مدير مكتب الأبحاث وعضو مجلس إدارة مؤسسة كاسيمير بولاسكي. تخرّج في معهد العلاقات الدولية، جامعة وارسو، ودرس سابقًا في جامعة نوتنغهام. درس في أطروحته لنيل درجة الدكتوراه تطوير نظام توازن القوى في شرق آسيا. تشمل اهتماماته البحثية سياسة الولايات المتحدة الأميركية الخارجية وشرق آسيا، والأمن الدولي.
لا شك في أن صعود قوة جمهورية الصين الشعبية وسعيها لإثبات ذاتها على الساحة الدولية، قد يشكّلان أحد أهم العوامل المؤثرة في النظام الدولي خلال السنوات المقبلة. فمنذ بداية عملية الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الزعيم الصيني البارز دينغ شياو بينغ، في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، شهدت الصين تنمية اقتصادية متواصلة غير مسبوقة. وأدى الانتعاش الاقتصادي الصيني إلى تحديث البلاد، ما وفّر الازدهار لمئات الملايين من الصينيين. غير أنه، في الوقت نفسه، أتاحت عملية التنمية هذه لقيادة الصين إطلاق عملية رئيسة تركّزت في تحديث القوات المسلحة. وقد مكّنت القوة العسكرية الصينية المتصاعدة بيجين من التصرف على نحو أكثر جرأة على الساحة الدولية، بخاصةٍ تجاه جيرانها. وتطرح هذه الورقة الاستراتيجية السؤال التالي: ما الأهداف الاستراتيجية لعملية تطوير القوات المسلحة الصينية؟ وما وضعها الحالي؟ وكيف تنظر الولايات المتحدة ودول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادي إلى صعود قوة الصين العسكرية؟ وكيف تتصدى له، وبخاصةٍ تلك الدول التي ترى في الصين تهديدًا محتملًا، أو على الأقل تحديًا؟ ترى الورقة أن عملية تحديث جيش التحرير الشعبي الصيني تمخضت عن تداعيات جدّية، تؤثر في البنية الأمنية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي؛ إذ تعزز تلك العملية سباق التسلح في المنطقة، وتُرغم الدول المجاورة للصين على إنشاء تحالفات جديدة لتحقيق توازنٍ معها.
