إدارة بايدن وإيران وتحدي إحياء الاتفاق النووي

شدّد القادة الإيرانيون على أن تغيّر الإدارة الأميركية، ووصول جو بايدن إلى الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، لن يكون لهما أهمية حقيقية[1] بالنسبة إلى مصالح إيران الأساسية، ولكن لا ينبغي أن تؤخذ مثل هذه التأكيدات[2] على محمل الجد. فقد أشار المرشد الأعلى علي خامنئي بنفسه إلى أن الحرس الثوري يجب أن يتفادى نزاعًا مع القوات الأميركية، وأعرب عن قلقه من أن الصدام بين الولايات المتحدة وإيران قد يفيد خصوم إيران في الولايات المتحدة[3]. وفضلًا عن ذلك، تشير استطلاعات الرأي العامّ إلى أن شريحة واسعة من الشعب الإيراني راقبت الانتخابات الأميركية عن كثب[4]. ويعلم الإيرانيون أن وصول بايدن إلى الحكم، قد يفتح المجال أمام الجهود الهادفة إلى إعادة صوغ دبلوماسية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بطرق قد تُشكّل تحدّيات – وفرصًا – بالنسبة إلى إيران.

لقراءة نص الورقة كاملًا

ولكن إذا كانت إيران لا تزال، هي وسائر دول العالم، في انتظار تبلور استراتيجية واضحة لإدارة بايدن، فإن الطريق إلى استئناف التواصل الجديد، المتعدّد الأطراف بين الولايات المتحدة وإيران، سيكون طويلًا وشاقًّا. وسيكون التحدّي المباشر في كل من الولايات المتحدة وإيران داخليًّا؛ إذ سيحتاج بايدن ومستشاروه إلى شهور لبلورة سياسة جديدة تجاه إيران. ومن غير المرجح أن يحدث شيء في إيران قبل الانتخابات الرئاسية في حزيران/ يونيو 2021. ثمّ إنّ الحقائق الاستراتيجية الدائمة ستؤدّي إلى تعقيد الجهود الهادفة إلى نقل الولايات المتحدة وإيران، وحلفاء كلّ منهما، من حالة النزاع المستمر بالحد الأدنى إلى ما يشبه عملية حقيقية للمشاركة الدبلوماسية.

معسكر "التنمية" مقابل معسكر "المقاومة"

في ما يتعلق بالدبلوماسية، تملك إيران في الأساس جماعتَي نفوذ كبيرتَين: معسكر "التنمية ومعسكر "المقاومة". وقد لخّص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، موقف الجماعة الأولى في ما يلي: "استعادة حصتها في سوق النفط هي أولوية إيران [...] والتجارة الطبيعية مع العالم هي أولوية إيران"[5]. ويرى هذا المعسكر أن إنتاج النفط والغاز هو أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي في إيران. كذلك، لا يمكن أن تحلّ الطاقة النووية محل هذا القطاع الواسع. وتُبيّن التجربة أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أي مسعى من جانب إيران للحصول على برنامج نووي بذريعة تهديد إسرائيل؛ كيفما كانت هذه الذريعة؛ ضمنية، أو جزئية. وبناءً عليه، فإن ما يسعى إليه هذا المعسكر هو إعادة إحياء التبادل الأساسي الذي كان يشكّل جوهر خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015؛ أي العودة إلى سقف الحد الأقصى المتّفق عليه سابقًا - الخاضع للمراقبة الصارمة - لتخصيب اليورانيوم مقابل إنهاء العقوبات المتعلّقة بالمجال النووي وفتح الاقتصاد الإيراني.

