باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. حاصل على ماجستير في الدراسات الإقليمية من جامعة الجزائر (2016)، وآخر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من معهد الدوحة للدراسات العليا (2018). تتركّز جل اهتماماته في دراسة العلاقات الدولية والأمن، كما يهتم بالبحث في موضوع الدولة الجزائرية ونظام الحكم فيها. نُشر له العديد من الأوراق التحليلية، وبعض الدراسات المحكّمة.
تبحث هذه الورقة في العلاقة بين الجيش والسياسة في الجزائر، في ضوء الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 شباط/ فبراير 2019، والذي انفجر في وضعٍ كانت فيه المعادلة الأمنية في الجزائر مكونة من جيشٍ كان يبدو في حالة وفاقٍ مع الرئيس وخارج السلطة السياسية الفعلية، وجهاز مخابرات أُلحق بالرئاسة.
تفترض الدراسة أن البنية العسكرية - المدنية التي قام الحراك في إطارها، هي وليدة معركة طويلة من فرض النفوذ والسيطرة، خاضها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ حكم الجزائر، في نيسان/ أبريل 1999؛ إذ بدأت معركته مدعومةً من المخابرات ضد قادة الجيش، وانتهت بتطويعها عبر تثبيت الفريق أحمد قايد صالح على رأسها، وانتهت بمعركة أخرى مدعومة من الجيش ضد المخابرات أدت إلى إلحاقها بالرئاسة وإقالة مديرها القوي محمد مدين (الجنرال توفيق) الذي سيطر على الجهاز منذ عام 1990، واستبداله بعثمان طرطاق (الجنرال بشير) الذي عُيّن في أيلول/ سبتمبر 2015. وعقب استقالة بوتفليقة في نيسان/ أبريل 2019، وفي خضمّ الحراك الشعبي، ضمّ قايد صالح المخابرات إلى هيئة الأركان وأقال مديرها، وعيّن قريبين منه على رأسها (واسيني بوعزة في الأمن الداخلي، وكمال الدين رميلي في الأمن الخارجي، والعقيد نبيل في مديرية أمن الجيش). ورث الرئيس عبد المجيد تبّون الواقع المؤسسي الأمني الذي أوجده قايد صالح، وعمل على المحافظة عليه، مع إحداث حركة واسعة من الإقالات والتعيينات، بدت باعتبارها معركةً ضد الفساد بهدف توسيع قاعدة شرعيته من جهة، وتصحيح وضعٍ غير دستوري أسّسه قايد صالح من جهة أخرى.
