باحث سوري متخصص في الاقتصاد السياسي
أضحت سورية مؤخرًا أكبر منتج ومصدّر للمواد المخدّرة المصنَّعة. وعلى الرغم من الإجراءات التي تقوم بها دول الجوار لمكافحة هذا التهديد، فإن المخدرات لا تزال تصلها بكميات كبيرة، إذ بحسب مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، جرى ضبط 1251 شحنة مخدرات في منطقة الشرق الأوسط بين عامَي 2016 و2022.
وفي ظل فوضى الحرب، وتقسيم سورية إلى مناطق نفوذ، مع وجود أربع حكومات أو سلطات أمر واقع، هي النظام السوري، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وهيئة تحرير الشام، ومناطق سيطرة الحكومة المؤقتة التي تتبع المعارضة، فإن شبكة المتورطين في إنتاج المخدرات تتوسع وتزداد تعقيدًا. ويُضاف إلى ذلك المناطق التي يجري تنازع السيطرة عليها، مثل البادية السورية، حيث ينشط عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وميليشيات متعددة الانتماءات، ومناطق السويداء ودرعا، وبعض المناطق الداخلية، وتحتوي كلها على منشآت لإنتاج المخدرات، علمًا أن مناطق سيطرة النظام السوري تُعدّ المصدر الأكبر للاتّجار بها.
مع تنامي خطورة هذه الظاهرة، تسعى الدول المستهدفة بها للحد من تأثيرها من خلال المفاوضات والاتفاقات، أو عبر تعزيز إجراءات مراقبة الحدود. وفي هذا الصدد، يواجه الأردن، خصوصًا، تهديدًا متناميًا، حيث تخوض قوات حرس الحدود والجيش معارك شرسة مع عصابات تهريب المخدرات على الحدود مع سورية، تشمل عمليات قصف جوي، سقط فيها ضحايا مدنيون، بينهم نساء وأطفال. أما الدول الغربية، سواء أوروبا أم الولايات المتحدة الأميركية، فتفرض عقوبات اقتصادية تشمل حجز أموال وملاحقات أمنية على كل شخص تثبت علاقته بإنتاج المخدرات، وتستهدف على وجه الخصوص أبرز التجار المرتبطين بالنظام السوري.
