تعديل قواعد الدعم الحكومي في سورية: مبرراته وتداعياته المحتملة

مقدمة

أصدرت الحكومة السورية مطلع شباط/ فبراير 2022 قرارًا رفعت بموجبه الدعم الحكومي عن شرائح من المجتمع السوري لبعض السلع والمواد الرئيسة، لا سيما الخبز وبعض أصناف المحروقات، إضافة إلى الغاز المنزلي[1]. ويأتي هذا القرار في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها سورية بسبب الدمار الكبير الذي مسّ النشاطات الاقتصادية الرئيسة خلال عشر سنوات من الحرب، والعقوبات الدولية المفروضة عليها التي كان آخرها قانون قيصر الأميركي. وفي نصّه، يهدف القرار إلى إعادة هيكلة الدعم بغية "تحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة وسد العجز في الموازنة العامة للدولة"[2]. وقد بلغ عدد البطاقات الأسرية المستبعدة من الدعم نحو 600 ألف بطاقة من أصل 4 ملايين، أي ما نسبته 15 في المئة[3]. أما تصنيف المستبعدين، فقد جاء بناءً على اعتبارات متعددة أبرزها كونهم من "كبار" دافعي الضرائب، أو أصحاب السجلات التجارية أو الصناعية، أو ممن يملكون عقارات كبيرة أو سيارات بمواصفات معينة[4].

أولًا: لمحة عن تاريخ الدعم الحكومي للسلع الأساسية في سورية

تبنّت سورية نهجًا اشتراكيًا في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية منذ عام 1963. وهو نظام يقوم على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والإدارة والتعاونية الاقتصادية. لكن مع وصول حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970، جرى تخفيف القيود المفروضة على المشاريع الفردية والقطاع الخاص، إلا أن ذلك لم يساعد كثيرًا في تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، بسبب الفساد واستمرار بعض القيود البنيوية المثبطة للاستثمار. وفي ثمانينيات القرن الماضي، وجدت سورية نفسها معزولة سياسيًا وفي خضمّ أزمة اقتصادية خانقة، انخفض فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 22 في المئة بين عامي 1982 و1989[5]. علاوة على ذلك، أسفرت عمليات التأميم الواسعة للمعامل والمصانع والأراضي عن هروب جزء كبير من رأس المال الوطني إلى الخارج، في حين ظهرت طبقة رأسمالية حكومية استفادت من الفساد وغياب الحريات الاقتصادية لتكوين ثروات كبيرة. وقد أدت هذه العوامل إلى تدهور الوضع المعيشي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لا سيما في فئة الشباب، وتراجعت القطاعات الصناعية والزراعية وانخفضت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة.

مع انتهاء الحرب الباردة وتوقف المساعدات الخارجية، طبّقت الحكومة السورية ابتداء من عام 1990 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، شهد في ظلها الاقتصاد السوري نموًا قويًا طوال التسعينيات، وانعكس ذلك على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000-2010، إذ تضاعف متوسط دخل الفرد السوري من قرابة 1200 دولار أميركي في عام 2000، إلى نحو 2800 دولار في عام 2010[6]. إلا أن سوء إدارة الأزمة التي اندلعت عام 2011 وتحوّلها إلى مواجهات مسلحة بدءًا من مطلع عام 2012، ألحقا خسائر كبيرة بالاقتصاد السوري، قدّرت الأمم المتحدة قيمتها عام 2013 بـ 143 مليار دولار، ازدادت بعد عامين، نهاية عام 2015، لتصل إلى 237 مليار دولار[7]. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، بلغت قيمة الخسائر التي أصابت الاقتصاد السوري من جرّاء الحرب بين عامي 2011 و2016 نحو 226 مليار دولار[8]. وفي بيان صادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، قدّرها بنحو 442 مليار دولار في نهاية عام 2020[9]. إضافة إلى ذلك، أدت السياسات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة السورية إلى تقلص إيرادات الاقتصاد السوري بأكثر من 50 في المئة. ويمكن إيجاز أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية التي تفاقمت من جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بما يلي:

1. تسخير كل إمكانات الدولة خدمةً للآلة العسكرية.
2. التدمير الواسع والممنهج للبنية التحتية والسكانية.
3. فقدان السيطرة على العديد من المعابر التجارية التي تساهم في رفد ميزانية الدولة.
4. تعطُّل حركة الصناعة والتجارة وتوقف عجلة الإنتاج.
5. انخفاض مستوى الاستيراد والتصدير.
6. هروب أصحاب الكفاءة واليد العاملة ورؤوس الأموال.
7. العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد السوري.
8. انخفاض إنتاج النفط مع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على أهم الآبار.
9. استنزاف احتياطي العملة الصعبة وزيادة الدَّين العام.
10. انهيار القطاع السياحي بالكامل بسبب خطورة الأوضاع الأمنية.
11. انكماش الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة كورونا.

