استضاف سيمنار المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يوم الأربعاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، الدكتورة عزة الحاج سليمان، الأستاذة المحاضرة في القانون المدني والتجاري في الجامعة اللبنانية، التي قدمت عرضًا عن دراسة أنجزتها بالتعاون مع الأستاذة عزة شرارة بيضون بعنوان "نساء لبنان في القضاء المنفرد: إضافة أم مزيد من الشيء نفسه؟"، وهي الدراسة التي ستصدر قريبًا ضمن كتاب من إصدار المركز.

أشارت الباحثة في البداية إلى مساهمة الأستاذة بيضون في الدراسة، إذ كانت لها لمسة مهمة من حيث اختصاصها في علم الاجتماع والدراسات الجندرية، في حين أن الحاج سليمان مختصة بالقانون، ويمثّل هذا التكامل نقطة قوة بارزة في الدراسة.

قدمت الباحثة لموضوع الدراسة بالتحولات المواكبة لأهمية دور القاضي في الدولة والمجتمع وفاعليته، ما طرح أمام الباحثين إشكاليات متعددة مرتبطة بقاعدة التمثيل داخل هذه السلطة، وماهية الحدود الفاصلة بين الموجبات القانونية المفروضة على القاضي والواجبات الأخلاقية التي تترك لإرادته. وتمثل هذه الإشكاليات القانونية تحديًا أساسيًا في مجتمعاتنا العربية المعاصرة التي لم تعرف ثباتًا على مستوى دولة القانون، خلال المئة سنة الأولى من تكوينها.

وشرحت الحاج سليمان أن الغرض من دراستهما الميدانية هو رصد القيمة المضافة، إن وجدت، في أداء القاضيات في ضوء افتراض التطور في الوظيفة القضائية التي جاءت نتيجة الطروحات الناشئة، والتي تم التعبير عنها من خلال أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وأدّت هذه الطروحات إلى تحوّل في وظيفة القضاء في الدولة والمجتمع، ونجم عنها إعادة تحديد لأدواره والمبادئ التي تحكمها.

واستقصت الدراسة أداء النساء والرجال في القضاء اللبناني، في محاولة لفحص ميل القاضيات إلى الاضطلاع بهذه الأدوار الجديدة، مقارنة بالرجال. وقد جرى ذلك من خلال النظر في عيّنة عشوائية من الأحكام/ وثائق المحاكمات القضائية لقضاة منفردين من الجنسَين في قضاء بعبدا - جبل لبنان، في الفترة 2011-2018.

وقدمت الباحثة أبرز نتائج الدراسة المحصّلة بتحليل البيانات إحصائيًا، ومفادها أنّ القاضيات أكثر التزامًا بتطبيق القواعد القانونية والقواعد السلوكية للوظيفة القضائية من القضاة الرجال، وينطوي ذلك على درجة من الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تفوق التزام زملائهن القضاة الرجال بها. لكن الدراسة لم تظهر فروقًا إحصائية ذات معنى بالنسبة إلى اللجوء إلى الهوامش التي أوجدها المشرِّع اللبناني، والتي كان في الإمكان تفعيل استخدامها لأجل الاضطلاع بالأدوار المذكورة والمتعلقة أساسًا ببروز إرادة القاضي والتزامه الخاص الأخلاقي، فإنّ أداء القاضيات لا يختلف عن أداء القضاة؛ فقد راوحت الفئتان في المألوف، ولم يغامر أي منهما إلى مواقع تشي باستجابة منظورة للطروحات المستجدّة المذكورة.