تهدف هذه الدراسة، أوّلًا، إلى دراسة العلاقة السببية بين حجم الحكومة والنموّ الاقتصادي في عدد من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة 2000 - 2020، وتأثير ثورات الربيع العربي أيضًا في هذه العلاقة. وتهدف، ثانيًا،
إلى اختبار العلاقة غير الخطّية بين حجم الحكومة والنموّ الاقتصادي أو ما يعرف بمنحنى بارس، الذي يحدّد الحجم الأمثل للحكومة، وذلك باستخدام منهجية تحديد العتبات أو الحدود. وتشير نتائج الدراسة إلى وجود علاقة سببية بين حجم الحكومة والنموّ الاقتصادي، وأنّ زيادة الإنفاق الحكومي الاستهلاكي بمقدار 1 في المئة قد أدّت إلى انخفاض معدّل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي نحو 2.4 في المئة لإجمالي دول العيّنة خلال فترة الدراسة. وتؤكّد النتائج كذلك التأثير الجوهري لثورات الربيع العربي في حجم الحكومة وعلاقته بالنموّ الاقتصادي بعد عام 2011 إلى نهاية فترة الدراسة مقارنة بالفترة التي سبقتها، الأمر الذي يشير إلى العلاقة غير الخطّية بين الإنفاق الحكومي والنموّ الاقتصادي. وأخيرًا، تُظهر النتائج وجود منحنى بارس في الدول التي شهدت ثورات، ومن خلال ذلك تبيّن أنّ الحجم الأمثل للحكومة يتحدّد بنسبة إنفاق حكومي تبلغ 9.75 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في المتوسّط.
*هذه الدراسة منشورة في العدد السادس من مجلة "حكامة" (ربيع 2023)، وهي مجلة محكّمة تُعنى بالإدارة والسياسات العامة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا كل ستة أشهر.** تجدون في موقع دورية "حكامة" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.