ثانيًا: سياسات يقوضها الفساد

تُظهر الممارسات الاقتصادية للحكومة السورية مستوى التخبط الواضح في قراراتها، بمعنى أنه يصعُب الوقوف على سياسة أو نهج اقتصادي واضح المعالم. فعلى سبيل المثال، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بهدف جذب الاستثمارات والحفاظ على رؤوس الأموال المحلية وحمايتها من الهجرة [10]. لكن على أرض الواقع، كل الأفعال تتعارض مع أهداف هذا القانون، إذ تدفع ممارسات مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية رؤوسَ الأموال الوطنية إلى الهجرة، وقد تفاقم هذا الميل في ظل النفوذ الواسع الذي باتت تتمتع به الميليشيات وأمراء الحرب.

إضافة إلى ما سبق، يعبّر قانون الاستثمار عن الميل نحو إضافة جرعة جديدة من سياسات اللبرلة التي أدت دورًا مهمًا في تفجير الأزمة في المقام الأول، وذلك بجعل قانون العرض والطلب محددًا للأسعار. لكن إعادة توزيع الثروة، بحيث يُعطى الفقراء حصة من المال العام مع وجود طبقة من الفاسدين تتحايل على القرار خدمةً لمصالحها، ستجعل الأوضاع تزداد سوءًا. وهذا ما يؤكده واقع سورية على مؤشر مدركات الفساد CPI، فقد انخفضت درجتها من 26 في عام 2012 إلى 13 في عام 2021، بعد أن كانت 14 في عام 2020، علمًا أنّ قيمة المؤشر تُراوح بين 0-100 (تشير الدرجة 0 إلى البلدان الأكثر فسادًا)[11]. وأصبح ترتيب سورية الثاني على مستوى العالم (من بين 180 دولة) في قائمة الدول الأكثر فسادًا، ويعكس تراجع مؤشر مدركات الفساد إلى ارتفاع تصورات الفساد الإداري والسياسي في القطاع العام وفقًا للخبراء ورجال الأعمال. ومن بين البنود التي تدخل في حساب قيمة هذا المؤشر[12]:

1. الرشوة.
2. اختلاس المال العام.
3. انتشار ظاهرة المسؤولين الذين يستغلون المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية من دون مواجهة العواقب.
4. قدرة الحكومات على الحد من الفساد وفرض آليات فعالة لتكريس مبدأ النزاهة في القطاع العام.
5. عبء الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المُبالَغ فيها، ما من شأنه زيادة فرص ظهور الفساد.
6. المفارقة بين التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على المحاباة في الوظيفة العمومية.
7. ملاحقات قضائية جنائية حقيقية لمسؤولين فاسدين.
8. قوانين كافية تتعلق بالتصريح بالممتلكات والذمة المالية ومنع تضارب المصالح في صفوف الموظفين العموميين.
9. توفير الحماية القانونية للمبلّغين عن الفساد والصحافيين والمحققين لدى تبليغهم عن حالات الرشوة والفساد.
10. سيطرة أصحاب المصالح الشخصية الضيقة على الدولة.
11. قدرة المجتمع المدني على النفاذ إلى المعلومة فيما يتعلق بالشؤون العامة.

