​​​استضاف سيمنار المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، دينا طه، أستاذة في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بمعهد الدوحة للدراسات العليا، التي قدّمت مشروعها البحثي بعنوان "الخصوبة والتكنولوجيا في المجتمعات العربية: الأسرة، والرعاية، وعلاقات السلطة"، الذي تناولت فيه الخصوبة بوصفها مدخلًا لفهم التحولات الاجتماعية والسياسية، مع التركيز على حفظ خصوبة النساء في قطر. وشاركت في التعقيب على السيمنار يافا شنيك، أستاذة في كلية التاريخ والأديان والفلسفة بجامعة ساوس في لندن.

انطلقت طه من أن قرارات الإنجاب، وإن بدت اختيارات شخصية، فإنها تتشكل في ضوء القدرة على الزواج وتكوين الأسرة، ومدى توافر الموارد والحقوق والرعاية. وأوضحت أن تقنيات المساعدة على الإنجاب تعيد تشكيل حدود الممكن والمرغوب فيه. ووضعت ذلك في سياق ثورتَين إنجابيتَين عربيتَين تتمثل الأولى في انخفاض معدلات الخصوبة وتزايد تفضيل الأسر الأصغر حجمًا، أما الثانية فهي انتشار تقنيات علاج العقم والمساعدة على الإنجاب. وشددت على أن تراجع معدلات المواليد لا يعني بالضرورة تراجع الرغبة في الإنجاب، إذ تفصل بين الرغبة في إنجاب الأطفال والقدرة على تحقيقها قيودٌ مادية واجتماعية، فضلًا عن التفاوت في فرص الحصول على العلاج.

وقدّمت مقاربة تجمع بين الاقتصاد السياسي ونظرية إعادة الإنتاج الاجتماعي والسياسة الحيوية ودراسات العلم والتكنولوجيا النسوية. ورأت أن الإنجاب يكشف كيفية توزيع أعباء الرعاية والعمل غير المأجور، وتدخّل الدولة والخبراء في تنظيم السكان، وتحويل القضايا الاجتماعية إلى مسائل طبية، وتسليع الرغبات والضغوط العائلية. ومن هذا المنظور، لا تُعدّ الخصوبة مؤشرًا ديموغرافيًا تابعًا فحسب، بل تمثّل مدخلًا لفهم المواطنة والاقتصاد والسلطة، من خلال التساؤل عمّن يستطيع تكوين أسرة، ومن يتحمّل تكلفة الرعاية، ومن تُشجَّع استمراريته، وكيف تتدخل الدولة والسوق والأسرة والدين والحدود في تشكيل هذه القرارات.

وانتقلت الباحثة إلى مشروع "الخصوبة والإيمان والأسرة"، وهو بحث نوعي متعدد التخصصات يمتد على مدى ثلاث سنوات، وحصل على منحة تنافسية من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ويدرس تجارب القطريات والمقيمات في حفظ الخصوبة ومعانيها ودوافعها وتحدياتها. وأوضحت أن تجميد البويضات يحفظ إمكانية الحمل، لكنّه لا يضمن حدوثه، وأن هذه التقنية استُخدِمت في البداية لأسباب طبّية، قبل أن يمتد استخدامها إلى دوافع اجتماعية، مثل تأخّر الزواج أو غياب الشريك. ويعتمد المشروع على مقابلات معمّقة أُجريت حتى الآن مع 29 امرأة و14 من مقدّمي الرعاية والخبراء والمسؤولين، إلى جانب مسح وطني ومشاركة مجتمعية في مراجعة النتائج.

​وبيّنت أن تجميد البويضات يقوم على تحفيز المبايض وسحب الخلايا وتجميدها سريعًا باستخدام النيتروجين السائل، بما يفصل زمنيًا بين حفظ القدرة الإنجابية ومحاولة الحمل. غير أن كل مرحلة من هذه المراحل تقلل فرص الوصول إلى مولود، ولا تعود إلى استخدام البويضات، وفقًا للأرقام التي عرضتها، سوى نسبة محدودة من النساء. ومن ثم، فإن وصف هذه التقنية بأنها "شراء للوقت" يحتاج إلى بعض التدقيق؛ فهي تتيح احتمالًا للمستقبل، لكنها تلقي أيضًا على عاتق المرأة مسؤولية التخطيط له، في ظل مستقبل مؤسسي يتسم بعدم اليقين.

