دراسة بإشراف د.عزمي بشارة
تتعرض الدراسة لواقع المواطنين المصريين الأقباط، وتطرح تساؤلاً حول ما إذا كان هناك ما يمكن وصفه بـ "المسألة القبطية" في مصر، وذلك في ضوء تطورين هامين: تصاعد الشعور بالغبن الطائفي لدى فئات واسعة من المواطنين المصريين الأقباط ، والثورة المصرية الكبرى وما يمكن أن تقوم به لإعادة صياغة العلاقة بين مسلمي مصر وأقباطها في إطار هوية وطنية مشتركة. كما تسعى الدراسة إلى التمييز بين ما هو فعلي وما هو غير واقعي ومبالغ فيه ضمن الطروحات المختلفة حول وضع المصريين الأقباط.
تتناول الدراسة تاريخ الأقباط في مصر بداية من عهد محمد علي باشا ووصولاً للحظة الراهنة، ودراسة أوضاع الأقباط الاقتصادية والاجتماعية خلال الحقب التاريخية المختلفة، كما تتناول المصادر التي يعتبرها الأقباط سببا للغبن الطائفي الواقع عليهم، والإطار القانوني ومسائل الأحوال الشخصية والعلاقة بين السلفيين والأقباط، سيما في ضوء صعود خطاب سلفي متشدد في مرحلة ما بعد الثورة. وتخلص الدراسة إلى نتيجة مؤداها أن المفتاح للتعامل مع الملف القبطي هو إعمال مبدأ المواطنة المتساوية وأن الديمقراطية هي الإطار الملائم لمثل هذه المقاربة.
خلفية الدراسة
كنا في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات قد باشرنا بإعداد دراسة نتساءل فيها: هل هناك ملف قبطي مفتوح في مصر وينتظر المعالجة؟ وكان المحرك لكتابتها هو تتالي احتجاجات الأقباط خلال النصف الثاني من العام 2010، والتي وصلت ذروتها بعد تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية. ثم قرّرنا تأجيل إصدار الدراسة، وربما عدم إصدارها أصلاً، وذلك بعد نشوب ثورة 25 يناير، التي أظهرت تلاحما غير مسبوقٍ للجماعة الوطنية المصرية في خضمّ النّضال ضدّ نظام الحكم. وللتّدليل على الأجواء المتفائلة في حينه، نشير إلى أنّ المشرف على هذه الدراسة قد كتب تعليقا على ذلك أنه في حين تُخرج أنظمة الحكم العربية أسوأ ما فينا، فإنّ النضال ضدّها يُخرج أفضل ما فينا[1]. وكان التّآخي "العابر-للطوائف" بين المصريين، فضلا عن جماليات الثورة جزءاً ممّا قصدناه بذلك. لم نشأ إصدار مادّة تثير قضايا رأيْنا أنّ المواطنة الديمقراطية كفيلة بحلّها في المستقبل، فنعكّر صفو وحدة الصفّ الوطنية في إطار الثورة بقضايا جانبية نسبيّا.
وكنّا قد توصّلنا إلى نتيجة مفادها أنّ هنالك ملفاً قبطياً في مصر، وأنه ملفّ حقيقي وليس نتاج تآمر أجنبي أو تحريض إسلامي، ولا هو محض نتاج انعزالية تتبعها المؤسّسة الكنسية، وأن معالجته هي شرط لمواجهة كافة العوامل الأخرى التي تستغلّه فتزيده حدّةً. وهذا يعني أيضا أن أيّ نظام ديمقراطي مقبل في مصر لا يمكنه الاكتفاء بالتّشديد على "تآخي الطوائف"، وسوف يكون عليه أن يعالج قضايا عينيّة. ولكن لا يمكن وضع كافة القضايا المزمنة على طاولة الثورة ونظامها الجديد المستقبلي دفعة واحدة.
غير أنّ ما دفعنا إلى إعادة النظر في الموضوع ونشر الدراسة هو حادثة هدم كنيسة الشهيدين في قرية صول بمحافظة حلوان مساء الجمعة الرابع من آذار/ مارس 2011، وما تلاها من اعتصام أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون دام 9 أيام، وما تبعه من إدانات من القوى السياسيّة. ونحن ننشرها بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها على ضوء نتائج الثورة المصرية الكبرى.
[1] مقال عزمي بشارة، "الثورة المصرية الكبرى: آفاق ومخاطر"، موقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، معهد الدوحة، شباط\فبراير، 2011.
http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceId=d68eee33-37f6-419f-95d6-fd59266566de
