدة تبقى مطروحة عن جوانب أخرى لإدارة تفشي الجائحة من المهم تحسينها، في حال وجود موجات جديدة من الوباء أو تفشي أوبئة أخرى، ولا سيما التنويع الاقتصادي والتخطيط للبرامج الصحية العامة.