ثالثًا: قانونية قرار رفع الدعم

تدّعي الحكومة السورية أن قرارها استبعاد عائلات من خانة الدعم يهدف أولًا إلى التخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة، المقدّر في عام 2022 بنحو 4118 مليار ليرة سورية[13]، وليس إعادة النظر أو تعديل فلسفة الدعم الذي يعتبره كثيرون جزءًا من عقد اجتماعي مرّ عليه أكثر من خمسة عقود، إذ يعني إيقاف العمل بالدعم الحاجة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد. إلا أن المُضيّ في مشروع تخفيض تكلفة الدعم الحكومي تقابله حاليًا إجراءات وسياسات حكومية تُربك المشهد الاقتصادي السوري، من قبيل الإجراءات الإدارية لتثبيت سعر الصرف، وترشيد الواردات، وغضّ الطرف عن النشاط المتزايد للقطاع غير الرسمي، ونمو ظاهرة أثرياء الحرب. وعلاوة على ما سبق، يحمل القرار جملة من المخالفات القانونية والدستورية، إذ إنه يخالف مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات الذي نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 33 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012[14]. إضافة إلى أن إعطاء الحكومة، بوصفها سلطة تنفيذية، صفةً قانونية لقرار يمسّ عددًا كبيرًا من المواطنين من دون العودة إلى البرلمان يخالف المادة 75 من الدستور ذاته الذي حّدد مسؤولية إقرار القوانين لمجلس الشعب. ومن جملة المخالفات الدستورية لهذا القرار أيضًا أنه صنّف الناس وفق سعات محركات سياراتهم وسنوات صنعها، أو ما يمتلكونه من عقارات، أو وفق سجلاتهم التجارية، وعلى أساس العام الذي غادر فيه المواطن البلد. علمًا أن كل هذه التصنيفات هي حقوق ثابتة وفق الدستور السوري والقوانين الدولية؛ فتأمين المسكن والعمل وامتلاك سيارة هي من أساسيات الحياة، وليست رفاهية تشير إلى أن صاحبها يمتلك رأسَ مالٍ كبيرًا ولا يحتاج إلى دعم. كذلك ضمِن القانون السوري لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد والعودة إليها متى أراد ذلك[15].

رابعًا: تبعات القرار على حياة السوريين

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية، محمد سامر الخليل، أنّ خطوة توجيه الدعم إلى مستحقيه كانت نتيجة وجود عجز كبير في الميزانية العامة للدولة. بعبارة أخرى، إن تراكم العجز في الميزانية الحكومية بنسب كبيرة اضطر الحكومة إلى تخفيضه من خلال قصْر الدعم الذي تقدمه للمواد الأساسية على الفئات الأكثر حاجة من السوريين[16]. وبناءً على تصريحات الوزير الخليل، حوّلت الحكومة السورية دعمها لمستحقي المواد الغذائية الأساسية من دعم مطلق ومن دون قيد، إلى دعم منضبط لأسباب تتعلق بالحصار والحرب وغلاء الأسعار بسبب العقوبات الاقتصادية والفساد الذي يلفّ المؤسسات والمنظمات التي تشرف على توصيل هذا الدعم.

لقد صارت المواد الأساسية التي يستخدمها الفرد، مثل الخبز والأرز والسكر والشاي والزيت والمشتقات النفطية كالوقود والغاز، والتي كانت متاحة بالأسواق، توزع اليوم عبر كميات محددة بحسب أفراد العائلة الواحدة عبر ما يسمى "البطاقة الذكية". وبخصوص حصول المستبعدين من الدعم على المواد من خبز وغاز وغيرهما، أوضحت معاون وزير الاتصالات والتقانة، فاديا سليمان، أنهم سيحصلون على كامل مخصصاتهم التي كانوا يحصلون عليها بالسعر المدعوم وبالآلية ذاتها، ولكن بسعر غير مدعوم؛ فعلى سبيل المثال يحصل المستبعد من الدعم على مخصصاته من الخبز بناءً على الآلية المتبعة في توزيع السلع، لكن بسعر غير مدعوم من الحكومة[17].

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام الجاري 13.325 تريليون ليرة سورية، وتجري تغطيته عن طريق الإيرادات العامة المقدّرة بـ 9.2 تريليونات ليرة (مقسمة بين 4.4 تريليونات اعتمادات جارية، و4.8 تريليونات إيرادات استثمارية)، ليقارب العجز 4.12 تريليونات ليرة سورية. وستجري تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليار ليرة من موارد خارجية، والباقي عن طريق مصرف سورية المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المصرف المركزي، وفق ما صرّح به وزير المالية، كنان ياغي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2021[18]. وقد اعتمدت الحكومة خلال عام 2022، في محاولتها للسيطرة على تردّي الأوضاع المعيشية، إجراءاتٍ اتخذتها في التعامل مع المواد المدعومة تمثلت بمناورة بين زيادة الأسعار ورفع الدعم وتخفيض المخصصات. ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية تمسّ سلعًا وموادَّ أساسية وغذائية، تُضاعف انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، علمًا أن متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سورية يُقدّر بنحو 149 ألف ليرة سورية، أي نحو 42 دولارًا (يعادل الدولار 3500 ليرة سورية). وتشهد الأوضاع المعيشية في سورية تراجعًا مستمرًا من جراء انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار، وضعف القوة الشرائية للمواطنين، وعدم توافر العديد من السلع الأساسية إلا في الأسواق السوداء وبأسعار مرتفعة جدًا، مع ثبات الأجور والرواتب في القطاع العام خصوصًا.

