تثير الخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صعيد العلاقات التجارية الخارجية، والخطاب المصاحب لها، تساؤلات حول إذا ما كانت العودة القوية للقومية الاقتصادية Economic Nationalism تمثّل نهايةً للمنتظم الليبرالي Liberal Order، الذي رعت الولايات المتحدة الأميركية تشكيله وتوسّعه بعد الحرب العالمية الثانية، متمحورًا حول فكرة السوق المفتوحة والتجارة الحرة، اقتصاديًا، التي جرى تعزيزها في إطار ما يُعرف بإجماع واشنطن وبروز النيوليبرالية منذ نهاية السبعينيات، وحول قيم السلام الليبرالي السياسية والخطاب الثقافي المصاحب لها.
فإنْ كانت الترامبية تعبيرًا عن مرحلة انتقالية أو محاولة إعادة تموضع أميركية في مواجهة صعود الصين من جهة، والشعور بأن مؤسسات النظام العالمي التي دعمتها الولايات المتحدة في المرحلة السابقة صارت تشتغل بالضد من المصالح الأميركية، فإنّ حالةً من الفوضى وتخلخل التحالفات وإعادة الاصطفافات، وربما تبلور صراعات سياسية واقتصادية وعسكرية جديدة، ستنتج من السياسات القومية الاقتصادية والنزعة المركنتالية لإدارة ترامب.
