اختُتمت، يوم الإثنين 12 شباط/ فبراير 2024، أعمال الدورة الثانية للمنتدى السنوي لفلسطين التي ينظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية خلال الفترة 10-12 شباط/ فبراير 2024. وانتظمت أعمال اليوم الأخير من المنتدى في جلستين انعقدتا في مسارات فرعية متوازية، وندوتين، عقدت الثانية بعنوان "المشروع الوطني الفلسطيني بعد العدوان على غزة"، ترأستها ليلى فرسخ، أستاذة العلوم السياسية في جامعة ماساتشوستس في بوسطن. وفيها عرض كل من مصطفى البرغوثي، ومعين الطاهر، وأحمد غنيم، وأديب زيادة، أفكارهم عن واقع المشروع الوطني الفلسطيني ومستقبله.

أشار مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى أن الحرب الأخيرة جعلت من الحديث عن المشروع الوطني في هذه اللحظة ضرورة ملحّة. وأشار كذلك إلى ضرورة أن يتكوّن هذا المشروع من ثلاثة عناصر: أولًا، الأهداف، وأوضح أن الهدف ليس فقط إنهاء الاحتلال، وإنما إسقاط النظام الاستعماري الاستيطاني في كل فلسطين المحتلة، وضمان عودة اللاجئين، وضرورة إقامة نظام ديمقراطي يستطيع فيه الفلسطينيون تحقيق ذاتهم وتقرير مصيرهم، وتعزيز صمودهم لمواجهة النظام، ومحاصرة نظام الفصل العنصري؛ ثانيًا، الاستراتيجية التي تقوم على ثلاثة مبادئ وستة عناصر. أما المبادئ، فهي تقوم على الاعتماد على النفس، والتنظيم، وتحدي منظومة الاحتلال والاستعمار الصهيوني. وأما العناصر، فهي تقوم على دعم صمود الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه، وتعزيز الوجود الديموغرافي المقاوم، وتبني المقاومة بكل أشكالها، وتوحيد الصف الوطني وبناء قيادة موحدة، وتحقيق التكامل النضالي في الداخل والخارج، وتعظيم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، واختراق صفوف الخصم، والبناء على ما يحصل عالميًا لمناصرة الفلسطينيين؛ ثالثًا، الآليات، وهي تقوم على تشكيل جبهة وقيادة وطنية موحدة تواجه الانقسام الفلسطيني، وتعمل على حماية حق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه، وتوحيد مكوناته وحماية الأرض والوطن.

في مداخلته، أشار أحمد غنيم، عضو سابق في المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إلى وجود حاجة ملحّة إلى إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها الشعب الفلسطيني؛ فإعادة الاعتبار إلى الوطن والشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة أهم من الصراع على الحكم وأبلغ منه. ومن أجل هذا، من المهم أن يتوافر في المشروع الوطني الفلسطيني محاور أساسية؛ وهي الوحدة الوطنية بين جميع القوى والفصائل الوطنية، ووحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، ووحدة الاستراتيجيات، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في المقاومة. وشدد الباحث على أن المسؤولية اليوم تقع على كاهل جميع مكونات الشعب الفلسطيني من أجل توحيد المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تعزيز تكاتف جميع الفلسطينيين.

وشدد أديب زيادة، الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، على ضرورة البناء على أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من أجل استعادة اهتمام القوى والفصائل الفلسطينية بالمشروع الوطني الفلسطيني. وقال إن السابع من تشرين الأول/ أكتوبر قطع الطريق على نفي القضية الفلسطينية عن الساحة الإقليمية، وقطع الطريق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية بعيدًا عن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية العادلة. وقد نفى الباحث أن يكون أساس الانقسام الفلسطيني هو الصراع على السلطة؛ فأحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بيّنت أن الافتراق هو على نظرة كل طرف إلى برنامج تحرر الفلسطينيين من الاحتلال. واختتم مداخلته بالقول إن السؤال الحقيقي اليوم هو كيفية البناء على مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده وتضحياته لإنشاء مشروع سياسي حقيقي، وذلك بدراسة نقاط القوة والضعف والأولويات، مع التركيز على أن الفاعل الأساس في هذه المعادلة هو الشعب الفلسطيني. وأكد ضرورة أن تتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية أزمة التفرد بالقرار الفلسطيني، وأنه لا بد لها من أن تعتمد الأدوات الديمقراطية والشراكة في صناعة القرار السياسي الفلسطيني.

وأكد معين الطاهر، منسق مشروع ذاكرة فلسطين في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن أي مشروع وطني يجب أن يحظى بموافقة أغلبية الشعب الفلسطيني، وأن يتكون من جانبين، هما: أولًا، الهدف أو الرؤيا العامة للمشروع، وهو ما ينبغي النضال من أجل بلوغه؛ ثانيًا، الوسائل، أو الطرق، التي ينبغي اتباعها من أجل بلوغ هذا الهدف. وأضاف أنه لا جدال في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة، لكن هذا الأمر لن يأتي إلا عبر إنهاء الاحتلال، وأن المرحلة ليست مرحلة طرح حلول بقدر ما هي مرحلة مراكمة للمنجزات النضالية لتغيير ميزان القوى. وشدد على ضرورة الاتفاق على صيغة جديدة لمواجهة المناورات الأميركية ببرنامج نضالي يقوم على اشتراط وقف الاستيطان أولًا، ومن ثم وضع برنامج زمني لتفكيك المستوطنات القائمة، وانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة، وعدم السماح بإعادة إنتاج اتفاق شبيه باتفاق أوسلو، أو مواصلة الرضوخ لشروط الرباعية الدولية، أو المشاركة في أي مفاوضات لا تتعلق ببرنامج زمني واضح لإنهاء الاحتلال، وبعد ذلك يقرر الشعب الفلسطيني وحده شكل دولته بإرادته الحرة. وبيّن أنه من هنا تنبع الحاجة إلى بلورة مشروع وطني فلسطيني يحافظ على الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني، ويوحّد طاقاته وجهوده، ويجعل من دحر الاحتلال هدفًا رئيسًا له، على أن يرتكز المشروع الوطني الفلسطيني على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الكيان السياسي الممثل للفلسطينيين، وأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومشاركة الكل الفلسطيني فيها، والسعي لتحويلها إلى منظمة تعمل على أساس ديمقراطي.

واختتم عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي، أعمال المنتدى بالإشارة أن المنتدى السنوي لفلسطين يُعدّ ملتقى أكاديميًا فريدًا، مخصصًا لجمع الأكاديميين من مختلف التخصصات من أجل مناقشة قضايا ذات صلة بفلسطين، وأن نجاح المنتدى في نسختيه الأولى والثانية يُعدّ حافزًا رئيسًا لاستكمال عَقْده في السنوات المقبلة بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية. وتوجه بشارة بالشكر إلى جميع الأكاديميين والباحثين الذين شاركوا في جلسات هذا العام، وتوجه بالشكر أيضًا إلى كل من اهتم بحضور جلسات المنتدى وندواته، فضلًا عن جميع الباحثين والعاملين الذين ساهموا في إنجاح أعمال هذا المنتدى من المركز العربي ومؤسسة الدراسات الفلسطينية. واختتم بالقول إن الوحدة الفلسطينية اليوم لم تعد مسألة رفاهية، إنما هي أمرٌ ضروريٌّ وملحٌّ، يجب التكاتف من أجل تحقيقها، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.