بدون عنوان

الدكتور مروان قبلان متحدثا في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر
عبد العزيزي بن ناصر آل خليفة محاضرا عن "دور بنك قطر للتنمية في تحقيق أهداف سياسات التنمية الوطنية في دولة قطر"
جانب من المحاضرة الافتتاحية لأعمال المنتدى
فترة نقاش مع الجمهور بعد المحاضرة الافتتاحية
خلال الجلسة الافتتاحية
جلسة: سياسات التنويع الاقتصادي والعمل في دول الخليج العربية
الجلسة الأولى في محور أمن الخليج: دول الخليج العربية والمعضلة الأمنية
جلسة: المجتمع المدني وصنع السياسات العامة في الكويت
جلسة: استجابة دول الخليج العربية للمخاطر الأمنية
المتحدثون خلال الجلسة الثانية في محور أمن الخليج في بيئة متغيرة
جانب من الحضور في أعمال المنتدى
حضور كبير ومتنوع للباحثين والأساتذة والمهتمين

انطلقت، اليوم السبت 7 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أعمال الدورة السادسة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، التي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ويبحث المنتدى في دورته السادسة صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية موضوعًا رئيسًا أوَّلَ في محور القضايا الداخلية، كما يناقش أمن الخليج في بيئة متغيرة موضوعًا رئيسًا ثانيًا في محور العلاقات الدولية.

افتتح أعمال المنتدى الدكتور مروان قبلان، الباحث في المركز العربي ورئيس لجنة منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، مؤكدًا في كلمته أن التفكير في المنتدى منذ نسخته الأولى ركز على تناول شؤون منطقة الخليج العربي، تناولًا شاملًا لا يطغى فيه بعد على آخر، وعلى أن يتم تناول كل القضايا بلا استثناء، سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإعلامية وغيرها. وأضاف قبلان بأنه لتحقيق هذه الشمولية في الطرح، فقد تقرر أن يتناول المنتدى في كل دورة محورين رئيسين؛ يختص الأول بقضية داخلية تعالج همًّا خليجيًا معيّنًا وتتغير سنويًّا، ويتناول الثاني السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلاقاتها الإقليمية والدولية، وهو محور ثابت في فعاليات المنتدى.

وقد أشار قبلان إلى أن المنتدى منذ إطلاقه عام 2014 عقد خمس دورات، وهذه السادسة. غطت الأولى، والتي جاءت عامة في طروحاتها، الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون. أما الدورة الثانية فقد تناولت قضايا التعليم وتحدياته. وتناولت الدورة الثالثة قضايا التنويع الاقتصادي في دول المجلس في ذروة انهيار أسعار النفط. وفي الدورة الرابعة التي عقدت في كانون الأول/ ديسمبر 2017، غطى المنتدى أزمة حصار قطر في محورين؛ اختص الأول منهما بقضايا الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لما كان لها من دور وأثر خلال الأزمة، بينما تناول في محوره الثاني المواقف الإقليمية والدولية من الأزمة ومستقبل مجلس التعاون. في الدورة الخامسة، العام الماضي، تناول قضايا التحولات الاجتماعية، وإشكالية الهوية والقيم في دول مجلس التعاون، إلى جانب العلاقات الخليجية - الأميركية.

وأكد قبلان أن المركز العربي، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، كرّس هذا المنتدى؛ باعتباره أحد البرامج البحثية المتميزة للمركز من حيث هو تقليد سنوي يعقد في الأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر، وأصبح الباحثون من المنطقة والعالم يحرصون على المشاركة فيه والتقدم إليه، بدليل الزيادة الكبيرة التي تطرأ كل عام على عدد المتقدمين للمشاركة من خلال البريد الإلكتروني للمؤتمر. وقد شارك خلال الدورات الخمس الماضية، إضافة الى دورة هذا العام، نحو 300 باحث من أكثر من 50 دولة حول العالم، قدموا أوراقًا في قضابا السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم والتنويع الاقتصادي والإعلام والهوية والقيم الاجتماعية الخليجية وصنع السياسات العامة التي نناقشها في منتدى هذا العام.