في حين يرى "معسكر المقاومة" الأمور بمنظور مختلف جدًّا. صحيح أن قادته يريدون الحصول على منافع صادرات النفط، لكنهم يخشون، في الوقت نفسه، أن يكون أي اتفاق نووي انزلاقًا إلى منحدر في اتجاه فتح إيران أمام التأثير الغربي "السامّ" على الصُّعد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى الصعيد السياسي أيضًا. أما أكبر "كابوس" بالنسبة إليهم، فيتمثل في احتمال أن تتيح الاتفاقية النووية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى معسكر المقاومة، فإن معارضة - أو على الأقل احتواء - نفوذ الولايات المتحدة وأصدقائها الإقليميين أمرٌ أساسي. وتعليقًا على اتفاقات التطبيع الأخيرة بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، قال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي إنه لا شك في أن الولايات المتحدة ستُطرَد من المنطقة، وأنه لن تتم حماية عروش حلفائها الإقليميين[6].

وإذا بدت هذه الكلمات بمنزلة دعوة إلى القتال، فإن السجلات تبيّن أن قادة الحرس الثوري الإيراني يختارون معاركهم بعناية، وأنهم لا يتوقون إلى إشعال نزاع مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، فضلًا عن حلفاء الولايات المتحدة في الخليج. ولكن يعتقد قادة المقاومة أن مستقبل إيران يكمن في الشرق. ومن ثمّ، فهم يدعمون الدبلوماسية التي تؤكد هذا الموقف الاستراتيجي والأيديولوجي. ويؤكد هؤلاء القادة فعلًا - ربما لأسباب مقنعة - أن إيران لا تستطيع العودة إلى المفاوضات، لأنهم يؤمنون بأنّ أي عودة إلى أي نسخة من نسخ خطة العمل الشاملة المشتركة ستؤدي إلى التفاف آخر لا داعي له على مسار مقاومة الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص.

تكمن وظيفة المرشد الأعلى في التوفيق بين هذين المعسكرين (والعديد من المعسكرات الأخرى)، إلا أنّ قلبه وجزءًا كبيرًا من عقله مع معسكر المقاومة منذ فترة طويلة. وفي الواقع، ازداد احتضانه لهذا المعسكر، بعد أن أدى انسحاب إدارة دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة إلى إضعاف صدقية معسكر "التنمية" [7]. لكن في صدى غريب لتعليق منسوب إلى وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر مفاده أن إيران "يجب أن تقرّر ما إذا كانت دولة أو قضية"، يبدو أن خامنئي يؤمن بأن لإيران مصالح ملموسة وأيديولوجية؛ ومن ثمّ فـ "لا بد أنها كلاهما"[8]. وفي الواقع، ولأن إيران في حاجة إلى مبيعات نفط عالمية، لن يغلق المرشد الأعلى وخليفته الأبواب، على نحو دائم، أمام صفقة مع المجتمع الدولي بشأن الملف النووي.

لا تنطبق على المعسكرين المذكورين بسهولة تسميات مثل "الإصلاحيين" و"المتشدّدين" مع وجود تيار ثالث يُعرف أحيانًا بـ "المحافظين البراغماتيين". وقد كان هناك تقارب بين قادة المعسكرات والأجنحة المحافظة المتشدّدة والبراغماتية من جهة، وطرفَي الانقسام القائم بين التنمية والمقاومة من جهة ثانية. وفي الواقع، يعتقد بعض المتشدّدين أنه يمكنهم الحصول على فوائد الاستثمار الغربي، مع الاستمرار في توسيع نطاق التجارة والاستثمار شرقًا، وأنه يمكنهم، في الوقت نفسه، استخدام مجموعة من الأدوات - تراوح بين القوة الخالصة وحظر وسائل التواصل الاجتماعي - للحد من "عدوى" التأثير الغربي، حتى إنّ بعض المتشدّدين كانوا يرون أن هذه المعادلة قد يكون من الأسهل تحقيقها من خلال التوصل إلى اتفاق مع ترامب بدلًا من بايدن. وفي هذا السياق قال مسؤول أمني إيراني: "إن إيران في حاجة إلى رفع العقوبات، والأميركيون يريدون شرق أوسط هادئًا"، وأضاف قوله: "يمكن الوصول إلى حل مفيد للجميع، وسيكون الأمر أسهل مع ترامب؛ إنه رجل أعمال ولا يريد مشاكل خلال فترة ولايته الثانية"[9].

