يُقرّ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بأنّ أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءًا من بيئة البحث والإنتاج المعرفي المعاصرة، ويُدرك أهمية الفرص التي تتيحها في تسريع بعض مراحل العمل وتحسين مخرجاته. وفي المقابل، يُدرك المخاطر المعرفية والأخلاقية والقانونية الناتجة من الاستخدام غير المسؤول أو غير المنضبط، ولا سيما فيما يتعلق بالأصالة والنزاهة العلمية، ودقة المعلومات، وحقوق الملكية الفكرية، وسرّية المواد وحماية البيانات.

تعد هذه السياسة مكمّلة لـ أخلاقيات النشر المعتمدة في المركز، وتُقرأ في ضوئها، ولا تحلُّ محلها، فتُحدد الضوابط الخاصة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة المركز ومخرجاته. ولا يرى المركز أن استخدام هذه الأدوات يمثّل، في حد ذاته، إخلالًا بأخلاقيات البحث أو سببًا للتشكيك في أصالة العمل، ولكنّ مشروعية الاستخدام تتحدد وفقًا لطبيعته، ومداه، ومدى التزامه بالمعايير العلمية والأخلاقية أيضًا. وتشمل هذه السياسة، بحسب طبيعة كل نشاط، البحوث والدراسات والكتب وفصول الكتب والمقالات العلمية، والمقترحات البحثية والملخصات والأوراق المقدمة إلى المؤتمرات والندوات، وأوراق السياسات وتقدير الموقف والتحليلات السياسية والاقتصادية، ومخرجات الوحدات البحثية، والترجمات، وأعمال التحرير والتدقيق، وتقارير التحكيم والتقييم العلمي، وغيرها من المواد التي ينشرها المركز أو ينتجها أو تَرِدُ إليه للنظر فيها.

1. أصالة العمل وجودته: يلتزم المؤلف، أو الباحث، أو المترجم، أو غيرهم من المساهمين، بأن يكون العمل المقدَّم إلى المركز ناتجًا من إسهامٍ فكري بشري أصيل، وخاليًا من انتحال الأفكار والنصوص من أيِّ مصدر، بما في ذلك المحتوى الناتج من أدوات الذكاء الاصطناعي، وأن يلتزم بمعايير العمل البحثي والمهني وأخلاقياته. ولا يجوز أن تحلّ هذه الأدوات محلّ الإسهام الفكري الجوهري لصاحب العمل، ولا سيّما في بناء الحجة، وصياغة الأسئلة والفرضيات، وتفسير النتائج، واستخلاص الاستنتاجات، وإصدار الأحكام العلمية أو التحليلية. ويركّز المركز في تقييم أيِّ مساهمة على مستواها العلمي وأصالتها وجودتها وقيمتها المعرفية، ولا يُعدّ استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في حدّ ذاته، أو الاشتباه في استخدامها فحسب، سببًا مستقلًّا لرفض العمل.
2. المسؤولية البشرية عن العمل: يتحمّل صاحب العمل المسؤولية كاملةً عن جميع أجزائه، بما في ذلك أي محتوى أو بيانات أو ترجمات أو تحليلات أُنجزت بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ولا يجوز اعتبار هذه الأدوات مؤلِّفًا أو مؤلِّفًا مشاركًا أو مترجِمًا أو مُحكِّمًا، ولا يجوز كذلك إسناد المسؤولية العلمية أو الأخلاقية إليها. وعلى صاحب العمل التحقق من جميع مخرجاتها وإجراء المراجعة البشرية اللازمة لها، ولا يُعفي الإفصاح عن استخدامها من المسؤولية عن دقة العمل وسلامته العلمية والقانونية.
3. الالتزامات القانونية والأخلاقية وحقوق الملكية الفكرية: يتعيّن على مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي احترام حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر خلال جميع مراحل إعداد العمل، ويشمل ذلك المواد التي يقدمونها إلى هذه الأدوات والمخرجات التي يحصلون عليها منها. وينبغي، عند الاقتضاء، مراعاة شروط استخدام الأدوات وسياسات الخصوصية والملكية الفكرية المرتبطة بها، والتأكد من أنه لا يترتب على استخدامها أيُّ تعارضٍ مع حقوق المؤلف أو المركز أو أصحاب الحقوق، بما في ذلك ما يتصل باحتفاظ مزودي الخدمات بالمواد المدخلة أو استخدامها في تطوير نماذجهم. ويتحمّل المستخدم المسؤولية عن أيّ انتهاكٍ قانوني أو أخلاقي يترتب على استخدام هذه الأدوات على نحو غير مشروع.
4. السرية وحماية البيانات والمواد غير المنشورة: يُحظر إدخال المواد السرّية، أو الحساسة، أو غير المنشورة، في أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية، ما لم يكن ذلك مسموحًا به وفقًا للسياسات المعتمدة لدى المركز، وما لم تتوافر الضمانات المناسبة لحماية البيانات. ويشمل ذلك المخطوطات، والمقترحات البحثية، وتقارير التحكيم، والكتب، والترجمات غير المنشورة، والوثائق الداخلية، والمقابلات، والبيانات البحثية غير المتاحة للجمهور، والمعلومات الشخصية المتعلّقة بالمشاركين في البحوث، وأي مواد تخضع لاتفاقات سرية أو لقيود تعاقدية. ويتعيّن في الأبحاث القائمة على البيانات الشخصية، أو المقابلات، أو المواد الميدانية، الالتزام بنطاق الموافقات الأخلاقية ذات الصلة بذلك، وعدم نقل البيانات إلى منصات خارجية على أي نحو من أنحاء تجاوز الموافقات المعتمدة.
5. دقة المعلومات والمراجع والنزاهة العلمية: لا بدّ من أخذ المحاذير المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الحسبان، بما في ذلك اختلاق المراجع، أو دمج بيانات صحيحة وأخرى غير صحيحة فيها، أو نسبة أفكار أو نتائج أو اقتباسات إلى مصادر لا ترد فيها، أو توليد مراجعاتٍ لأدبيات تخلط بين الدراسات أو تنسب إليها مواقف أو نتائج غير دقيقة، أو إعادة صياغة نصوص أو ترجمتها من أجل إخفاء النقل، أو تقديم أعمال سابقة بوصفها أعمالًا جديدة. ويتعيّن على صاحب العمل التحقّق بنفسه من وجود المصادر وصحة بياناتها ومن أن الأفكار والاقتباسات المنسوبة إليها واردة فيها فعلًا، ولا يجوز اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي مصدرًا للمعلومات العلمية أو الواقعية بدلًا من الرجوع إلى المصدر الأصلي أو الموثوق به، إلا إذا كانت الأداة أو مخرجاتها نفسها موضوعًا للبحث أو التحليل.
6. الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي: يلتزم المؤلفون وغيرهم من المساهمين بالإفصاح عن أي استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد أعمالهم، ويشمل ذلك، بناءً على طبيعة العمل، توليد النصوص أو إعادة صياغتها، والترجمة، وتلخيص الأدبيات أو تصنيفها، وتفريغ المقابلات، وتنظيم المراجع أو التوثيق باستخدام أدوات توليدية، وجمع البيانات أو تحليلها، والبرمجة، وإعداد الجداول والأشكال والمواد السمعية والبصرية، وأيّ استخدام آخر يكون له أثر واضح في محتوى العمل أو منهجيته أو صياغته. ويجب أن يتضمن الإفصاح، بحسب الحاجة، اسم الأداة وإصدارها إن أمكن، وطبيعة المهمات التي أُنجزت بمساعدتها، ومدى الاعتماد عليها، وطبيعة الإشراف البشري والتحقق من مخرجاتها. ولا يستوجب الإفصاح الاستخدام الذي يقتصر على التصحيح الإملائي أو النحوي البسيط، أو الوظائف التقنية التي لا تولّد محتوى جديدًا أو تعيد صياغة الأفكار، أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بوصفها محركات بحث؛ شأنها في ذلك شأن محركات البحث التقليدية، للوصول إلى المعلومات والمصادر، ما دام هذا الاستخدام لا يتضمن الاعتماد على محتوى مولّد منها في إعداد العمل.
7. استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث والبيانات والمنهجية: يجوز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تنظيم المواد البحثية، أو تفريغ البيانات وترميزها وتصنيفها وتحليلها، أو البرمجة، أو إجراء الحسابات والتحليلات الكمية، كلما كان ذلك مناسبًا من الناحية المنهجية، على نحو لا يتعارض مع الضوابط المنصوص عليها في البند (4) بشأن السرية وحماية البيانات والمواد غير المنشورة، على أن يتوافر في ذلك الإفصاح عن الاستخدام والتحقق المستقل من صحة المخرجات. وإذا كان استخدام الأداة جزءًا من منهجية البحث أو كان مؤثرًا في نتائجه، فيتعيّن توضيح دوره بطريقة تُتيح فَهْمَ كيفية التوصّل إلى النتائج وتقييمها، مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بسجلٍّ مناسب لطبيعة الاستخدام. ولا يجوز اختلاق بيانات أو نتائج أو إحصاءات أو تقديم بيانات اصطناعية أو محاكاة مولّدة بالذكاء الاصطناعي بوصفها بيانات ميدانية أو تجريبية حقيقية، ولا يجوز، أيضًا، تفسير بيانات صحيحة بطريقة لا تسمح بها طبيعتها أو المنهج المستخدم، ويتحمّل الباحث مسؤولية التحقق من اتساق البيانات والتحليلات والجداول مع النتائج والاستنتاجات الواردة في العمل.
8. المقترحات البحثية والملخصات: يُحظر أي استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد المقترحات البحثية والملخصات المقدمة إلى المركز؛ بما في ذلك المقترحات والملخصات المقدمة إلى المؤتمرات والندوات ودعوات المساهمة والأعداد الخاصة للدوريات، وغير ذلك من الأنشطة العلمية. ويجب أن يكون المقترح أو الملخص نتاج عمل صاحبه كليًّا، وأن يعكس تصوّره الفعلي للموضوع، وسؤاله البحثي، ومنهجه، ومادته البحثية، وإلمامه بالأدبيات ذات الصلة بذلك. ولا يجوز، كذلك، أن يتضمن المقترح أو الملخص بيانات أو نتائج أو استنتاجات توحي بأن بحثًا قد أُنجز أو أن بيانات قد جُمعت أو حُللت في حين أن العمل لا يزال في مرحلة التصور، أو لا تزال مراحله البحثية ذات الصلة به غير منجزة.
9. الترجمة: يجوز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الترجمة بوصفها أدوات مساعدة في فهم النص أو المصطلحات أو التراكيب، أو في المفاضلة بين البدائل واختيار الترجمة الأنسب؛ شأنها في ذلك شأن القواميس الرقمية وأدوات الترجمة الآلية. ويُحظر رفع النص الأجنبي المراد ترجمته كاملًا، أو أجزاء جوهرية منه على نحو يتيح إعادة تكوينه، إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، ما لم يكن ناشر النص أو صاحب الحقوق قد أجاز ذلك صراحةً. ولا يجوز الاعتماد على هذه الأدوات لإنجاز الترجمة نفسها أو تقديم ترجمة مولّدة آليًّا بوصفها ترجمة مكتملة. ويتحمّل المترجم المسؤولية كاملةً عن دقة النص المترجم وسلامته وأسلوبه ومطابقته للأصل، ولا يجوز أن يُنسب عنوان أو اقتباس مترجم آليًّا إلى ترجمة غير موجودة.
10. التحرير والتدقيق: يجوز للمحررين الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي في التحرير والتدقيق على نحو جزئي ومحدد، مثل طلب المساعدة في تحرير جملة أو عبارة بعينها، أو الاستفسار عن مسألة لغوية أو نحوية أو أسلوبية، أو المفاضلة بين صيغ محددة. ويُحظر رفع الملف أو المخطوط كاملًا، أو إدخال أجزاء واسعة منه إلى الأداة بقصد تحريره أو تدقيقه بصورة آلية. ويجوز، لأغراض التوثيق، إدخال الهوامش أو بيانات المراجع بصورة منفصلة للاستعانة بالأداة في ضبطها وفق أسلوب التوثيق المعتمد.
11. التعامل مع الملاحظات العلمية: يُحظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع ملاحظات التقييم أو التحكيم أو التحرير العلمي، بما في ذلك رفع هذه الملاحظات إلى الأداة، أو تلخيصها أو تفسيرها أو اقتراح سُبل الاستجابة لها أو صياغة الردود عليها أو إجراء التعديلات المطلوبة استنادًا إليها؛ إذ يجب أن تكون الاستجابة العلمية لهذه الملاحظات ومعالجتها ناتجةً من فهم صاحب العمل وحُكمه ومعرفته بالمادة.
12. الصور والجداول والأشكال والمواد السمعية والبصرية: لا يجوز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء جداول أو أشكال أو صور أو خرائط أو تسجيلات تُقدَّم بوصفها قائمة على بيانات أو مصادر أصلية من دون أن يكون من الممكن ردّها إلى تلك البيانات أو المصادر والتحقق منها، كما لا يجوز تعديل المواد البصرية أو السمعية بطريقة تُغيّر دلالتها أو تُوهم بأنها توثِّق واقعة أو مادة أصلية على نحو مخالف للحقيقة. وإذا استُخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي استخدامًا جوهريًّا في إنتاج هذه المواد أو تعديلها، فيجب الإفصاح عن ذلك بوضوح. ولا ينطبق هذا الحظر على الاستخدام المنهجي المُعلن والمبرر الذي تكون فيه هذه الأدوات نفسها جزءًا من موضوع البحث أو منهجيته، على أن يُفصَح عن هذا الاستخدام بوضوح، مع تبيين طبيعته ومداه.
13. حظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التحكيم والتقييم والقرارات العلمية: يُحظر على المحكّمين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقييم المخطوطات أو الأوراق أو المقترحات البحثية المقدمة إليهم أو في إعداد تقارير التحكيم، ويُحظر رفع العمل كاملًا أو جزءًا منه أو من مواده المرافقة له إلى هذه الأدوات، حفاظًا على السرية وحقوق الملكية الفكرية واستقلالية التقييم. ويتعيّن أن يكون تقرير التحكيم نتاجًا لجهد المحكّم الشخصي وخبرته العلمية. وينطبق المبدأ ذاته، بحسب طبيعة المهمة، على اللجان العلمية ولجان تقييم المقترحات والجوائز، وغيرها من العمليات التي تتطلب حكمًا علميًّا مستقلًا. ولا يجوز كذلك تفويض القرارات العلمية أو التحريرية المتعلقة بقبول الأعمال أو رفضها أو ترتيب أولوياتها أو سحبها إلى أدوات الذكاء الاصطناعي.
14. الاشتباه في الاستخدام غير المعلن أو غير الملائم: إذا ظهرت مؤشرات دالة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على نحو قد يخالف هذه السياسة، يحقُّ للجهة المختصة في المركز طلب توضيح من صاحب العمل بشأن طبيعة الاستخدام ومداه، والتحقق من المراجع والاقتباسات والبيانات والإفصاحات، وغيرها من العناصر ذات الصلة بذلك. ولا يُعَدّ الأسلوب اللغوي أو التنسيق أو اختلاف مستوى الصياغة أو نتائج أدوات كشف النصوص المولّدة بالذكاء الاصطناعي، منفردةً، دليلًا كافيًا لإثبات المخالفة أو اتخاذ قرار بالرفض، بل يجب أن يستند أيُّ إجراء إلى قرائن قابلة للتحقق تتعلق بسلامة العمل أو نزاهته العلمية.
15. المخالفات والإجراءات المترتبة عليها: يُعدّ الإخلال بأيٍّ من هذه البنود إخلالًا بالشروط الأخلاقية والعلمية المعتمدة لدى المركز؛ وذلك في حالات الانتحال أو التضليل أو تلفيق المعلومات أو البيانات أو المراجع، أو انتهاك السرية أو حقوق الملكية الفكرية، أو في حالة إفصاحٍ غير صحيح أو إفصاحٍ ناقص على نحوٍ جوهري، أو في حالة أيِّ ممارسة أخرى ذات صلة بسلامة العمل أو نزاهته العلمية، سواء ارتُكبت ذلك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو من دونها. ويُراعَى التمييز بين الأخطاء أو أوجه القصور التي يمكن تصحيحها والمخالفات التي تستوجب إجراءً مؤسسيًّا. ويحقُّ للمركز، بحسب طبيعة الحالة وجسامتها ومرحلة اكتشافها، طلب التوضيح أو التصحيح أو إعادة العمل، أو وقف إجراءات التقييم أو النشر، أو رفض المساهمة، أو تصحيحها أو سحبها بعد النشر، أو اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات وفقًا لأنظمته المعتمدة.

نظرًا إلى التطوّر المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي وطرائق استخدامها، تخضع هذه السياسة للمراجعة والتحديث بصفة دورية؛ بما يتوافق مع المستجدات التقنية والمعايير الأكاديمية والأخلاقية والقانونية ذات الصلة بذلك، ويجوز لإصدارات المركز ودورياته ووحداته وبرامجه ومؤتمراته اعتماد ضوابط إضافية أكثر تحديدًا إذا اقتضت طبيعة نشاطها ذلك، على أن تكون هذه الضوابط متَّسقة مع المبادئ العامة الواردة في هذه السياسة.