عقد المركز العربي للأبحاث دراسة السياسات في واشنطن مؤتمره السنوي الرابع، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وكان عنوانه "الإعلام والديمقراطية في العالم العربي: الحريات والحقوق في العصر الرقمي"، لمناقشة دور وسائل التواصل الاجتماعي، منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في 2010-2011. وفي وقت يشهد العالم العربي احتجاجات شعبية جديدة في لبنان والعراق، تَبِعت أخرى في الجزائر والسودان، سعى المؤتمر إلى معالجة أهمية الإعلام الرقمي لمطالب التغيير السياسي، وحرية التعبير، والديمقراطية. كما نظر المؤتمر في تفاصيل محاولات الحكومات العربية توسيع السيطرة على المجال العام عبر مزيد من القمع، وتحديد الحريات، وتضييق المجال السيبراني والاستخدام الواسع للإعلام الرقمي نفسه.

وتوزع المؤتمر على خمسة محاور، شملت: كلمة افتتاحية عن الإعلام الأميركي والعالم العربي وحرية التعبير في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومقابلة في فترة الغداء مع مستشار اللجنة التي حققت في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وثلاث جلسات نقاشية حول المجال العام في العالم العربي، وسياسة الإعلام وحرية الرأي، وعسكرة وسائل الإعلام الاجتماعي.

ألقى مارك لامونت هيل، وهو صحافي وناشط وأستاذ في الإعلام في جامعة تمبل، الكلمة الافتتاحية وكانت بعنوان "الإعلام الأميركي والعالم العربي: حرية التعبير حول فلسطين"، وفيها ذهب إلى أن ما يهيمن في الولايات المتحدة من فهم سلبي للشرق الأوسط ينبع من وجهة نظر عنصرية واستشراقية، ترى في هذا الإقليم النقيض الطبيعي للغرب. وإضافة إلى الجهل العام بالمنطقة وسوء الفهم الجاري، تؤدي هذه النظرة إلى نزع الإنسانية عن العرب والمسلمين، وإلى اتهامهم بمعاداة السلام والديمقراطية. فعلاقة القوة التي تربط بين إسرائيل، مثلًا، والفلسطينيين لا يُنظر إليها على أنها خرق للقانون الدولي. وهذا الفهم يحد من فسحة الحوار حول الشرق الأوسط، ويقلل من أهمية الإعلام في إظهار الحقيقة. وفي هذا السياق، دعا هيل إلى اعتماد "مقاربات أخلاقية لزيادة الفهم وإغناء العمل الذي تقوم به الصحافة".

وفي الجلسة النقاشية الأولى، التي كان عنوانها "المجال العام العربي في عصر الدكتاتورية الجديدة"، ناقش المشاركون مدى فاعلية النشاط السيبراني في الدعوات إلى التغيير في العالم العربي، كما ناقشوا دور الحكومات العربية في الحد من التعبير في المجال العام والسيطرة عليه، ليس فقط بالقمع العادي ولكن أيضًا باستخدام وسائل التواصل وتطبيقاته نفسها، من أجل زيادة قدرتها على القمع. وتوافق المشاركون في الجلسة على أن تجربة العقد الماضي في العالم العربي تُبين أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون أدوات فعالة في المطالبة بالتغيير، ولكنّ الناشطين لا يمكنهم أن يظنوا أنها كافية وحدها لتحقيقه.

في مقابلة فترة الغداء، حاورت الصحافية في التلفزيون العربي، ريما أبو حمدية، السيد بختيار أفيدجانوف، المستشار القانوني لأغنيس كالامار، مندوبة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيقات في الاغتيالات خارج القانون، والتي أجرت تحقيقًا في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وعرض أفيدجانوف أهمية التقرير الذي أصدرته كالامار. وركز على أهمية المحاسبة التي تعتمد على مساعدة وتسهيلات المنظومة الدولية؛ لأن التقرير ليس ملزمًا. وأشاد أفيدجانوف بجهود الكونغرس الأميركي لرفع السرية عن المعلومات الاستخبارية حول مقتل خاشقجي، وأكد أن الضغط على السعودية يمكن أن يكون له تأثير دولي. كما أشار إلى أن كالامار دعت إلى وضع آلية للتحقيق في التهديدات التي يتعرض لها الصحافيون؛ وهو ما سيساعدهم على ممارسة عملهم في العالم العربي.

أما في الجلسة النقاشية الثانية، التي جاءت بعنوان "التحكم بالسرد وإسكات المعارضة: سياسة الإعلام وحرية التعبير"، فناقش المشاركون الوسائل والطرائق التي تستخدمها الحكومات في الشرق الأوسط، للحد من حرية التعبير عامة، ولدى الإعلاميين خاصة. وهي تشمل القرصنة المتطورة وآليات المراقبة، والرقابة الشديدة، والتصيّد والمضايقة أونلاين، وإقفال شبكات الإنترنت أوقات الاحتجاجات، والاعتقالات وتكرارها، والتعذيب والتحقيق. وعلى الرغم من أن المواطنين وناشطي حقوق الإنسان والصحافيين يستمرون في الإخبار عن هذه الأمور والتعبير عن آرائهم، فإنهم لا يزالون يعانون القلق والكآبة، والكثيرون منهم يمارسون الرقابة الذاتية على نحو إرادي وغير أرادي. كما أن كثيرين منهم هربوا من الواقع؛ ما تسبب في فقدان الخبرات وأخّر تطور المجتمعات. وكان لمثال جمال خاشقجي تأثير بالغ، جعل الناس يقولون ما ترغب السلطة في سماعه، بدلًا من أن يبدوا آراءهم بحرية.

وكانت الجلسة النقاشية الثالثة بعنوان "المجال السيبراني الجيوبوليتيكي وعسكرة الإعلام الاجتماعي"، مجالًا تحدث المشاركون فيه عن التناقض القائم بين إمكانيات التواصل الاجتماعي لتحقيق حرية التعبير واستغلالها من جانب الحكومات الدكتاتورية في العالم العربي. وأشاروا إلى انتشار الذباب الإلكتروني الواسع في التويتر العربي، والذي ينشر خطاب الدولة الرسمي والتسعير الطائفي، وركزوا على حاجة شركة تويتر إلى أن تأخذ ذلك التهديد مأخذ الجد. ولكنهم حذروا من أن جهود المكافحة قد تؤثر سلبيًا، وتؤدي إلى إسكات المجموعات المهمشة. وأكد المشاركون أيضًا أن قوانين الجريمة السيبرانية تُستخدَم للحد من حرية التعبير في الشرق الأوسط، وتحدثوا عن مساءلة الشركات الكبيرة التي تنصاع إلى قوانين محلية تخرق حقوق الإنسان من أجل الوصول إلى الأسواق المحلية.