لكن هذا التحليل غير دقيق؛ صحيح أن ترامب تباهى خلال حملته الانتخابية قائلًا: "إنّ أول اتصال أتلقاه عندما أفوز [بالرئاسة] سيكون من رئيس إيران، فلنعقدْ صفقة"[10]، إلا أنه - على الرغم من تفاخره - من غير المرجّح أن يوافق، فيما لو أنه أعيد انتخابه، على إسقاط ما كان سياسة شبه صريحة لتغيير النظام. وحتى لو تخلّى عن هذا الموقف إلى حدّ ما، فلن يقبل القادة الإيرانيون أبدًا مطلبًا رئيسًا للبيت الأبيض في ظل ترامب، مفاده قبول إيران بـ "عدم التخصيب"؛ وضمنيًّا، الموافقة على توفير اليورانيوم العالي الطاقة من خارج حدود إيران. لا يمكن لأي زعيم إيراني أن يؤيد هذا الموقف من دون أن "ينتحر" سياسيًّا.

الانتخابات الرئاسية الإيرانية

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في حزيران/ يونيو 2021، لن يجازف أحد باقتراح الانفتاح على الولايات المتحدة. وعلى العكس من ذلك، ستحفّز الساحة التي تعجّ بالمتنافسين المتشدّدين جميعَ المرشّحين على استعراض عضلاتهم المناهضة للولايات المتحدة. ورغم ذلك، قد يجازف بعض المرشحين الإصلاحيين[11] بالدفاع عن المفاوضات، وإن بات من الصعب تذكُّر أيام كانت فيها صفوفهم أكثر تشتتًا[12]. ويبدو تأكيد الكاتب الإصلاحي المخضرم، صادق زيبا كلام، أمرًا مبالغًا فيه قليلًا، والمتمثّل في أن الإصلاحيين يجب ألّا يترشحوا في الانتخابات المقبلة لأن "الناس لن يصوّتوا للإصلاحيين بعد الآن"[13]. وفي نهاية المطاف، تتمتع السياسة الإيرانية بطريقة تتيح لها إحداث المفاجآت. ويقول كاتب إصلاحي آخر إنه في حين لا يزال التيار الإصلاحي "على قيد الحياة وبصحة جيدة [...] بسبب ’نشاطه الافتراضي‘ و’شبكاته الاجتماعية‘"، فإن النضال من أجل التغيير يقوده اليوم احتجاجات العمال والمعلّمون والفئات الاجتماعية الضعيفة الأخرى، وأغلبيتها في المحافظات الأخرى، لا في العاصمة السياسية، إيران[14].

وتكمن المشكلة في أن هذه المجموعات الشعبية تعاني قلةَ الروابط التي تؤمّن تواصلها مع الساحة السياسية الرسمية. ونتيجة لذلك، لا يمكنها تعزيز قوة المساومة لدى المعسكر الإصلاحي الذي يواجه نخبة متشدّدة حازمة. وبالفعل، يجري تداول أسماء العديد من هذه النخبة بصفتهم مرشحين جدّيين للرئاسة. ومن بين هؤلاء سعيد جليلي، السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي والمسؤول السابق للمفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، ومحسن رضائي، الذي يشغل في الوقت الراهن منصب أمين سر مجمّع تشخيص مصلحة النظام والذي كان في السابق قائدًا للحرس الثوري الإيراني، وعلي شمخاني، وهو لواء وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي. وجميع هؤلاء قريبون جدًّا من خامنئي، أو هم جزءٌ من جهاز الأمن. ويُعدُّ إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، أحد المنافسين المحتملين، وهو يُرى في الواقع، إلى حد بعيد، على أنه خلفٌ محتمل لخامنئي. لذلك، من المرجح أن يكون هناك القليل من الفوارق الأيديولوجية أو الاستراتيجية بين الرئيس الإيراني المقبل والمرشد الأعلى، وهو احتمال واقعي يصعب التنبؤ بتداعياته على علاقات إيران الخارجية بشكل عام، وعلى علاقاتها بالولايات المتحدة بشكل خاص.

