جانب من المشاركين في السيمنار عبر منصة زووم
عبد الفتاح ماضي مقدما موضوع السيمنار ومحاوره
بكيل الزنداني متحدثا في افتتاح السيمنار
من الجلسة الأولى "مسائل الاقتصاد وإدارة الدولة"
عدنان ياسين المقطري
أحمد الماوري مقدما ورقته في الجلسة الأولى
عبد الله محمد معقبا على أوراق الجلسة الأولى
من الجلسة الثانية "استعادة السلم وفض النزاع المسلح"
هاني المغلس
علي الذهب
ألفت الدبعي
إبراهيم فريحات معقبا على أوراق الجلسة الثانية
من الجلسة الثالثة "مداخل الانتقال ومساراته"
المتحدثون والمعقبون في الجلسة الثالثة
بلقيس أبو اصبع مترئسة الجلسة الثالثة
فؤاد الصلاحي
عدد من المتدخلين في الجلسة الثانية

عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات سيمنار التحول الديمقراطي، عن بُعْد، يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بعنوان "اليمن والانتقال الديمقراطي منذ ثورة 11 فبراير 2011"، وذلك ضمن نشاطات مشروع "التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية". وتضمن السيمنار ثلاث جلسات ناقشت مسودات فصول كتاب الانتقال الديمقراطي في اليمن: المسارات والعوائق والآفاق، وشارك فيها 21 باحثًا، منهم 15 باحثًا من الباحثين اليمنيين المختصين، إلى جانب عدد من المعقّبين والمناقشين من اليمن والسودان والعراق وفلسطين ومصر والجزائر وتونس، ومن المركز العربي ومعهد الدوحة للدراسات العليا، ومن مؤسسات عربية أخرى.

افتتح السيمنار عبد الفتاح ماضي وبكيل الزنداني. وأشار ماضي إلى أهمية الموضوع اليمني في منظور التحول الديمقراطي، حيث توافرت لليمن عدة فرص لتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية غير أن عوامل داخلية وخارجية حالت دون ذلك. وأشار إلى أن فصول الكتاب تأتي ضمن سلسلة النشر العلمي التي يشرف عليها المشروع والتي تستهدف تعميق فهمنا لمحاولات الدول العربية في الانتقال إلى الديمقراطية في أعقاب ثورات عام 2011. أما الزنداني فقد أشار إلى محورية التجربة اليمنية حاليًا وضرورة دراسة أبعادها كافة، وأشاد باهتمام المركز العربي بالشأن اليمني، داعيًا إلى البناء على ما قُدّم في هذا الصدد.


ترأست ألفت الدبعي الجلسة الأولى التي تناولت "مسائل الاقتصاد وإدارة الدولة". واستهل عدنان يس المقطري الجلسة بفصله المعنون "المتغير الاقتصادي والتغيير السياسي في اليمن"، الذي استعرض التأثيرات المتبادلة بين المتغيرين الاقتصادي والسياسي في المشهد اليمني منذ التسعينيات، وذلك على اعتبار أن تناول المتغير الاقتصادي وعلاقته بالتغيير السياسي يُعِين على فهم كيفية توظيف مطالب المواطنين الاقتصادية من قبل قوى الثورة المضادة والطامحة إلى السلطة، ما أسهم في النهاية في الانقلاب على العملية السياسية. وعقّب عليه نزار جويني وصلاح ياسين المقطري.

ثم تناول أحمد الماوري مسألة "الإدارة العامة والتحول الديمقراطي في اليمن بعد عام 2011"، وطرح سؤالًا محوريًا هو: ما تأثير الحرب الدائرة حاليًا في جهاز الإدارة العامة؟ وما انعكاسات ذلك على التحول الديمقراطي في اليمن؟ بمعنى هل يمثل جهاز الإدارة العامة بواقعه الحالي عاملًا مساعدًا أم عاملًا معرقلًا للتحول الديمقراطي في اليمن؟ وخلص إلى عدم قدرة الجهاز الإداري على القيام بدورٍ فعال في دعم التحول الديمقراطي في اليمن خلال المرحلة القادمة، فهذا الجهاز أصبح مثقلًا بالاختلالات والتحديات على نحوٍ يجعله عقبة وتحديًا حقيقيًا لأي حكومة قادمة ومعرقلًا لعملية التحول الديمقراطي. وعقّب عليه كل من موسى علاية وعدنان المقطري وعبد الله محمد.


وفي الجلسة الثانية بعنوان "استعادة السلام وفضّ النزاع المسلح" والتي أدارها عدنان يس المقطري، قدّم هاني المغلس ورقته "أزمة الشرعية وتأثيرها في الانتقال السياسي في اليمن". تناول المغلس أزمة الشرعية السياسية في اليمن من حيث طبيعتها، وعوامل تشكلها، وسيرورتها منذ تحقيق الوحدة بين شطري اليمن السابقين في أيار/ مايو 1990 وحتى لحظة الحرب الراهنة، وناقش على نحوٍ خاص التأثيرات العميقة للأزمة في مسار الانتقال الديمقراطي في مراحله المختلفة، كما قارب حدث الثورة السلمية في شباط/ فبراير 2011 بحسبانه التحول الأبرز الذي أفضت إليه أزمة شرعية النظام السابق. وانتهى إلى أن الحكومة الشرعية الحالية تعاني أزمة مركبة من اختلالات ذاتية نتيجة افتقارها إلى سلطة فعلية على الأرض وأدائها السيئ والمتعثر في إدارة جميع الملفات، وارتباك علاقتها بالتحالف الداعم لها وعجزها عن تأطير العلاقة في حدود المصالح الوطنية الاستراتيجية واحترام السيادة. وعقّب على الورقة كل من ألفت الدبعي، وعبد الجليل الصوفي، وموسى علاية.

