استضاف سيمنار المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، يوم الأربعاء 20 نيسان/ أبريل 2022، الدكتورة عائشة البصري، الباحثة في المركز، التي قدّمت محاضرةً بعنوان "بدايات النزاع حول ’الصحراء الإسبانية‘ في الأمم المتحدة؛ 1957-1975".

عرضت الباحثة جذور النزاع حول "الصحراء الغربية"، بوصفه أحد أطول النزاعات في العالم، والتقلّبات التي شهدها هذا النزاع، بدءًا بتعدّد الأسماء التي أُطلقت عليه في وثائق الأمم المتحدة. ففي المدة 1963-1975، كانت المنظمة الدولية تعتمد اسم "الصحراء الإسبانية"، وفقًا لتوصيف المستعمر الإسباني، بينما كان المغرب وموريتانيا يشيران إلى هذه الأراضي باسم "الساقية الحمراء ووادي الذهب". وأبرزت أنّ جدل تعدّد الأسماء يعكس تقلّبات هذا النزاع المقترن أساسًا بسياق الاستعمار الإسباني للأراضي الصحراوية منذ عام 1884.

وأكدت البصري أنّ الوثائق الرسمية للأمم المتحدة تُظهر أنّ تأريخ النزاع بعام 1975، مع تنظيم المغرب ما عُرف بـ "المسيرة الخضراء"، وبسط سيطرته على هذه الأراضي، وما تلا ذلك من نزاعٍ مسلّح، هو على هذا النحو خاطئ؛ إذ إنه يلغي الأعوام الثمانية عشر الأولى من عمره. وبيّنت الباحثة في هذا الصدد أنّ هذه الوثائق تُظهر أيضًا أنّ المغرب قد أثار هذا النزاع ضد المستعمر الإسباني في عام 1957، حين طالب بالسيادة على إقليمَي "إفني" و"الصحراء الإسبانية"، الخاضعَين للاستعمار الإسباني، وقابلت الحكومة الإسبانية الطلب المغربي بالرفض، وظلت متشبثةً بمزاعم سيادتها على هذين الإقليمين، إلى أن وافقت في عام 1960 على تقديم معلومات عنهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة، باعتبارهما لا يتمتعان بالحكم الذاتي.

وسلّطت المحاضرة الضوء على إدراج "إفني" و"الصحراء الإسبانية" في قائمة "الأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي" التي تتابعها اللجنة الخاصة التابعة للجمعية العامة في عام 1963، وهي اللجنة المعنية برصد تنفيذ "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"، والتي تُعرَف اختصارًا بعدة أسماء، من بينها: "اللجنة الخاصة"، و"لجنة الأربعة والعشرون"، أو "لجنة إنهاء الاستعمار". كما أشارت إلى أنّ الأمم المتحدة تنظر في ملف الصحراء، منذ عام 1963، على ثلاثة مستويات، هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، وأنها أصدرت خلال الستة عقود الماضية عشرات القرارات والتقارير بشأن هذا النزاع، وأطلقت عدة مبادرات لمحاولة تسويته، من دون أن تكلّل جهودها بالنجاح.

وقد تبنّت البصري في هذا البحث مقاربةً توثيقية-تاريخية ترصد وثائق الأمم المتحدة في المدة 1957-1975، معتمدةً على أرشيف محاضر دورات الجمعية العامة وجلسات لجانها وقراراتها وتقارير الأمين العام، ومستعرضةً أهم وقائع هذه المدة وأهم المراحل التي مرّ بها النزاع.

وقد أعقب المحاضرة نقاشٌ أسهم فيه باحثو المركز العربي، وخبراء معجم الدوحة التاريخي للّغة العربية، وأساتذة معهد الدوحة للدراسات العليا وطلبته، وأساتذة باحثون من ربوع الوطن العربي وخارجه، كما شارك فيه جمهور المتابعين عبر وسائط التواصل الاجتماعي.