تقييم البرلمان الإيراني الجديد: جناح المحافظين يفوز مرة أخرى

مقدمة

يساعد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، بوصفه إحدى المؤسسات الرئيسة في الجمهورية الإسلامية وشأنه شأن البرلمانات في جميع الدول الاستبدادية الهجينة الأخرى تقريبًا، على تعزيز السيطرة الاستبدادية على السلطة مع الحفاظ على ما يشبه الديمقراطية. عمل المجلس منذ أيامه الأولى بصفته ساحة تدريب تستقطب النخب السياسية وصناع السياسات وتدرّبهم. فقد كان معقلًا للمحافظة السياسية والأيديولوجية، أو استعمل بالتناوب، بصفته حصنًا غير فعال سعى "الإصلاحيون" من خلاله إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام من الداخل. تقيّم هذه الورقة سلوك المجلس الإيراني في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد، بخاصة في ما يتعلق بالمجلس الحادي عشر المنتخب حديثًا. وترى أنه من المرجح أن تواجه إدارة الرئيس حسن روحاني سنة أخيرة مضطربة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد مرور عام على افتتاح المجلس الحادي عشر، وذلك بسبب التحديات التي تواجهها من خلال صعود المتشدّدين في المجلس الجديد وأيديولوجيتهم المحافظة بصورة واضحة.

المجلس النيابي العاشر يختتم ولايته

لقراءة نص الورقة كاملًا

وبعد أن نشرت وسائل الإعلام صور الجلسة الأولى لمجلس الشورى، انتقد الجمهور العام العديد من النواب بسبب فشلهم في ممارسة التباعد الاجتماعي خلال الجلسة. فاتخذ المجلس بعدها تدابير تتيح احترام التباعد الاجتماعي في الجلسات اللاحقة. وتم رفض اقتراح بإخضاع مبنى مجلس الشورى للعزل والحجر حتى نهاية ولايته في أيار/ مايو، وعقدت الجلسات المتبقية بجدول عمل منقّح.

في ظل الجمهورية الإسلامية، كان مجلس الشورى معروفًا بتقلّباته من ناحية فاعليته بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى للدولة وضمن النظام الأوسع. ومع ذلك، وفي ظل الحروب والاغتيالات، وحتى في ظل جائحة عالمية، عملت الدولة على أن يواصل المجلس عمله، فقدّمته بصفته جزءًا ضروريًا من النظام. بدا الجمهور العامّ، ولا يزال، مهتمًا بعمل مجلس الشورى بصورة هامشية فحسب. وفي ظل الأجواء المشؤومة الناجمة عن جائحة كورونا، اختتم المجلس العاشر فترة ولايته مع خيبة أمل، حيث حال العديد من النواب دون ترشح علي لاريجاني لرئاسة المجلس مجدّدًا بعد أن استمر في منصبه هذا فترة طويلة، ولم يسمح له حتى بالتنافس على المنصب مرة أخرى.

مجلس الشورى الإيراني في ولايته الحادية عشرة

مع افتتاح المجلس الحادي عشر في 27 أيار/ مايو 2020، بدا أنه يستعد لاتخاذ وجهة جديدة هذه المرة، ومن الواضح، أنها يمينية متشدّدة. ومن المرجح أن تكون عواقب مثل هذا التحول على النظام الإيراني مهمة وطويلة الأمد.

وبما أنه تم افتتاحه للتو، من الصعب التنبؤ بشكل معقول بالسياسات والأجندات التي قد يمليها المجلس الجديد. ومع ذلك، يمكن استخلاص بعض الاستنتاجات الأولية بناءً على ما نعرفه عن انتماءات النواب المنتخبين حديثًا وخلفياتهم. ومقارنة بالمجلس العاشر، يبدأ المجلس الحالي ولايته بشرعية شعبية أدنى إلى حدٍّ ما، وذلك وفقًا لإقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، حيث لم يذهب سوى42.6 في المئة من الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع في شباط/ فبراير 2020 مقارنة بنسبة 61.6 في المئة الذين صوتوا للبرلمان السابق في عام 2016. ومقارنة بالمجلس السابق، وعلى العكس من اتجاهات الانتخابات السابقة، حاز المجلس الحالي نحو ضعف عدد رجال الدين، يحمل عدد كبير منهم آراء محافظة ومتشدّدة معروفة. ويهيمن أعضاء محافظون آخرون عليه، إذ انخفض عدد الإصلاحيين بشكل كبير بفضل التدقيق المتشدّد في أسماء المرشحين الذي قام به مجلس صيانة الدستور.

