باحث ومدير وحدة الدراسات الاقتصادية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة دارمشتات للتكنولوجيا في ألمانيا (2005). عمل مديرًا عامًّا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن ونائبًا لرئيس مجلس الإدارة (2018-2022)، ومديرًا للسياسات والدراسات في هيئة المدن الاقتصادية في السعودية، وخبيرًا في وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر، ومستشارًا اقتصاديًّا في الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية، ومستشارًا اقتصاديًّا لوزارة المالية ووزارة العمل في الأردن، وعمل أيضًا مستشارًا في مجال إصلاح أنظمة التأمينات الاجتماعية في البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية. له العديد من الدراسات الاقتصادية المتخصصة في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية والسياسات العامة.
مساعد باحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. حاصلة على الماجستير في اقتصاديات التنمية من معهد الدوحة للدراسات العليا، وبكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية. اشتغلت في مجال تحليل الأعمال والبيانات، وتركّز في بحوثها على قضايا الأمن الغذائي والتغيير المناخي في المنطقة العربية.
لم تقتصر الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على إزهاق عشرات الآلاف من الأرواح، وإصابة أضعافهم من دون أن يتوافر لهم علاج ومشفى، بل يتضح أن هدفها الأساسي هو تجريد القطاع من أيّ مقومات اقتصادية تتيح لسكانه استمرار عيشهم وحياتهم. فبعد مرور عام على هذه الحرب الوحشية، ومع الدمار الهائل في البنية التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية، وفي ظل الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع والتعقيدات التي تمنع أيّ أفق سياسي أو أمني للتخفيف من شدة وطأة هذه القيود في المدى المنظور، أضحى جليًا أن الهدف الرئيس لهذه الحرب هو إخضاع أهل غزة لعملية "تهجير ضمني"، تسعى إسرائيل لتحقيقها من خلال جعل القطاع بمنزلة "الربع الخالي" المجرد من أيّ مقومات اقتصادية تسمح باستمرار العيش فيه، وربما يكون استمرار العدوان جزءًا من رغبتها في التأكد من تحقيق هذا الهدف غير المعلن، في ظل غياب أيّ أهداف معلنة يتقبّلها المنطق.