في الواقع، قد يكسب المتشدّدون، من خلال استقطابهم الغطاء السياسي المحلّي الذي يفتقر إليه المرشحون الأقرب إلى التيار الإصلاحي، المساحة اللازمة لمتابعة المحادثات مع إدارة بايدن. وربما يحدث مثل هذا التطوّر الذي ينطوي على مفارقة - وإن كان لا يزال بعيد الاحتمال - فقط في حال قبول بايدن الفكرة الأساسية القائلة إن المحادثات الحقيقية تتطلب تنازلات حقيقية من كلّ من إيران والولايات المتحدة. وتُبيّن تصريحات بايدن أنه يوافق على هذه الفرضية، ولكن السؤال الذي يبقى هو: هل يملك الإرادة والوسائل اللازمة للتعامل مع القيادة الإيرانية (التي لا سبب لديها، على كل حال، لتثق بالتزامات الولايات المتحدة)؟

بايدن يواجه طريقًا وعرًا

رأى مستشار السياسة الخارجية الأميركي الأسبق، ريتشارد فونتين Richard Fontaine، وعضو مجلس الشيوخ الجمهوري الراحل جون ماكين John McCain، أن "ترامب قد أحدث تأثيرًا هائلًا في الخصوم والحلفاء على حدّ سواء"، كما أنه "من الأفضل لبايدن أن يستخدم بعض [هذا التأثير] الذي سيخلفه ترامب وراءه"[15]. ثمّ إنّ بايدن سيحظى ببعض هذا التأثير من مجموعة العقوبات الموسّعة التي فرضها البيت الأبيض في فترة رئاسة ترامب، وسيرث أيضًا تحالفًا ناشئًا بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية. وفضلًا عن ذلك، سينعم بايدن بدفق من الارتياح والحماس في أوروبا الغربية، وهو ما سيُترجم إلى رأسمال دبلوماسي أميركي مهمّ.

على الرغم من ذلك، قد تتسبّب هذه المزايا، في حد ذاتها، بقيود؛ إذ سيقاوم كلّ من إسرائيل وأصدقاء الولايات المتحدة الخليجيين جهودَ الولايات المتحدة نفسها بشأن إعادة إشراك إيران في المحادثات. ومن المحتمل أن تُصّر إيران على أن تسحب الولايات المتحدة العديد من العقوبات المختلفة التي فرضها ترامب قبل بدء المحادثات؛ حتى إنها قد ترغب في انتزاع وعدٍ من الولايات المتحدة بتعويض إيران عن الخسائر المالية التي تكبّدتها عندما تخلّت إدارة ترامب عن خطة العمل الشاملة المشتركة[16]. ولكن من المؤكد أن إيران ستعارض - في حال اختيار إدارة بايدن التي تبدو حريصة على أن تُبيّن للجمهور الأميركي المحلّي أنها غير مندفعة للتوصّل إلى اتفاق مع إيران - استخدام التنازلات التدريجية من خلال عرضها إزالة بعض العقوبات وترك بعضها الآخر على ما هو عليه، وستكون مثل تلك فكرة مخيبة لآمال الإيرانيين منذ البداية.