جدول يوضح تكوين المجلسين العاشر والحادي عشر

المجلس	السنة	إقبال الناخبين %	عدد البرلمانيات	عدد أعضاء البرلمان من رجال الدين	عدد أعضاء البرلمان القادمين من خلفية الحرس الثوري الإيراني	الأحزاب/ الفصائل الرئيسة (عدد أعضاء البرلمان)	الأحزاب/ الفصائل الأخرى
10	2016	61.6	17	17	غ/م	الائتلاف السائد للإصلاحيين 121	الائتلاف الشامل للأصوليين 83	ائتلاف صوت الشعب 11
11	2020	42.6	17	31	11[5]	المحافظون 221	المستقلون 38	الإصلاحيون 19

المصدر: بيانات جمعها المؤلفان.

يشير تقييم أوّلي للمجلس الحادي عشر إلى أربعة جوانب مترابطة ينبغي رصدها. ويتمثل الجانب الأول في أنه من المرجح أن تحدث توترات متنامية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجمهورية الإسلامية، تذكّرنا بالسنوات الأخيرة من رئاسة أحمدي نجاد. ويكمن أحد الإنجازات المهمة للرئيس حسن روحاني في قدرته على تثبيت إجماع فضفاض بين فصائل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعروفة بانقساماتها بشأن بعض القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسة. وبشكل أكثر تحديدًا، يبدو أن روحاني قد نجح في تحقيق إجماع من خلال مجموعة من التسويات والتنازلات بين الحرس الثوري الإيراني والمجلس العاشر والتكنوقراط وكبار صنّاع السياسات، والأهم من ذلك كله المرشد الأعلى علي خامنئي. في مقابل الإقرار بمبادراته الدبلوماسية ورجوعه عن السياسات الاقتصادية الشعبوية لأحمدي نجاد، دعم روحاني التوجهات الأمنية للحرس الثوري الإيراني داخليًا وفي الجوار القريب من إيران، وعمل مع رئيس المجلس علي لاريجاني واستطاع تهدئة المجلس المشاغب عادة، وحظي بمستوى من الدعم والثقة من خامنئي، وهو ما لم يستطع أحمدي نجاد الحصول عليه أبدًا. إلا أن هذا الإجماع لم يكن قاطعًا؛ إذ شهد نكسات بين الحين والآخر. لكن هذا الإجماع بقي ملتئمًا إلى حد بعيد.

وهذا يعني أن الإجماع استمر حتى انتخاب المجلس الجديد؛ إذ شنّ رئيس مجلس الشورى المنتخب حديثًا، محمد باقر قاليباف، هجومًا مباشرًا على إدارة روحاني في أول خطاب له أمام نواب المجلس، متهمًا إياها بأنها "تعاني خللًا وظيفيًا"، ودعا بدلًا من ذلك إلى "إدارة جهادية" لشؤون البلاد. يشير خطاب قاليباف إلى الجانب الثاني في المجلس الحادي عشر الذي يجب رصده، ألا وهو الانتخابات الرئاسية لعام 2021. وفي كثير من النواحي، أطلق قاليباف حملته الرئاسية من خلال خطابه. ولم يُخفِ عمدة طهران السابق والقائد السابق للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، طموحاته الرئاسية، بعد أن كان قد ترشح في ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال الأعوام 2005، و2013 و2017، ولم ينجح في الوصول إلى سدّة الرئاسة. منذ بداية تأسيس مجلس الشورى في عام 1980، أصبح كل رئيس للمجلس مرشّحًا للرئاسة في مرحلة أو أخرى، إلا أنه حتى اليوم، نجح الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني، وحده، في الانتقال من منصب إلى آخر. وغالبًا ما يجري الترويج للاريجاني، رئيس المجلس العاشر، بصفته مرشحًا محتملًا مرة أخرى. كيف سيستخدم قاليباف وآخرون حتمًا، مقاعدهم؟ أو كيف سينجحون في استدراج المجلس بأكمله، من أجل خدمة طموحاتهم الرئاسية؟ ستشكّل تلك المحطات التطورات الرئيسة التي يجب رصدها في إيران في العام المقبل.

