تشهد الجزائر في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 انتخابات محلية لتجديد 1541 مجلسًا بلديًا، و48 مجلسًا ولائيًا.
تهدف هذه الورقة إلى تشريح السياقات السياسية والسوسيواقتصادية قبيل هذه الانتخابات عبر محورين رئيسين؛ يُعنى الأول بتحديد هوية الفاعلين المؤثرين في المشهد السياسي الجزائري، وكذا طبيعة القضايا السياسية المتداولة في الساحة الجزائرية، والتي يمكن تلخيصها في الجدل حول تطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئاسة، وشبح العهدة الخامسة. يُضاف إلى ذلك موقف العسكر من هذه القضايا ومحاولات المعارضة استمالتهم وتحييدهم من طرف النظام.
أما المحور الثاني من الورقة فيتعلق بالسياقات السوسيواقتصادية المتصلة بقضايا مثل علاقة المال بالسياسة، وتصاعد دور وسائل التواصل الاجتماعي، وتحوّل رواده إلى خصوم للنظام الحاكم. يضاف إلى ذلك تفاقم الفساد الذي أضحى لصيقًا بفترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كل هذا يأتي في إطار أزمة اقتصادية خانقة جاءت نتيجة لانخفاض أسعار النفط، ودفعت الحكومة الجزائرية إلى تبني طريقة غير تقليدية في التمويل، يتم معها طبع كتل نقدية بهدف ضمان استمرار المصاريف الحكومية المتمثلة بدفع رواتب الموظفين، وتسيير القطاع العام والمشاريع الحكومية.