وبطبيعة الحال، يمثّل الوضع الاقتصادي المتردي لإيران - الذي تفاقم بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) المتفشّي - المصدرَ الأساس للضغط الأميركي والغربي[17]. ولكن بوجود قيادة متشدّدة عزلت وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الذي من المرجّح أن يرحل عن الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية في حزيران/ يونيو، لن تُقدِّم إيران تنازلات كبرى مقابل الوعود الأميركية المتمثّلة بتخفيف العقوبات، وهي الوعود التي تخشى إيران من عدم الوفاء بها. فضلًا عن ذلك، تمتلك إيران مزايا مهمّة خاصة بها تشمل برنامج التخصيب الموسَّع الذي واصلته علنًا[18]؛ بغية تصعيد الرهان الدبلوماسي (وهي خطوة تبدو مرتبطة بجهود إيران الواضحة لبناء منشأة تخصيب سرية في محطة نطنز النووية[19]). ولإيران أيضًا مجموعة أخرى من المزايا العسكرية الفعالة في الخليج والعراق وسورية، إضافة إلى علاقة معقّدة - وإن كانت حيوية - مع روسيا. وبالنظر إلى هذه المزايا، وفي ما يتعلق بالسياسة المحلية في إيران، لن يبقى لمعسكر التنمية، الذي أصابه الوهن، تأثيرٌ كبير للسير قُدُمًا من أجل إحياء اتفاق نووي يبدو أنه بلغ بالفعل مراحله الأخيرة.

خطة العمل الشاملة المشتركة

إن الاختراق الواسع النطاق بين الولايات المتحدة وإيران، إنما يعني أن إدارة بايدن لن تكسب الكثير من حصر سياستها تجاه إيران في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة المتعثّرة. وقد أشار توني بلينكن إلى المسألة نفسها، وقال في حال عودة إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة: "سنستخدم ذلك الامتثال منصة مع شركائنا وحلفائنا [...] للتفاوض على صفقة أطول وأقوى"[20].

لقد كرّر بايدن هذا الموقف من خلال وعد إيران باعتماد "مسار ينعم بصدقية للعودة إلى الدبلوماسية"، وهو مسار لن يقتصر على خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكنه يتناول أيضًا "قضايا أخرى مهمة"[21]، ومن المفترض أن يشمل هذا المسار برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي رفضت إيران مناقشته حتى الآن. وهذا بالتأكيد، كما يقول بايدن، نهج "أذكى" من "الضغط الأقصى" الذي رآه بايدن أيضًا سياسةً محكوم عليها بالفشل؛ إذ أتاح لإيران تخزين ما يقارب "عشرة أضعاف كمية اليورانيوم المخصَّب التي كانت لديها عندما تركت أنا والرئيس باراك أوباما منصبيْنا"[22]. ومع ذلك، ليس من الواضح على الإطلاق أنه سيكون من السهل على بايدن اتباع سياسة أكثر انفتاحًا.

ستعتمد الكثير من الخطوات على مدى السرعة التي يمكن لبايدن أن يصلح بها علاقات الولايات المتحدة المنهكة مع حلفائها الغربيين. ومن المتوقع أن تكون رحلته الخارجية الأولى إلى أوروبا، حيث سيجعل تنشيط الدبلوماسية مع إيران أولويةً رئيسة للولايات المتحدة. وقد يلوّح بايدن حينها للعالم بأنّ الغرض من الدبلوماسية الأميركية لا يقتصر على تأمين عقد صفقات بين الدول والقادة الذين يتشاركون المصالح المتبادلة، بل إنه يشمل كذلك تعزيز اتفاقات صنع السلام بين خصوم دائمين، وحتى بين أعداء لدودين أيضًا.

[1] "مع بدء الانتخابات الأميركية.. خامنئي: سياستنا تجاه أميركا واضحة ولا تتغير بتغير الأفراد"، الجزيرة، 11/11/2020، شوهد في 14/2/2021، في: https://bit.ly/3q3hr3v

[2] "خامنئي: سياسة طهران تجاه واشنطن لن تتأثر بالفائز في الانتخابات الأمريكية"، رويترز، 3/11/2020، شوهد في 14/2/2021، في: https://reut.rs/3rWuELV

 [3] Suadad al-Salhy, “Exclusive: Iran's Khamenei ordered end to Iraqi Attacks on US Interests,” MiddleEast Eye, 22/10/2020, accessed on 14/2/2021, at: https://bit.ly/3qlaXNE

