تمهيد
صدر التقرير عن البنك الدولي، وهو منظمة عالمية متخصصة من بين مهامّها تتبّع تغيرات الاقتصاد العالمي واتجاهاته واستشراف مساراته المنظورة والبعيدة الأمد، من خلال ما يعدّه وينشره فريق من المتخصصين، من دراسات معمّقة تعتمد أحدث أساليب النمذجة والتنبؤ الاقتصادي.
وينظر صنّاع السياسات وقطاع الأعمال والمستثمرون وجمهور المهتمين والباحثين في العالم بعين الاهتمام إلى تقارير البنك الدولي، نظرًا لأهمية ما تتضمنه من تحليلٍ لآخر متغيرات الاقتصاد العالمي وتطوراته وحزمة السياسات والتوصيات التي يقترحها للتعامل مع الهواجس والمشكلات الاقتصادية.
وتكمن أهمية هذا التقرير في أنّه يقترح مسمًى جديدًا للتنمية، وهو مسمّى "التنمية المتنوعة" في مواجهة مسمّى "التنويع الاقتصادي" الذي أصبح يروّج له في الدول التي تعتمد اعتمادًا مفرطًا على عوائد الموارد الطبيعية، من نفطٍ وغاز ومعادن، لا سيّما مع الانخفاض الكبير في أسعار الموارد الطبيعية (النفط، والغاز) في الأشهر الماضية، والذي قلّص حجم الناتج القومي وإيرادات الخزينة العامة للدول المصدّرة للنفط والغاز. إذ يرتكز مسمّى "التنمية المتنوعة" على مبدأ أنّ تنويع محفظة الأصول الوطنية من شأنه أن يرفع مستوى الأداء الاقتصادي ويحقق تنمية متنوعة وراسخة، وأنّ التنويع الاقتصادي بحدّ ذاته غير كافٍ، ولا يحقق بالضرورة المستويات المنشودة من التقدم الاقتصادي والتنمية.
انطلاقًا من هذا الباب، ارتأينا أن نستعرض المفردات الرئيسة للتقرير، محاولين إبراز أهمّ النقاط فيه ومناقشتها والتعقيب عليها عند الضرورة.