دور بنك قطر للتنمية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية

بدأت أعمال المنتدى، بمحاضرة عامة، لسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عنوانها "دور بنك قطر للتنمية في تحقيق أهداف سياسات التنمية الوطنية في دولة قطر"، تناول فيها مساهمة بنك قطر للتنمية وموقعه في استراتيجية التنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأشار المحاضر إلى أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ولا سيما لدى الموظفين القطريين، وتعزيز مستويات الإنتاجية، وزيادة حجم ومساهمة صادرات السلع والخدمات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وتقوية مركز قطر كمركز إقليمي للقطاعات ذات الأولوية.

ثم تناول المحاضر التحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري ويسعى البنك لتذليلها، ومن بينها تطوير البيئة الاقتصادية والبنية التحتية، وتطوير الأطر الإدارية والتشريعية، وتعزيز فرص الوصول إلى المعلومات والتدريب، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل المناسب. ثم اختتم مداخلته بالحديث عن الأهداف المأمولة للبنك ضمن خطته 2018-2023، بمضاعفة مساهمة البنك في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي وزيادة القيمة المضافة عبر القطاعات ذات الأولوية في قطر.

سياسات التنويع الاقتصادي والعمل في دول الخليج العربية

ناقشت الجلسة الأولى، في محور صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية، سياسات التنويع الاقتصادي والعمل في دول الخليج العربية. وقدم فيها خالد الخاطر، الباحث في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي، ورقة تطرق فيها إلى التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية؛ فأشار إلى أنه رغم التعديلات التي وردت على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون عام 2001 لتعزيز إنشاء اتحاد جمركي وسوق خليجية مشتركة واتحاد نقدي، فإن هذه الدول ظلت عاجزة عن تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي فيما بينها خلال أكثر من ثلاثة عقود. وقد ظهرت هذه التحديات تحديدًا، وعلى نحوٍ واضح، خلال أزمة حصار قطر التي بدأت في حزيران/ يونيو 2017.

في السياق ذاته، قدم محمد رضوان ترمانيني، الباحث والخبير الاقتصادي الدولي، بحثًا عن التحديات التي تواجه سوق العمل في دولة قطر، مؤكدًا أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتطلب من صانع السياسة العامة التركيز على وضع استراتيجيات تركز على التنمية الوطنية بأوجهها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية، بدلًا من التركيز على تحقيق مؤشرات "النمو" العددية، التي تعتمد على الادخار والاستثمار كقوة دافعة للنمو. واختتمت الجلسة بورقة قدمها أحمد عارف، الباحث بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، تناول فيها سياسات الاندماج والاستبعاد الاجتماعي، مع التركيز على سياسات العمل للوافدين إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية.

المجتمع المدني وصنع السياسات العامة في الكويت

في الجلسة الثانية، قدم الباحث إبراهيم الهدبان، نيابة عن يعقوب الكندري، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت، ورقةً موضوعها التحديات التي تواجه المجتمع المدني في الكويت، مع التركيز على التناقض بين الأهداف المأمولة والواقع عند التنفيذ، والتفاوت في الأداء وتحقيق الأهداف، وصعوبة الحصول على التمويل، ومشكلات الإدارة، وضعف مشاركة المرأة الكويتية.

على مستوى مواز، قدمت ملك الرشيد، أستاذة العمل الاجتماعي في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، ورقة جادلت فيها بأنه على الرغم من تطور قضية حقوق المرأة في الكويت، فإنه لا يمكن إنكار وجود الكثير من المعوقات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتشريعية، التي ما زالت تساهم في تحجيم دور المرأة الكويتية في الحياة العامة وتقيد حريتها. وأكدت الرشيد ضرورة تفعيل العمل المشترك بين السلطات العامة في الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لمأسسة التعاون وتعزيزه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واختتِمت الجلسة بورقة قدمتها شريفة عبد الله العدواني، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالكويت، تناولت فيها بالبحث الدور الذي تؤديه المرأة في عملية صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية، مع التركيز على جمعية الشباب الكويتية.