وقد اضطرت أسر سورية كثيرة تحت ضغط الغلاء وتدنّي الدخل إلى تغيير عاداتها الغذائية، وتقليص إنفاقها على الغذاء إلى الحدود الدنيا، إلى درجة أن بعضها إما يكتفي بوجبة طعام واحدة في اليوم أو يكون خيارها هو الخبز مع الشاي المحلّى بالسكر. ولهذا، سيمسّ قرار استبعاد أشخاص من الدعم الحكومي ما تبقّى من لقمة عيش ملايين السوريين المصنّفين بحسب الأمم المتحدة تحت خط الفقر[19]. وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن والاقتصاد السوريّان، يعدّ إلغاء الدعم أو خفضه قرارًا كارثيًا، في حين أن المطلوب هو معالجة موضوع استغلال وإساءة استخدام الدعم المقدّم لمختلف الجهات، والبحث عن موارد بديلة، وفي مقدمتها تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي. ومنذ اليوم الأول للقرار، وصل سعر ربطة الخبز في السوق السوداء 2500 ليرة (ما يعادل 0.8 دولار)، ومن المتوقع أن تتسبب إجراءات الاستبعاد من الدعم بازدياد المتاجرة بالمواد المدعومة واتساع السوق السوداء بسبب ارتفاع الطلب على هذه المواد، الأمر الذي سيخلق حلقات فساد وسماسرةً جددًا للمتاجرة بالمواد المدعومة.

خاتمة

يهدف قرار رفع الدعم الحكومي، بحسب التصريحات الرسمية، إلى تخفيض العجز في الميزانية المالية العامة للدولة، وتوجيه الدعم نحو الشرائح والفئات الأكثر احتياجًا، سواء كانوا محدودي أو معدومي الدخل. لكن التعامل مع متلقّي الدعم الاجتماعي بهذه الطريقة لا يُشكّل حلًا جذريًا لعجز ميزانية الدولة. بعبارة أخرى، لا يمكن للاقتصاد السوري أن يتعافى من دون الوصول إلى حل سياسي يوفر البيئة الملائمة للاستثمار والإنتاج والتجارة والصناعة، ومن ثم توفير موارد مالية متنوعة تدعم الميزانية العامة للبلاد، إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج للمنشآت الإنتاجية والزراعية والصناعية وإعادة تشغيل المعامل المتوقفة، ورفع الضرائب عن كافة المواد المستوردة لتأمين الكميات الكافية لحاجة الأسواق، كذلك رفع أجور العمال والموظفين إلى الحد الأدنى الذي يؤمّن مستلزمات الحياة، بحيث لا تقل حصة كل فرد من أفراد العائلة عن دولارين أميركيين يوميًا.

علاوة على ما سبق، يسهم الدفع في اتجاه حل سياسي للأزمة المستمرة منذ أحد عشر عامًا في تدفق الاستثمارات الأجنبية وفتح الباب واسعًا أمام عملية إعادة الإعمار والاستفادة من القوة الإنتاجية لفئة الشباب المُهجّرين خارج سورية. لكن يتطلب ذلك، إلى جانب أمور كثيرة أخرى، معالجة ملف المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية الإلزامية، الذين وصل عددهم بحسب تقارير غير رسيمة إلى نحو 5 ملايين شخص يشكلون عصب العملية الإنتاجية؛ فهُم من فئة الشباب الذين تُراوح أعمارهم بين 18 و42 سنة، وهم حاليًا إما غادروا البلاد أو متوارين عن الأنظار إلى أجل غير مسمى ومصير مجهول.

