استهل السيمنار الأسبوعي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أولى جلسات العام الأكاديمي 2015/2016 بمناقشة مشروع بحثي قدّمه الدكتور سمير سعيفان الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في يوم الخميس 3 أيلول / سبتمبر 2015 بعنوان: " الديمقراطية الاقتصادية".
وأوضح الدكتور سعيفان أن موضوع تجاوز الرأسمالية عاد ليطرح مرة أخرى بعد انهيار النماذج الاشتراكية – الشيوعية، لكن أي فكرة لم تنضج بعد لتقدم البديل. وهذا ما يحفزه للعمل في مشروع بحثي يحاول صوغ بنية نظرية متكاملة لنظام اقتصادي اجتماعي يحقق عدالة متنامية في توزيع الدخل من خلال استخدم آليات اقتصاد السوق الحر المعروفة. وقال إن دراسته تبحث عن ممكنات تجاوز الرأسمالية، من خلال نظام اقتصادي اجتماعي، ينمو في رحم النظام القديم، أي "نظام جديد ينمو في قلب القديم".
وأطلق سعيفان على هذا الاتجاه تسمية "الديمقراطية الاقتصادية". ويبرر ذلك بكون الديمقراطية تعني حقوقًا متساوية، ولا حقوق عادلة مع قوى متفاوتة بشكل كبير، فالديمقراطية السياسية تبقى شكلية إن وجد تفاوت كبير في الثروة يفرض قانون "الغني أقوى". وأضاف أن الديمقراطية تحتاج لجناحين سياسي واقتصادي كي تحلّق، وذيل اجتماعي يوجه دفة السير.
وأوضح الباحث الخطوط العريضة لمشروع "الديمقراطية الاقتصادية" بدء بتمييزها عن اقتصاد السوق نفسه، مشيرًا إلى أن النموذج الذي يسعى لبناء تصوره يبقي على اقتصاد السوق قائمًا، وتعمل الديمقراطية الاقتصادية من خلاله، كما تبقى المنافسة قائمة فيه، مع الحاجة إلى تدخل الدولة لتصحيح تشوهات السوق وخلق مناخ صديق لنمو الاستثمار والإنتاجية. فالديمقراطية الاقتصادية بالنسبة إلى هذا النموذج لا تتناقض مع أسس اقتصاد السوق، بل تولد من رحمه.
وعن أركان نموذج "الديمقراطية الاقتصادية"، يركز الدكتور سعيفان على مبدأ الاستحقاق معيارًا موجهًا باتجاه الديمقراطية الاقتصادية، ويمكن تجسيده بالاقتراب التدريجي من جعل حصة الفرد من الدخل تتناسب ومساهمته في إنتاجه. ويتحقق ذلك في منظور النموذج الذي يسعى الباحث لبنائه من خلال توسيع قاعدة توزيع الدخل، وتوسيع قاعدة الملكية.
