بدون عنوان

حلّ سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، اليوم الأحد 3 كانون الأول/ ديسمبر 2017، ضيفًا على منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في معهد الدوحة للدراسات العليا، حيث ألقى محاضرة بعنوان "الأزمة الخليجية والسياق الإقليمي".

تناول الشيخ محمد في محاضرته دوافع حصار دولة قطر، والذي بدأ في حزيران/ يونيو 2017، بإعلان ثلاث دول خليجية، إضافةً إلى مصر، حصارًا ضد دولة قطر. كما تطرق إلى فرص نجاح القمة الخليجية المرتقبة في الكويت يومَي الثلاثاء والأربعاء (5 و6 كانون الأول/ ديسمبر 2017) في تحقيق تقدّم في مسار حلّ الأزمة.

دوافع حصار دولة قطر

تطرق رئيس الدبلوماسية القطرية إلى السياق الإقليمي المحيط بالأزمة الخليجية، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسة التي تعانيها المنظومات الإقليمية والدولية هي فراغها من آليات واضحة لفض النزاعات وإلزامية تنفيذ قراراتها. وهذا أحد الأسباب التي تجعل الدبلوماسية الوقائية لحل النزاعات مفقودة في المنطقة، ويفسر حالة العنف التي تمر بها المنطقة العربية. كما تعرّض الوزير القطري للدور السلبي الذي أدّاه الإعلام الموجه من حكومات وأنظمة بهدف تحقيق أهداف وأجندات محددة. وأضاف أن المنطقة تعرف تدخلًا في الشؤون الداخلية للدول، بحجة الاستقرار والمحافظة على منظومة الأمن الجماعي؛ ما أثر في استقلالية الدول وخلق حالات من التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وعن دوافع الدول المحاصرة لدولة قطر، أكد ‏الشيخ محمد أن الاعتداء على دولة قطر كان لتحولها إلى فاعل أساسي في الإقليم، كما أن لها سياساتها المستقلة التي تختلف فيها عن غيرها من الدول، واصفًا هذا الاختلاف بالصحي. ولهذا، فإن الحوار وخلق آلية للتعاون هما الطريق إلى الوحدة الإيجابية، موضحًا أن دولة قطر قد اضطلعت بدور أساسي بصفتها وسيطًا دوليًا، واختلفت في سياستها الخارجية مع بعض دول الجوار، وهي تُحاسَب على اختلافها، بدلًا من تقبّل حرّية الاختلاف في الرؤى.

وتناول وزير الخارجية القطري الدور المركزي الذي تحتله دولة قطر على الساحة الاقتصادية الدولية، بوصفها "مركزًا عالميًا للطاقة"، فهي تزود القوى الصناعية في الشرق الأقصى مثل كوريا الجنوبية واليابان وفي الغرب كإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة، وكذلك إحدى دول الحصار (دولة الإمارات العربية المتحدة). وأبرز في هذا السياق أن دولة قطر قد استمرت في مد دولة الإمارات بالغاز الطبيعي، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة ضدها؛ احترامًا للمواثيق والعقود التي وقعتها معها دولة قطر التي لا تخلط بين العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية، وما قد يؤثر على نحو مباشر في الشعوب.

قطر تتمسك بالحل في إطار خليجي بوساطة كويتية

جدد وزير خارجية قطر تأكيد بلاده تمسكها بالبحث عن حل في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعم دولة قطر وساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدًا تمسك دولة قطر بالوساطة الكويتية، وتقديرها جهود الوسيط الكويتي في سبيل وضع حلٍ لهذه الأزمة التي استمرت ستة أشهر.

وقال الشيخ محمد إن مجلس التعاون لم يبد فاعلية في الأزمة الخليجية بوصفه إطارَ تعاون بين بلدان الخليج، لكن قطر لا تريد أن تكون عامل هدم في هذه المنظومة، ولا تقبل أن تكون معولًا في عملية هدمها. وأوضح أن عامل الثقة انعدم في هذه الأزمة، لكن على الرغم من ذلك فإن دولة قطر باقية في مجلس التعاون، وخروجها من منظومة هذا المجلس يعني انفراط عقده ونهايته، مشددًا على أن منظومة مجلس التعاون ستظل هي الأهم بالنسبة إلى قطر.

ودعا إلى العمل على إعادة الثقة إلى كيان مجلس التعاون، قائلًا: "نأمل أن يكون هناك شكل جديد لمجلس التعاون الخليجي بما يليق بتطلعات شعوبنا"، نافيًا أن تكون دولة قطر قد دعت إلى "تدويل الأزمة الخليجية" منذ بدايتها والتزمت بالوساطة الكويتية.

فرص نجاح قمة الكويت في حل الأزمة الخليجية

كشف وزير الخارجية القطري أنّ سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تفاعل إيجابيًا مع الدعوة الرسمية التي تلقّاها من أمير الكويت للمشاركة في القمة الخليجية المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، مبديًا رغبة دولة قطر في أن تكون هذه القمة مرحلة أساسية في بداية حل الأزمة.

وقال الشيخ محمد إن مستوى الحضور القطري في القمة الخليجية "سيكون كاملًا وقطر مستعدة لمناقشة كل الملفات في إطار الاحترام المتبادل"، معبرًا عن أمله في أن "تحل الأزمة في إطار مجلس التعاون وبرعاية الوسيط الكويتي"، موضحًا أنه "من المتوقع أن تضع القمة الخليجية في الكويت حدًا للأزمة وحصار دولة قطر".

واعتبر الشيخ محمد أن المنطقة العربية في حاجة ماسة إلى حوار إقليمي، يخرج بمبادئ تتساوى فيها الحقوق والواجبات؛ فلا فرق بين دولة كبيرة وصغيرة، كما يجب أن تتوافر آليات واضحة لفض النزاعات بين الدول، مشيرًا إلى أنّ "غياب صوت الحكمة والوسائل السلمية لحل النزاعات أدى إلى التدخل في شؤون الدول تحت حجة الأمن الجماعي".