تناقش الدراسة مفهوم استقلال البنك المركزي وأسباب ظهوره ومعايير الحكم على مدى تحقّقه، وتنظر في الأساس النظري والسند التطبيقي للتوجّه نحو استقلاله. كما تنظر في العوامل المحددة للاستقلال الفعلي التي قد تجعله مختلفًا عن الاستقلال القانوني، ولا سيما تلك المرتبطة بديمقراطية نظام الحكم أو سلطويته. وتُبيّ أن ثمة توافقًا على أن تمتُّع البنك المركزي بالاستقلال لا يحول دون تعاونه مع الحكومة، لكن الجدل ما زال غير محسوم بشأن قصر هدف السياسة النقدية على استقرار الأسعار، أم توسيعه، ليشمل النمو والتشغيل. وتتناول أيضًا حالة البنك المركزي المصري وتبحث في مدى تمتّعه بالاستقلال من الناحيتين القانونية والفعلية، وتخلص إلى غياب هذا الاستقلال، وتُرجع ذلك إلى غياب الديمقراطية. وتنتهي بإبراز الحاجة إلى منظور تنموي لوضعية البنك المركزي ودوره باعتباره بديلً من المنظور النيوليبرالي السائد حاليًا، ما يترتب عليه توسيع أهداف السياسة النقدية وتكاملها مع أهداف السياسات المالية والاجتماعية.
*هذه الدراسة منشورة في العدد الأول من مجلة "حكامة" (أيلول/ سبتمبر 2020)، وهي مجلة محكّمة تُعنى بالإدارة العامة والسياسات العامة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا كل ستة أشهر.
** تجدون في موقع دورية "حكامة" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل. 