مقدمة
في النصف الثاني من نيسان/ أبريل 2016، فاجأت حكومة الدكتور عبد الله النسور الأردنيين بمشروع دستور مُعدّل غيَّر وجه نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي. وفي ظلّ غياب أيّ مشاركة شعبية في إعداد ذلك المشروع، أعلنت الحكومة أسبابًا موجبة له كانت غايةً في الاقتضاب والغموض، وقدمت مشروع الدستور المُعَدّل إلى مجلس الأمة الذي أقره بشقيه، النواب والأعيان، في وقت قياسي وبأغلبية ساحقة.
تسلط هذه الورقة الضوء على التعديلات الدستورية الأخيرة في الأردن، وتحاول الإجابة عن مجموعة تساؤلات تتصل بأسبابها، ومن يقف وراءها، وما هي تداعياتها على الحالة الدستورية والسياسة الأردنية؟