وطرح علي الذهب في ورقته "تحديات إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية في ضوء تداعيات الثورة الشعبية عام 2011"، سؤالًا مركزيًا هو: ما التحديات التي تعوق إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، على أسسٍ احترافية ومهنية، في ضوء تداعيات احتجاجات عام 2011؟ أي كيف يمكن إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية بما يمكنها من حماية وحدة البلاد والحؤول دون انخراطها في أي صراعات سياسية مستقبلية؟ وكشف عن أن أي محاولة مستقبلية لإعادة بناء القوات المسلحة اليمنية، ستواجهها تحديات أشد تعقيدًا، من أبرزها تعدد التشكيلات والميليشيات المسلحة، وتعدد أجنداتها، التي تتعارض تعارضًا صارخًا مع فكرة وجود جيش موحد ووحيد للبلاد. وأضاف الذهب أن ثمة تحديات تتعلق بمخاوف بعض من دول الإقليم من وجود جيش يمني قوي، مما يجعل إعادة بناء الجيش عملية صعبة ومجهدة. وعقّب عليه عمر عاشور وقيس نوري.

وتناولت ألفت الدبعي موضوع "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن بعد 2011". وانتهت إلى أن نجاح تطبيق العدالة الانتقالية مرهون بقدرة النخب على إبداع مسارٍ للعدالة الانتقالية يتكيف مع الأوضاع السياسية والاقتصادية، ويوافق في الوقت ذاته الواقع الثقافي اليمني. كما أشارت إلى أن ثمة محدداتٍ للنجاح، أبرزها الوعي بضرورة العدالة الانتقالية بين الجماهير والنخب على حد سواء، وتوافر دعم إقليمي ودولي يعزز الإرادة السياسية المحلية بشأن تطبيقها. ثم عقّب عليها إبراهيم فريحات وعلي الذهب.


أما الجلسة الثالثة "مداخل الانتقال ومساراته"، فقد أدارتها بلقيس أبو إصبع، واستهلها فؤاد الصلاحي بالحديث عن "تشكيل الدولة اليمنية الحديثة ودورها في الانتقال إلى الديمقراطية بعد عام 2011". وتساءل إلى أي مدى تستطيع الديمقراطية أن تحدث تغيرًا في أوضاع المجتمع اليمني مع علمنا أن المرحلة التاريخية التي يمر بها تعكس أزمات متعددة شكلت في حضورها نفيًا لأبسط قواعد الممارسة الديمقراطية؟ وانتهى إلى القول إن الانتقال الديمقراطي في اليمن أصبح ضرورة سياسية وإنمائية بل حضارية، وهو أيضًا أداة مهمة تعزز التوافقات السياسية ضمن عملية مصالحة وطنية بين مختلف الأطراف الفاعلة، ولن يكون هذا ممكنًا إلا من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة والاحتكام إلى الدستور والقانون. كما أشار الصلاحي إلى أهمية بناء كتلة تاريخية تدعو إلى الديمقراطية على جميع المستويات، على أن تكون الدولة بالأساس مؤسسة إنمائية وطنية وليست مؤسسة جباية. وعقّب على المداخلة هاني المغلس وأحمد الماوري.

ثم تطرق ناصر الطويل إلى موضوع "ثورة 2011 وفرص الانتقال الديمقراطي في اليمن". وقال إن اليمن توافرت له فرصتان تاريخيتان لإمكانية الانتقال نحو الديمقراطية، ترافقت الأولى منهما مع مغادرة اليمن واقع التشطير عام 1990، وظهرت الثانية مع ثورة فبراير 2011. وفي الحالتين، يرى الطويل، أن اليمن شهد الكثير من عوامل الإجهاض والإفشال، وفي كل مرحلة كان يحدث ما يشبه التدافع بين العوامل والمؤشرات المساندة لإمكانية الانتقال الديمقراطي، والعوامل والهياكل والقيم والممارسات التي تشدّ نحو حكم الفرد واستبداد النظام. وعقّب عليه عبد الباقي شمسان وألفت الدبعي.

أعقب الجلسات الثلاث نقاشٌ حول قضايا جدلية التأثير المتبادل بين المتغيرَين الاقتصادي والسياسي، وإشكالية إعادة دمج المسلحين، والإرث الاستبدادي القديم، والجدل بين الديمقراطية والحداثة، وتضخيم دور القبيلة، والتدخلات الإقليمية والخارجية، وتحديات المصالحة الوطنية، وأزمة الشرعية، وغيرها من القضايا.