وأظهرت النتائج الأولية أن صعوبة العثور على شريك مناسب كانت الدافع الأكثر شيوعًا، ولا سيما مقارنةً بالطموح المهني، وأتاح التجميد لبعض المشاركات مزيدًا من الوقت والشعور بالطمأنينة، أو مثّل وسيلةً لتجنب الندم والاضطرار إلى التنازل تحت ضغط العمر. لكنه لم يُزل القيود البنيوية المرتبطة بالتكلفة والجنسية والهجرة وإمكان الزواج. وبرزت، في هذا السياق، "جغرافيا للخصوبة المؤجّلة" توزّعت فيها الفحوص والأدوية والإجراءات بين بلدان مختلفة، تبعًا للتكلفة والتأشيرة والقرب الجغرافي. وأثّرت العذرية وتوقّعات الأسرة وخبرة الطبيب ومنظوره الأخلاقي وغياب الإرشادات الموحّدة في طبيعة الإجراءات والمعلومات والخيارات المتاحة.

ولفتت طه إلى أنّ المعتقدات الدينية لم تظهر، حتى الآن، عائقًا مباشرًا بقدر ما برزت المخاوف من اختلاط العيّنات أو التخلص منها، في حين أدّت الروحانية دورًا في التعامل مع عدم اليقين. وخلصت إلى أن "الحميمي سياسي"؛ فالقرارات التي تُناقَش في الخفاء تتشكّل ف​ي إطار ترتيبات اقتصادية وقانونية واجتماعية. وقد تتيح التكنولوجيا خيارات أوسع، لكنّها قد تكرّس تفاوتات قائمة وتفرض ضغوطًا جديدة. لذلك اقترحت فهم هذه التكنولوجيا بوصفها مسرّعًا للتغير الاجتماعي وعدسةً تكشف العلاقات بين الدولة والسوق والأسرة والدين، لا حلًا تقنيًا مستقلًا عن سياقه.

ورأت شنيك، في تعقيبها، أن المشروع يتيح إنتاج معرفة محلية من خلال الجمع بين البحث الاجتماعي والخبرة الطبية والصحة النفسية والأخلاقيات الإسلامية، مع اتّخاذ روايات النساء مرجعًا للتحليل. ودعت إلى إشراك النساء في تفسير النتائج والاستفادة منها، ومراعاة الفروق بين المواطنات والمقيمات، وتباين مستويات الدخل والظروف العائلية، فضلًا عن دراسة تجارب النساء اللواتي فكّرن في حفظ الخصوبة ولم يصلن إلى العيادة. واقترحت متابعة المشارِكات على مدى زمني لفهم التغيّر في خططهن وتقييمهن للتجربة، من دون حصر قيمة حفظ البويضات في استخدامها لاحقًا.

وأضافت أن المشروع يمكن أن يسهم في توضيح أثر سياسات الأسرة والمواطنة والرعاية الصحية في فرص الإنجاب، وتحويل علاقاته المؤسسية إلى إرشادات وأشكال من الدعم قبل العلاج وبعده. واقترحت ربط الحالة القطرية بنقاش خليجي أوسع، وتطوير دراسة السياق الفلسطيني بالشراكة مع باحثين ذوي خبرة ميدانية، وتوضيح إسهام المراجعة النظرية في بلورة أسئلة المشروع والعدد الخاص المزمَع إصداره من دورية "عمران". وطرحت تساؤلات عن النتائج التي دفعت الفريق إلى مراجعة افتراضاته، وخططه لإدارة الحوار مع المجتمع وصنّاع السياسات، وأشكال الدعم المنشودة داخل العيادة وخارجها.

وشهد السيمنار نقاشًا ثريًّا حول تسليع تقنيات الإنجاب، ودور شركات الأدوية والأطباء، وحدود مفهوم الأسرة المعيارية، والجنسانية والأنوثة وسلطة الخبرة الطبية. وتناول أيضًا تفاوت فرص الوصول إلى العلاج، والوصمة الاجتماعية، والسياسات الصحية والتأمين، ودور الأسرة والدعم النفسي، فضلًا عن إمكان توسيع البحث ليشمل تقنيات الإنجاب الخاصة بالرجال، والتحولات المستقبلية، مثل الأرحام الاصطناعية. وشارك في النقاش نخبة من الباحثين والأكاديميين في المركز العربي، وأساتذة من معهد الدوحة وطلبته.