تهدف هذه الورقة إلى مناقشة قضية شائكة، أصبحت اليوم مثار نقاش عالمي؛ هي قضية تعليم المرأة، ودورها في التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، شريكًا رئيسًا في بناء الوطن وتقدُّمه.
يدرك الجميع - بلا شك - ما عايشته دول الخليج على مدى العقود الأربعة الماضية من درجات متقدمة في التقارير المحلية والإقليمية والدولية في مسيرة التعليم، وبخاصة تعليم المرأة، بداية من محو الأمية إلى مستويات مرتفعة من الشهادات العلمية؛ ما جعل دول الخليج تتقدم على دول عربية وعالمية في مستويات التعليم ومخرجاته، ومن ثَمَّ يأتي دخول المرأة سوق العمل وخلق تمكين اقتصادي واجتماعي وسياسي.
كل ذلك الجهد تمّ بسبب الإرادة السياسية، والاقتناع بضرورة إشراك المرأة في تنمية المجتمع الخليجي؛ كونها مواطنةً لها حقوق وعليها واجبات، حالُها حال المواطن الرّجل. ومع كل ذلك الجهد الذي بُذِلَ بوتيرة عالية، ما زالت قضية تعليم المرأة تثير جدلًا بين المؤسسات المحلية والدولية، وتَظهر الفجواتُ جليّةً بين مستوى تعليم المرأة المتقدّم وتدنّي مستوى مشاركتها الاقتصادية والسياسية؛ ما يسبب حرجًا واضحًا في مسيرة تمكين المرأة الخليجية، ويدعو إلى إعادة التفكير في سياسات التعليم، ومفهوم التمكين الحقيقي.
بناءً عليه؛ ستحاول هذه الورقة قراءة مسببات هذه الإشكالية، وبيان التحديات التي يواجهها تحقيق التمكين الحقيقي للمرأة الخليجية، من خلال الوقوف على مؤشرات التعليم والتمكين في عيِّنة من التقارير الدولية.