الطاقة والتغير المناخي في دول الخليج العربية

افتتحت الجلسة الثالثة بورقة لرشيد البزيم، الباحث في جامعة ابن زهر في المغرب، عن مساهمات دول الخليج العربية ومدى تكاملها وتداخلها مع خططها التنموية البعيدة المدى، وارتباط الالتزامات المناخية بجهود الحد من التغيرات المناخية. وأوصى البزيم بضرورة أن تستفيد دول الخليج أكثر من إدماج سياساتها التنموية الوطنية في عملية الحد من التغيرات المناخية؛ وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تخطيط تنفيذ برامج أكثر فاعلية وتقييمها.

كما قدم لاورنت لامبرت، أستاذ السياسة العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، وكريستينا داليساندرو، الباحثة في مركز الحوكمة بجامعة أوتاوا بكندا، ورقة مشتركة عن التحديات التي تواجه صناع السياسات العامة في دول الخليج العربية في مجال الطاقة، ولا سيما أنه من المتوقع أن يؤثر التغير المناخي العالمي وارتفاع مستوى سطح البحر مباشرة في المستويات المعيشية للملايين من سكان المدن الساحلية في الخليج العربي في العقود المقبلة.

واختتمت الجلسة بورقة لآمال ينون، أستاذة الاقتصاد بجامعة محمد الصديق بن يحيى بالجزائر، عن السياسة المائية المعتمدة في دول الخليج العربية منذ بداية الألفية الثالثة، ودورها في تحقيق استدامة الموارد المائية وتجاوز عقبة الجغرافيا الطبيعية. وأشارت ينون إلى أن السياسة المائية المعتمدة في دول الخليج العربية، ولا سيما المستعملة من أجل زيادة الإمدادات المائية بالتركيز على تحلية مياه البحر، لم تكن ناجعة، بل حمّلت هذه الدول تكاليف مالية باهظة جدًا.

المعضلة الأمنية لدول الخليج العربية

في الجلسة الأولى، من محور أمن الخليج العربي في بيئة متغيرة، تتبع كاظم هاشم نعمة، الباحث في الشؤون الاستراتيجية والعلوم السياسية، سياسةَ دول الخليج العربية الإقليمية، فرأى أنها تعتمد على ديناميكية المثلثات. وأشار نعمة إلى أن جذور ظاهرة العلاقات الثلاثية في منطقة الخليج العربية تقوم على افتراض أمني جيوستراتيجي أكثر منه أيديولوجي، وفحواه تأمين أمن منطقة الخليج العربية.

في الورقة الثانية، قدم عبد الله الشايجي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الكويت، ورقة عن المعضلة الأمنية التي تواجهها دول الخليج العربية. وأشار إلى أنها بدأت مع وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما، واستمرت وتفاقمت في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف بأن السياسة الأميركية تجاه منطقة الخليج العربية تغذي المعضلة الأمنية في المنطقة، ولا سيما أنها تقوم على ممارسة "أقسى أنواع الضغط"، بهدف تغيير سلوك دول المنطقة.

في المداخلة الثالثة، أشار عبد الله الغيلاني، الباحث العماني في الشؤون الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربية، إلى ثلاثة جوانب أسهمت في المعضلة الأمنية لدول الخليج العربية. أولها هيكل السلطة السياسية؛ حيث عززت هذه الظواهر شرعية الحكم من خلال الوراثة. وثانيها الظاهرة الريعية؛ حيث اتكأت الدولة على مداخيل النفط التي مثلت المصدر الرئيس للموارد المالية، وأخفقت في المقابل في استحداث مصادر أخرى لاستثمار التدفقات النقدية التي جلبتها الموارد النفطية. وثالثها الجانب السياسي الإقليمي والدولي وموازين القوى.