[4] Borzou Daragahi, “Trump or Biden? Iran weighs the Pros and cons of Closely watched vote,” AtlanticCouncil, 6/10/2020, accessed on 14/2/2021, at: https://bit.ly/3tROEBr

[5] “US Elections: Biden win could lead to surge in Iranian oil exports by 2022,” S&P Global, 9/9/2020, accessed on 14/2/2021, at: https://bit.ly/3qjmSvu

[6] “Bahraini Rulers seek to gain Legitimacy from the Devil: Mohsen Rezaee,” Tehran Times, 13/9/2020, accessed on 14/2/2021, at: https://bit.ly/37gCisW

[7] Saeid Golkar & Asha Sawhney, “To Secure His Legacy, Khamenei Is Packing Iran’s Government with Young Radicals,” Foreign Policy, 22/7/2020, accessed on 14/2/2021, at: https://bit.ly/3jUEGKT

[8] Doyle McManus, “Column: Iran’s Dilemma: A Country or a Cause,” Los Angeles Times, 24/1/2016, accessed on 14/2/2021, at: https://lat.ms/3ao8Mn7

[9] Parisa Hafezi & Arshad Mohammed, “Biden would face Uncertain Path to detente with Wary Iran,” Reuters, 28/10/2020, accessed on 14/2/2021, at: https://reut.rs/3d8VufX

[10] Jon Gambrell,” Iran Frets over US vote it insists doesn’t Matter,” AP News, 29/10/2020, accessed on 14/2/2021, at: https://bit.ly/3rbX3gG

[11] Behrouz Turani, “Who Are the Potential Reformist Candidates for Iran's 2021 Presidential Election?,” Radio Farda, 27/8/2020, accessed on 14/2/2021, at: https://bit.ly/3baONrc

[12] Shahir Shahidsaless: “Iran Presidential Election: Reformists face an uphill battle,” Middle East Eye, 12/10/2020, accessed on 14/2/2021, at: https://bit.ly/3jMoawk

[13]"حتی خاتمی هم در انتخابات ۱۴۰۰ رای نمی‌آورد"، اعتماد أونلاين، ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، شوهد في 14/2/2021، في: https://bit.ly/3rcd32l

[14] عبد الكريم حسين ‌زاده، "اصلاح‌طلبان؛ در مسير گذار به دموكراسي يا خلاف‌آمد آن؟"، اعتماد أونلاين، ۹ مهر ١٣٩٩، شوهد في 14/2/2021، في: https://bit.ly/3rTodJA

[15] Howard LaFranchi, “Why Iran is poised to make a Comeback ... as a US Priority,” The Christian Science Monitor, 20/10/2020, accessed on 14/2/2021, at: https://bit.ly/2LQcyMv

[16] Parisa Hafezi & Arshad Mohammed, “Analysis: Biden would face Uncertain Path to detente with Wary Iran,” Reuters, 28/10/2020, accessed on 14/2/2021, at: https://bit.ly/3qkG2AR

[17] Hassan Mahmoudi, “The Post-pandemic Iran’s Economy,” Modern Diplomacy, 16/6/2020, accessed on 14/2/2021, at: https://bit.ly/3rW9sFQ

[18] روحاني: "لا حدود تلزمنا في تخصيب اليورانيوم"، وكالة الأناضول، 16/1/2020، شوهد في 14/2/2021، في: https://bit.ly/36uGeWq

[19] "تحت الأرض... صور الأقمار الصناعية تظهر بناء محطة نووية جديدة في إيران"، الجزيرة، 29/10/2020، شوهد في 14/2/2021، في: https://bit.ly/3rhHrIR

[20] "مستشار جو بايدن: إذا فاز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية فلن يرفع العقوبات عن إيران"، إيران إنترنشنال، 19/6/2020، شوهد في 14/2/2021، في: https://bit.ly/3cWrRhA

[21]Joe Biden, “There's a smarter way to be tough on Iran,” CNN, 13/9/2020, accessed on 14/2/2021, at: https://cnn.it/3qmnQXB

[22] Ibid.