عشية الذكرى الأولى لانتفاضة 17 تشرين ألأول/أكتوبر، تدخل المسألة اللبنانية في تأزم أعمق، مع ظهور قلّة حيلة أهل السلطة اللبنانية في وقف الانهيار الاقتصادي-المالي وتأثيره في حيوات اللبنانيين، ومع العجز الظاهر عن تشكيل حكومة "مهمة" بشرت بها المبادرة الفرنسية.

أكد هذين الأمرين وقوع لبنان في أزمة حكم، مع فشل صيغة التحاصص الطائفي التي كرسها اتفاق الطائف، واضعًا الدولة والمجتمع اللبنانيين تحت رحمة الطبقة السياسية الطائفية الحاكمة.

في المقلب الآخر، ما استطاعت مجموعات الاعتراض المنبثقة من انتفاضة 17 تشرين الأول/أكتوبر، خلال عام من مسيرتها، تشكيل قوة ضغط وازن يخولها الوصول إلى مؤسسات الحكم لإطلاق مسار تغيير ديموقراطي إنقاذي يمكن أن يضع البلد على مسار تصحيح الاختلالات.

في ضوء ما حصل من عام إلى اليوم، وفي ضوء ما يبدو أن البلاد مقبلة عليه من انهيار يحذر منه الجميع، في لبنان وخارجه، يطرح المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات المسألة اللبنانية في ندوة افتراضية تمتد ثلاث جلسات، يعقدها عبر تطبيق "زووم" في ثلاثة أيام، عنوانها "مستقبل الوضع اللبناني وسُبل الخروج من الأزمة".

تنعقد الجلسة الأولى في يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وعنوانها "هل هناك إمكانية لتغيير النظام الطائفي في لبنان، وهل هذا التغيير هو المسار الإلزامي للخروج من الأزمة؟".

تنعقد الجلسة الثانية في يوم الأربعاء 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وعنوانها "هل يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة والشروع في إصلاحات إنقاذية للاقتصاد قبل التغيير السياسي في طرق ونظام الحكم؟".

وتنعقد الجلسة الثالثة والأخيرة في يوم الخميس 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وعنوانها "هل الخروج من المأزق اللبناني له شروطه الدولية والاقليمية؟".

يشارك في هذه الجلسات نخبة من المثقفين والإعلاميين والأكاديميين والخبراء في السياسة والاقتصاد، يجتمعون لرسم خريطة طريق لولوج المسار التغييري الإنقاذي اللبناني، بين الإنطلاق من تغيير النظام الطائفي وتفكيكه، والاحتكام للمزاج الشعبي الجديد بانتخابات نيابية مبكرة، وتقديم الإنقاذ الاقتصادي ليكون مدخلًا للتغيير السياسي المتدرج.

برنامج الندوة

الورقة المرجعية