واختتمت الجلسة بورقة لكريستيان أولريكسن، الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة بالولايات المتحدة، طرح فيها عاملين من العوامل الحاسمة التي حددت التوازن في السياسة الخليجية لنحو ثلاثين عامًا.

استجابة دول الخليج للمخاطر الأمنية

استعرضت الجلسة الثانية، من محور أمن الخليج العربي في بيئة متغيرة، الكيفية التي استجابت بها دول الخليج للمخاطر الأمنية. وفي هذا الإطار شدد ظافر العجمي، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج، على أن منطقة الخليج العربية، منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، تنبَّهت إلى أهمية القوة البحرية في فرض الأمن في منطقة الخليج العربية. وأشار العجمي إلى ضرورة قيام دول الخليج العربية بتعزيز قوتها البحرية، وذلك لحفظ أمن مياهها الإقليمية.

أكد تايلر باركر، باحث الدكتوراه في العلاقات الدولية في كلية بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية، أن سعي المملكة العربية السعودية لفرض الهيمنة على دول مجلس التعاون أدى إلى دفع البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر إلى تحقيق التوازن الاستراتيجي في سياساتها مع السعودية. في مقابل ذلك، اختارت سلطنة عُمان والكويت اتباع سياسة التحوّط، وذلك باعتماد استراتيجية جيوسياسية تتفاعلان فيها مع السعودية على نحو انتقائي، مع مواجهتها بالتدابير العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وقد شددت نوف الدوسري، باحثة الدكتوراه في جامعة إسكس بالممكلة المتحدة، على أن سلطنة عمان لها سياسة فريدة؛ إذ ترسم علاقة جيدة مع إيران من جهة، ومع دول الخليج العربية من جهة أخرى. وأضافت الدوسري أن عُمان لديها وجهة نظر أخرى تتميز بها عن دول الخليج العربية؛ فهي ترفض فكرة وجود إيران بوصفها تهديدًا.

التوتر الأميركي – الإيراني وانعكاساته على أمن الخليج

في الجلسة الثالثة، في محور أمن الخليج في بيئة متغيرة، ناقش مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون بقطر، التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، خاصة بعد انسحاب إدارة ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي لعام 2015. وقد أشار كامرافا إلى أنه على الرغم من خطر الحرب الوشيكة بين الولايات المتحدة وإيران، فإنه يرى أنه من غير المرجح أن يشن أي من الطرفين عمدًا هجومًا عسكريًا على الطرف الآخر ويشن حربًا مفتوحة. وأكد أنه من غير المحتمل أن تترجم الولايات المتحدة، التي اتخذت موقفًا عدائيًا وعدوانيًا خاصة تجاه إيران خلال إدارة ترامب، عمدًا تلك العملية العسكرية إلى عمل عسكري ضد عدوها القديم.

أما محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج وأستاذ تاريخ الشرق الأوسط المعاصر المشارك في جامعة قطر، فقد أشار في ورقته المشتركة مع ميسر سليمان، باحثة الدكتوراه في برنامج دراسات الخليج، إلى أن الأزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران تشكلت واصطبغت بهذا اللون العدائي الشديد؛ بسبب حضور لاعبَين خليجيَين، هما السعودية والإمارات اللتان اعتبرتا التوافق مع ترامب على عداء إيران جسرًا مهمًا لتقوية علاقاتهما، وتشكيل جبهة قوية بحضور إسرائيل لإضعاف النظام السياسي في إيران خطوةً تمهّد لتغييره.

كما شدد علي فتح الله نجاد، الباحث في مركز بروكنجز في الدوحة، في ورقته على أن انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/ مايو 2018 من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني يبشر بسياسة "أقصى ضغط" تجاه إيران، مع إعادة فرضها على نحو فعّال العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية، والأهم من ذلك استهداف النظام المالي الإيراني وصادرات النفط.