العنوان هنا
دراسات 14 مارس ، 2011

وعود الشباب العربي في انتظار التحقق... الانفصام بين أداء التعليم ونموّ فرص العمل (الحالة الأردنية)

الكلمات المفتاحية

طاهر كنعان

تخرّج في الجامعة الأميركيّة في بيروت، وأحرز دكتوراه في العلوم الاقتصاديّة من جامعة كمبريدج. شغل عدّة مناصب منها: وزير التخطيط في الأردن (1986 - 1989)، ووزير شؤون الأرض المحتلّة (1985)، والمدير العامّ لبنك الإنماء الصناعي (1989 - 1994)، ورئيس فريق الصندوق العربي لإعداد البرنامج الأساسي للتنمية الزراعيّة في السودان عشر سنوات (1976 - 1985). وشغل خطّة رئيس شعبة التمويل والتنمية (1978 - 1982) في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في جنيف، ورئيس قسم تخطيط التنمية وسياساتها في مكتب الأمم المتحدة الاقتصاديّ والاجتماعيّ في بيروت، وباحث في الإسقاطات المستقبليّة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في نيويورك. سيرته حافلة بنشاطه التطوعيّ والعلميّ؛ فهو عضو لجنة الأمم المتحدة لخبراء الإدارة العامة واقتصاديّات القطاع العامّ (2005 - 2008)؛ وعضو الفريق الاستشاريّ، ومُساهم في إعداد تقارير التنمية الإنسانيّة العربيّة في السّنوات (2002، و2003، و2004، و2005، و2008)؛ وعضو لجنة الأمم المتحدة لسياسات التنمية (1996 - 2000). وهو، إضافةً إلى نشاطه التطوّعي في المجتمع المدنيّ، عضو مجلس الأمناء ولجنة الإدارة في المنظمة العربية لمكافحة الفساد، وعضو مجلس الأمناء واللجنة التنفيذيّة لمؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة. صدرت له كتابات وأبحاث باللّغتين العربيّة والإنكليزية، من أهمّها: "الفضاءات الثلاثة في دولة الإنتاج"؛ و"وعود الشباب العربيّ في انتظار التحقّق"، و"الانفصام بين أَداء التعليم ونموّ فرص العمل، الحالة الأردنيّة".

تتناول هذه الدراسة بالبحث و التحليل التحديات التي تواجه الشباب الأردني في السنوات الأخيرة والجهود المبذولة لتجاوز هذ الخلل، وينطلق الباحثان في ذلك من الإعوار الذي يميز  الاقتصاد الأردني تجاه الهزات السياسية والاقتصادية، حيث أن نماء الشباب في دولة ريعية واقتصاد متقلب يعد بالأمر الصعب. وتشير إلى أن الأردن ما فتئ يحقق نجاحاً كبيراً في إدارة الهزات الخارجية وهذا لاعتماده على رأسماله البشري لإدارة اقتصاده، إذ أن الحكومة دأبت على تخصيص موازنات معتبرة  للتعليم، بدرجة أكسبتها صفة الريادة في سبيل إصلاح التعليم في المنطقة العربية. وتؤكد الورقة أن هذه الخطط اصطدمت بعدة عراقيل ساهمت في زيادة معدل البطالة لدى الشباب الأردني. وتخلص الدراسة إلى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بالحد من استنزاف القوى البشرية في الوطن، و دفع المواهب والمهارات إلى الهجرة إلى الخارج، مع ما ينجم عن ذلك من تكاليف وآثار سلبية في الاقتصاد وفي المجتمع.