أما الجانب الثالث فيتعلق بالتغلغل المتواصل لأفراد ينتمون بشكل وثيق إلى الحرس الثوري الإيراني في مؤسسات الدولة المختلفة؛ إذ شهدت انتخابات المجلس الحادي عشر تعزيز الاتجاه الذي ميّز سياسات الجمهورية الإسلامية وبنيتها المؤسسية في السنوات الأخيرة، ألا وهو التطبيع المتنامي للحرس الثوري الإيراني ضمن مجالات مدنية ظاهريًا. كان الحرس الثوري حكمًا، ومنذ الأيام الأولى لإنشائه، جزءًا لا يتجزأ من أمن المؤسسات المحلية للجمهورية الإسلامية. ولكن منذ انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسًا للجمهورية في عام 2005، خاصة بعد قمع الحركة الخضراء في عام 2009، شهدت السياسة الداخلية الإيرانية تنامي الاعتماد على المنطق الأمني، وأصبح الحرس الثوري قوة بارزة في المشهد السياسي في البلاد. وفي حال أرادت شخصيات الحرس الثوري الإيراني ممارسة أي مهنة تجارية أو سياسية أو برلمانية، فعليها بالضرورة أن تستقيل أو تتقاعد من الخدمة الفعلية. لكنهم في أغلب الأحيان، يحتفظون بشبكات نفوذ واسعة واتصالات مهمة مع الضباط والقادة النشطين أو السابقين، ما يسهّل النفوذ المتنامي للحرس الثوري ضمن النظام. يعمل مجلس الشورى الآن بصفته حليفًا مؤسسيًا للحرس الثوري الإيراني وينعم بأهمية متنامية.

ويكمن الجانب الرابع المرتبط بما سبق، في الإجماع الثابت وإن كان مندفعًا، في العقيدة الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية. وقد كشفت وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني في عام 1989 عن شروخ في المرجعية الأيديولوجية للدولة ما بعد الثورة. فعندما انتُخب الإصلاحي محمد خاتمي رئيسًا للبلاد بحلول عام 1997، بدت هذه الصدوع كأنها غير قابلة للردم. وفي بداية عام 2013، خفّف روحاني الذي أعلن نفسه "معتدلًا"، من الاعتناق المندفع لأحمدي نجاد لما بات يُعرف بالأصولية. ولكن روحاني لم يستطع، أو ربما كان غير راغب في وقف عمليات التطهير العشوائية للمعسكر "الإصلاحي" من قبل مجلس الشورى، والتي كان ينفّذها مجلس صيانة الدستور. ورسّخت انتخابات مجلس الشورى الأخيرة الأيديولوجية المحافظة للأمة الإيرانية. وبصورة أكثر تحديدًا، ونظرًا إلى الخلفيات الأيديولوجية لأعضاء المجلس، من المرجح أن يتبيّن أن المجلس الحادي عشر هو إحدى المؤسسات الرئيسة التي تسهّل نفوذ خامنئي الراهن في سياسات الجمهورية الإسلامية وأيديولوجيتها.

تحدّت الجمهورية الإسلامية باستمرار، ومنذ إنشائها في عام 1979، مسألة إمكانية التنبؤ بما ستؤول إليه. وليس هناك ما يدعو إلى توقّع أن تبدأ فجأة في التصرّف بطريقة قد تفضي إلى إمكانية توقّع مآلها. فالأنظمة الاستبدادية تتمتع بقدرة خارقة تجعل التحليلات الأكثر صحة تبدو محل تضارب، ولا تشكّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية استثناء. ومع وضع هذه المحاذير في الاعتبار، على الأقل على المدى القصير، من المرجح أن يكون المجلس الإيراني الحادي عشر عاملًا ضاغطًا على إدارة روحاني، ونقطة انطلاق لطموحات قاليباف الرئاسية، وحليفًا مؤسسيًا للحرس الثوري الإيراني، ومصدرًا لنفوذ خامنئي المتنامي داخل النظام. أما مسألة إذا ما كان آية الله خامنئي، البالغ من العمر 81 عامًا، سيعمّر لرؤية ولاية المجلس الحادي عشر بما يكفي، فتبقى قصة مختلفة.