نظرية العدالة، إنصافًا نظرية تعاقدية، تنشد وضع المبادئ المنظمة للبنية القاعدية لمجتمع ديمقراطي حديث. فمبادئ العدالة في هذه النظرية تتوجّه إلى المؤسسات الاجتماعية الكبرى التي تُمنح عبرها الحقوق والواجبات الأساسية وتحكم توزيع الامتيازات الناشئة عن التعاون الاجتماعي.
وتنشد البنية القاعدية، المحكومة بهذه المبادئ، المحافظة على عدالة السياق الاجتماعي التي تميل إلى التقوّض والتآكل، بفعل العرضيات التاريخية والاجتماعية والطبيعية؛ الشيء الذي يقتضي عمليات ضبط مستمرة، تروم تلافي أشكال اللامساواة غير المبررة والقيود على المساواة المنصفة في الحظوظ.
* هذه الدراسة منشورة في العدد 46 (خريف 2023) من دورية "عمران" وهي دورية فصلية محكمة متخصّصة في العلوم الاجتماعيّة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا.
** تجدون في موقع دورية "عمران" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.
ترجمة:
باحث، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، المغرب.