وإذا لم تجر المسارعة إلى حل هذه المسائل، فالأرجح أن سورية متجهة إلى وضع اقتصادي أكثر صعوبة ناتج من ارتفاعات إضافية في أسعار الطاقة والغذاء العالمية، في ظل استمرار تأثر سلاسل التوريد بسبب جائحة كورونا والحرب التي اندلعت في أوكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم عالميًا، علمًا أن دمشق بعد أن فقدت السيطرة على المناطق الشمالية الشرقية من البلاد التي تضمّ حقول النفط والغاز والقمح باتت معتمدة اعتمادًا شبه كلي على الاستيراد، في ظل شح مواردها المالية وتزايد الضغوط على الحليف الروسي الذي كان يوفر بعض أشكال الدعم[20].

[1]ضياء عودة، "’مستبعد من الدعم‘.. تخبط وجدل واسع في مناطق النظام بسوريا"، الحرة، 2/2/2022، شوهد في 6/3/2022، في: https://arbne.ws/3vj9EnA

[2] "الحكومة السورية تُقصي مئات آلاف العائلات من ’خيمة الدعم‘: القرار شمل مواد غذائية ومشتقات نفطية"، الشرقالأوسط، 2/2/2022، شوهد في 6/3/2022 في: https://bit.ly/3vlaoJc

[3] "الوزيران الخليل وسالم: إعادة هيكلة الدعم تهدف لتحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة"، الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، 1/2/2022، شوهد في 6/3/2022، في: https://bit.ly/3vmc5G6

[4] "سوريا.. 47% من أصحاب السيارات الخاصة يُستبعدون من الدعم الحكومي"، عنب بلدي، 31/1/2022، شوهد في 6/3/2022، في: https://bit.ly/3tevXbk

[5] سارة عبدالسلام، "الناتج المحلي في سوريا .. تعرف على سمات الاقتصاد السوري"، المعلومات، 10/8/2021، شوهد في 6/3/2022، في: https://bit.ly/33WgmVw

[6] “Syria GDP - Gross Domestic Product,” Country Economy, accessed on 6/3/2022 at: https://bit.ly/3Mfou4E

[7] محمد طارق، "غريفيث لمجلس الأمن: 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر"، وكالةالأناضول، 28/10/2021، شوهد في 6/3/2022، في: https://bit.ly/3JX7Apr

[8] “The World Bank in Syrian Arab Republic,” The World Bank, 12/10/2021, accessed on 6/3/2022, at: https://bit.ly/3hkaXKR

[9] "خسائر تفوق 442 مليار دولار وملايين بحاجة إلى مساعدة إنسانية: سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب"، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، 23/9/2020، شوهد في 6/3/2022، في: https://bit.ly/3swJtIq

[10] "قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021"، هيئة الاستثمار السورية، شوهد في 6/3/2022، في: https://bit.ly/3hiwgwm

[11] "يكشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 عن عقد من ركود مستويات الفساد وسط انتهاكات لحقوق الإنسان وتردٍّ ديمقراطي"، منظمة الشفافية الدولية، 25/1/2022، شوهد في 6/3/2022، في: https://bit.ly/3BVApzU

[12] “The ABCS of the CPI: How the Corruption Perceptions Index is Calculated,” Transparency International, accessed on 6/3/2022, at: https://bit.ly/35yjmrC

[13] "مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022"، الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، 14/12/2022، شوهد في 6/3/2022، في: https://bit.ly/3HkaGCd

[14]دستور سوريا (الجمهورية العربية السورية) الصادر عام 2012، ص 7، شوهد في 6/3/2022، في: https://bit.ly/3M66LMO

[15] المرجع نفسه.

[16] "وزير اقتصاد النظام يعترف بأن رفع الدعم كان بهدف تغطية عجز الموازنة"، اقتصاد، 2/2/2022، شوهد في 6/3/2022، في: https://bit.ly/3pjrcMI

[17] "معاون وزير الاتصالات والتقانة المهندسة فاديا سليمان: لن يتم استبعاد وسائل النقل العامة من الدعم"، وزارة الاتصالات والتقانة، 30/1/2022، شوهد في 6/3/2022، في: https://bit.ly/3swB6g9

[18] "كاشفًا عن طرق تغطيته.. وزير المالية: عجز موازنة 2022 يفوق 4 تريليونات ل.س"، أثربرس، 20/10/2021، شوهد في 6/3/2022، في: https://bit.ly/33UE30h

[19] طارق.

[20] عدنان أحمد وعبد الله البشير، "ارتدادات غزو أوكرانيا قد تزيد فقراء سورية"، العربي الجديد، 26/2/2022، شوهد في 6/3/2022، في: https://bit.ly/35I3hQf