مقدمة

أفرز الصراع في سورية بعد اندلاع الثورة تراجعًا حادًا في الإيرادات العامة لخزينة الدولة من جرّاء الانخفاض الكبير في الإيرادات الضريبية والنفطية وتدهور قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، ما انعكس سلبيًا على الموازنة التي تحمّلت عجزًا ماليًا وسط ارتفاع في معدلات التضخم وانكماش نمو الناتج المحلي الإجمالي. أمام هذا الوضع الكارثي والتحديات الجمّة التي تواجه الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة، التي ستشهد إعادة إعمار تتراوح تكلفتها بحسب تقديراتٍ عدة بين 250-500 مليار دولار أميركي، تبرز الحاجة، بعد استقرار الأوضاع السياسية وانتهاء الحرب، إلى برنامج إصلاح اقتصادي شامل. ومن المفترض أن يعيد هذا البرنامج قراءة المشهد الاقتصادي على نحو صحيح وأولي، ويعيد النظر في النظام الضريبي المعمول به بوصفه الأداة الأهم بين موارد الموازنة العامة للدولة، والتي ترفع قدرتها الإنفاقية بما يتماشى مع الظروف غير العادية التي يمر بها الاقتصاد على المستويين الجزئي والكلي، وكذلك مع الفكر الحديث في مجال الضرائب الذي يستهدف تخفيضها عن مصادر توليد الدخل، بهدف تشجيع الإنتاج والتصدير والاستثمارات المحلية والأجنبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية عبر مراعاة ظروف ذوي الدخل المحدود والضعفاء اقتصاديًا.

تحاول هذه الورقة دراسة واقع النظام الضريبي في سورية، وتلمّس قدرة النظام الضريبي الحالي على المساهمة على نحو فعّال في عملية إعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة.