استهلّ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة يوم الأربعاء 2 أيلول/ سبتمبر 2020 برنامج السيمنار البحثي الأسبوعي للعام الأكاديمي الجديد 2020/2021، والذي يتصادف مع الذكرى العاشرة لتأسيس المركز العربي. واستضاف السيمنار الأول الأستاذ محمد جمال باروت، المحرّر العلمي بالمركز العربي، الذي قدّم محاضرةً بعنوان "مئوية الدستور السوري الأول: إشكالية العلمنة وسياقاتها الاجتماعية - السياسية التاريخية (1918-1920)".

استهلّ جمال باروت محاضرته بالعودة إلى المؤتمر السوري العام، الذي يعدّ أول هيئة تأسيسية منتخبة لوضع قانون أساسي في العالم العربي ما-بعد العثماني، ووثائقه، وفي صلبها وثائق مشروع الدستور السوري الأول. وأوضح أنّ بدايات طرح تشكيل هيئة تأسيسية لوضع الدستور أو القانون الأساسي تعود إلى الأسابيع الأولى من نشأة الحكومة العربية بدمشق، وهو ما تناساه معظم المؤرخين، وهو ما يحاول الباحث في مشروعه البحثي أن يعالجه في إطار إشكاليته عن العلمنة في مرحلة الحكومة العربية وفي مشروع الدستور السوري الأول وعلاقتها بالإشكاليات المجاورة لها أو المتداخلة معها في الشروط التي نشأت فيها.

ثم عرج الباحث إلى مناقشة الحكومة العربية، مبرزًا أنه كان لها مفهومان؛ أولهما مفهوم القيادة العامة للحلفاء عن كونها إدارة عسكرية مؤقتة في الظاهر للمنطقة الشرقية من أراضي العدو المحتلة حتى يبت مؤتمر الصلح بأمر المعاهدة مع تركيا، ومفهوم عربي آخر هو كونها نواة دولة عربية مستقلة.

ثم انتقل باروت لمناقشة قضية العلمانية والديمقراطية في المجال التداولي السوري، مؤكدًا أنه لا توجد في التاريخ علاقة ضرورية تربط بين الديمقراطية والعلمانية، فهناك عديد من الأنظمة العلمانية، بل والمتطرفة علمانيًا، معادية بنيويًا ومعرفيًا وفكريًا وسياسيًا للديمقراطية، لكن مناقشات الدستور السوري المبكرة واللاحقة عبرت عن هذا الربط في إطار ما يمكن وصفه بحزمة المفاهيم الحديثة المتداخلة والمتبادلة التأثير، والتي ترتد إلى مركب الحداثة، وهو المركب المحدد لعملية التنظيمات العثمانية والتنظيمات العربية في مرحلة الحكومة العربية. ثم أبرز أنه في إطار هذه الحزمة ثارت الإشكالية في المجال التداولي السوري في عام 1919، مستعرضًا عددًا من النقاشات التي جرت في تلك الفترة، وتفاعلاتها السياسية. ونوّه في هذا الصدد إلى أنّ لجنة الدستور كانت جاهزةً لعرض المسودة على المؤتمر لمناقشته وإقراره بالتزامن مع إعلان الاستقلال الذي كان ينوي المؤتمر اتخاذه لتتبناه الحكومة، لكن ارتأى الأمير زيد بن الحسين، مع التزامه كمبدأ بتشكيل حكومة مدنية دستورية مسؤولة أمام المؤتمر، إرجاء ذلك بانتظار ما ستتمخض عنه مفاوضات الأمير فيصل بن الحسين بباريس.

ثمّ انتقل الباحث إلى استعراض عددٍ من مقتضيات مسودة الدستور السوري الأول، فيما يخصّ علاقة الدين والدولة، ووضع المرأة، وغيرها، والتي كانت تقدمية جدًا بالنسبة إلى تلك الفترة.

وأعقب المحاضرة نقاش ثريّ، شارك فيه عن بُعد الباحثون في المركز العربي، وأساتذة معهد الدوحة للدراسات العليا وطلبته، وأساتذة باحثون من ربوع العالم العربي وخارجه، كما شارك فيه جمهور المتابعين عبر وسائط التواصل الاجتماعي.