مقدمة
لم يُخفِ الصخب الإعلامي المصاحب للانتخابات الرئاسية في مصر حقائق الفشل الاقتصادي والسياسي والأمني التي تعيشها البلاد بعد أربع سنوات من تولي الجنرال عبد الفتاح السيسي مقاليد الرئاسة. بدت هذه الانتخابات للبعض فرصة ممكنة لإعادة بث الروح في المجال السياسي بعد فترة مَوات، انحسر فيها التفاعل السياسي على حملات القمع التي يشنها النظام ضد خصومه. وصعد موقف متفائل، أواخر عام 2017، بإمكانية استغلال هذه الانتخابات لكسر حالة الجمود السياسي المفروضة، وليحتل المساحة بديلًا من الموقف الداعي إلى مقاطعتها، رغم تغييب النظام أي قواعد تكفل نزاهتها، أو تضمن الحد الأدنى من تنافسيتها.
هذا الرهان الذي غازل القطاعات المحسوبة على "ثورة يناير"، وتحمست له مجموعات شابة وأحزاب سياسية، دفع أسماءً سياسية، رأى البعض أن بإمكانها إعادة توجيه الغضب الجماهيري المكتوم ليصير موجة ضاغطة على النظام، تدفعه إلى القبول بمنافسة انتخابية حقيقية. وراوحت الرهانات بين أسماء عسكريين ومدنيين، قبل أن يفض النظام المشهد بهجمة أمنية واسعة، استعاد بها أجواء الخوف والترهيب.
ومع حال كهذه تأكد فيها، بالقمع لا بالصناديق، دخول حكم السيسي فترة رئاسة جديدة، بات التساؤل عن مستقبل الحكم في مصر مفتوحًا. فهل أضحت مصر – فعلًا - محكومة بيد سلطوية مستعادة تتجه إلى الاستقرار وتحقيق الانتصار التام لمشروع الثورة المضادة؟ أم إنها تنزلق مجددًا إلى مرحلة من التأرجح السياسي، في استمرار للوضع المتأزم الذي أنتجه انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013؟
نقدم في هذا التقرير جردة حساب مختصرة لفترة رئاسة عبد الفتاح السيسي الأولى، عبر تسليط الضوء على ما أنتجه الحكم العسكري في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن القومي والعلاقات الخارجية، في محاولة لاستشراف آفاق أزمة الحكم في مصر في المرحلة المقبلة.
