استضاف برنامج السيمنار الذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يوم الخميس 18 أيار/ مايو 2017، الدكتور خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية المشارك في برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. وقد تطرّق موضوع السيمنار إلى المقاومة في سياقات سلطوية، وجرى من خلاله تناول أنماط التعبئة السياسية في مصر منذ انقلاب يوليو 2013.
تندرج الدراسة التي قدّمها الباحث ضمن مشروع بحثي أكبر، يُحاول من خلاله المقارنة بين أنماط التعبئة السياسية في تجربتي مصر وتشيلي. وقد رأى الدكتور العناني أنّ هذه المقارنة من شأنها أن تسمح بإيجاد باردايم جديد، يمكّن من فهم الحالة العربية بخصوصياتها وتعقيداتها. وانطلق الباحث في ذلك من لحظة انقلاب يوليو 2013 وما تلاها من حوادث، لم تتوقف خلالها عمليات الاحتجاج والتعبئة. ومن خلال الاشتغال داخل هذا السياق، سعى العناني للإجابة عن سؤال رئيس: ما هي أهم خرائط التعبئة السياسية وأنماطها في مصر خلال مرحلة ما بعد الثالث من يوليو 2013؟ وبتعبير آخر، ما هي أهم آثار السياسات القمعية والإكراهية للنظام المصري وتداعياتها على حالة التعبئة السياسية في مصر خلال السنوات الأربع الماضية؟
وقد أطّر الباحث دراسته بفرضية مفادها أنّ حالة التضييق والقمع التي يمارسها النظام المصري تجاه القوى والحركات السياسية والاجتماعية أدّت إلى ظهور أنماط متنوعة من التعبئة والاحتجاج، وذلك خلال السنوات الأربع الماضية، بصفتها ردّة فعل على السياسات القمعية. وقد راوحت هذه الأنماط بين تعبئة سلمية، وأخرى عنيفة؛ كما راوحت مبرّراتها بين الشخصي والديني، ثمّ اختلفت طبيعة القضايا التي تركز عليها بين سياسية، واجتماعية، وحقوقية.
وقد توصّل الباحث إلى نتائج وخلاصات مبدئية، قابلة للتعديل مع تطور البحث، ومن بينها ما وافق الفرضية التي انطلق منها. إذ أوضحت الدراسة أنه على الرغم من حالة القمع التي يمارسها النظام المصري الحالي، فإنّ ذلك لم يمنع ظهور أنماط مُختلفة للتعبئة السياسية طوال السنوات الأربع الماضية. أضف إلى ذلك التنوع في أشكال التعبئة استنادًا إلى طبيعة الأهداف التي تسعى هذه الحركات والقوى لتحقيقيها، وطبيعة القضايا التي تتبناها وتُدافع عنها. ومن ذلك أنَّ الحركات التي تستهدف إسقاط النظام من خلال استخدام القوة، قد فشلت في تحقيق ذلك نتيجة لتفوقه عليها، من حيث الاستعداد والتسليح. كما استنتج الباحث وجود علاقة بين أهداف الحركات الاحتجاجية، ووسائل تعبئتها، وتوجهها، وهو ما ينعكس على نجاحها أو فشلها؛ إذ كلما تخلّت هذه الحركات عن العنف، كانت فرص نجاحها في تحقيق أهدافها أكبر، واكتسبت شرعية وشعبية أكبر؛ ما يجعل تصفيتها المباشرة عصيةً على النظام. وتحيل مجمل هذه النقاط التي تعرّض لها العناني إلى الخلاصة الأخيرة التي اختتم بها السيمنار، وهي وجود علاقة عكسية بين القمع والاحتجاج؛ فكلما زاد القمع، جرى اجتراح عمليات وأنماط جديدة للاحتجاج والمقاومة. وهو ما يعني استمرار الصدام والمواجهة بين النظام والقوى الاحتجاجية، ما لم يحدث تغيير في بنية النظام وممارساته السلطوية.
وفي ختام السيمنار، عقّب الدكتور سيف الدين عبد الفتاح على ما قدّمه المحاضر في عرضه، ثمّ دار نقاش ثريّ حول الموضوع، جرى فيه تناول مجموعة من القضايا التي تخص العلاقة بين عنف السلطة وأنماط المقاومة.
