انطلقت في الدوحة اليوم السبت، 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أعمال الدورة الحادية عشرة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية التي ينظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في الفترة 30 تشرين الثاني/ نوفمبر–1 كانون الأول/ ديسمبر 2024. وتنتظم هذه الدورة في مسارَين، أولهما "دول الخليج العربية والقضية الفلسطينية"، وثانيهما "المدينة الخليجية بنيةً وفاعلًا اجتماعيًا"، ويُقدّم فيهما باحثون خليجيون وعرب أوراقًا بحثية تناقش المسارين.

استُهلّ المنتدى بافتتاح قدّمه وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، رحّب فيه بالحضور، وتحدّث عن دور المركز العربي في إثارة الوعي العام حول القضايا التي تهمّ المنطقة العربية عمومًا، ومنطقة دول الخليج العربية، وأكّد أن قضية فلسطين ستظل محور اهتمام الدول العربية والإسلامية، وكذا دول الخليج، التي تسعى إلى تسخير كل إمكانياتها لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ومساعيه العادلة في تقرير المصير، على اعتبار أن استقرار المنطقة وأمنها مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بحلٍّ عادل للقضية الفلسطينية، بناءً عليه، فهو التزام أخلاقي من جانب دول المنطقة؛ بالنظر إلى عدالة القضية وأخلاقيتها. وذكر الخليفي أنّ المشروع الاستيطاني في فلسطين يسير منذ بدايته ضد التاريخ، وصمود الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر يؤكدان مشروعية مطالبه، وحقه في تقرير مصيره. وأكّد أنّ الحل يتمثل في قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على أساس حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وفي هذا السياق ظلت مواقف دول الخليج راسخةً تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وأشار إلى التعاون والروابط بين شعوب الخليج العربية والشعب الفلسطيني، والتي استقرت من خلال مساهماته في النهوض والتنمية في دول المنطقة. 

ونبّه الخليفي إلى التمادي الإسرائيلي، والدمار والكارثة الإنسانية، التي لحقت بقطاع غزة جراء حربه المستمرة، وامتدت إلى لبنان، وأكد أنّ استمرار العدوان الإسرائيلي يتطلب من المجتمع الدولي الالتزام بموقف حازم لوقف الإبادة والقتل والنزوح، وحماية الشعب الفلسطيني. وأبدى الخليفي خشيةً من التعود على المشهد، مبرزًا أنّ الدعم الشعبي الدولي والعربي دليل على أنّ العدوان الإسرائيلي لن يُعمي العالم عن إدراك حقيقة الواقع المؤلم.

وأكد أنّ دولة قطر تعمل بلا كلل من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حقّه في العيش الكريم، وأشار إلى جهودها في الحوار البنّاء وضمان الوصول إلى حل سلمي، فهي ثابتة في دعم الحق الفلسطيني، ولن تتوانى عن بذل جهودها، وأشار في هذا السياق إلى هدنة وقف إطلاق النار المؤقت الذي تحقق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وأبرز دور قطر في بذل الجهود لإيصال المساعدات، ونقل الجرحى والحالات الحرجة للعلاج.

وأوضح أن الدور القطري يستمر ببذل جهود الوساطة النابعة من القيم العربية والإسلامية، للوصول إلى العدل والإنصاف، انطلاقًا من مبادئ السياسة الخارجية لدولة قطر في توطيد الأمن والسلم ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها. وأشار إلى إعادة النظر في أدواتنا وآلياتنا، وفي هذا السياق كانت جهود اللجنة الوزارية لإيجاد مسار مختلف للقضية الفلسطينية، لمساندة جهود الاعتراف بدولة فلسطينية.

وشدد الخليفي على أهمية الضغط المتزايد من الشعوب، والاتجاه الدولي بالابتعاد عن ازدواجية المعايير، وعلى إرادة الشعوب، فقد أثبتت هذه الحرب أنّ التضامن الشعبي يمكن أن يكون أقوى وأشد فاعلية من الجيوش ذاتها. بناءً عليه، لا بد من حل سياسي يعيد للشرق الأوسط السلام والاستقرار، والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، باستمرار الدعم السياسي والتنموي، والاستثمار في التعليم والصحة والاقتصاد. وختم بأن دولة قطر ستظل من أبرز الدول الداعمة لجهود السلام والعدالة التي تعكس قيمها في حق الجميع في الاستقرار والعيش الكريم، مؤكدًا دورها المحوري في تعزيز الحوار وصنع السلام. وشدد الخليفي على أهمية الوساطة أداةً رئيسة لحل النزاعات، مستعرضًا جهود قطر في حل النزاعات الإقليمية والدولية، بما في ذلك وساطتها في القضايا الإنسانية، مثل دعم الأسر المتأثرة بالنزاعات. ودعا إلى تحويل الأفكار المنبثقة عن المنتدى إلى خطوات عملية تعزز الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. وتحدّث أيضًا عن جهود قطر في القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق مبادرة السلام العربية وحلّ الدولتين.