تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الشرق الأوسط

لم تكتمل بعدُ ملامح الغزو الروسي لأوكرانيا. وعلى الرغم من ذلك، تظهر مؤشرات أولية متعلّقة بكيفية تعامل الحكومات العربية والإقليمية مع هذه الأزمة؛ في ضوء التحالفات التي بَنتها روسيا في العقد الأخير، ودينامية العلاقات الأميركية - الروسية. وأبعد من ذلك، الطبيعة المعقدة لهذا النزاع المسلح الذي يشتمل على عناصر مترابطة من المواجهة الاقتصادية والجيوسياسية، وعناصر أخرى مرتبطة بأسعار الطاقة وأنابيب الغاز وإمدادات القمح والممرات الاستراتيجية. فأين هو الشرق الأوسط من كل هذه التداعيات والتحولات؟

في البداية، هناك النطاق الأوسع لذلك الحراك العسكري. لقد كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائمًا يتحدى الهيمنة الأميركية ضمن الحدود المتاحة في النظام الدولي، الذي كانت تستفيد روسيا ونخبها من طبيعته الرأسمالية. إنّ غزو أوكرانيا لا يتعارض مع مبدأ عدم التدخل الذي يطبع الأدبيات الروسية الرسمية فقط، بل أعطى الولايات المتحدة الأميركية فرصةً استثنائية لتكريس تلك الصورة عن الرئيس بوتين من جهة أنه يقود نظامًا "مارقًا"، على الرغم من تكرار إقدام الولايات المتحدة، أيضًا، على الغزو العسكري خلال العقود الأخيرة. تمكنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من استباق حرب بوتين الأوكرانية قبل حدوثها عبر التحذير العلني منها؛ ومن ثمّ مهّدت الطريق لضغوط غربية عزلت روسيا اقتصاديًّا عن نظام العولمة، ورفعت تكلفة الهجوم على أوكرانيا. الهدف المعلن هو تغيير حسابات بوتين، لكنّ الهدف في الوقت نفسه هو ردع محاولات روسيا، على المدى الطويل، عن تحدي الأحادية الأميركية. وفي هذا السياق، توجد ثلاثة عوامل مؤثّرة على المستوى الإقليمي.

أولًا، يعزز هذا النزاع العسكري الانقسام بين الشرق والغرب، لا سيما التأثير في صورة بوتين بين مَن يراه في صُلب المواجهة مع الهيمنة الأميركية ومن يعتبر الخسائر في صفوف الجيش الروسي على الحدود الأوكرانية دليلَ ارتباكٍ. وإذا لم يتمكن بوتين من الحسم العسكري في أوكرانيا واستيعاب العزلة الاقتصادية، فإنّ هذا الأمر قد يُضعف "الهالة" التي اكتسبها منذ تدخله العسكري في سورية عام 2011؛ أي الفعالية العسكرية والدبلوماسية في تحقيق المصالح الروسية الاستراتيجية. والانطباع الإقليمي في تقييم خلاصة غزو أوكرانيا له تداعيات على النفوذ الروسي في المنطقة، ويؤثر تلقائيًّا في طبيعة تفاعل الحكومات الإقليمية مع روسيا أيضًا.
ثانيًا، يؤثّر انحسار القدرات المالية والاقتصادية لروسيا، عبر العقوبات، وإبعاد روسيا عن نظام "سويفت"[1]، الذي يدخل حيّز التنفيذ في 12 آذار/ مارس الحالي، سلبيًّا في نفوذ روسيا في المنطقة وقدرتها على التبادل التجاري والمناورة والاستثمار، وخصوصًا بشأن إعادة إعمار سورية والتعامل التجاري مع مصر ودول الخليج. لقد بلغ التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية نحو 18 مليار دولار فقط خلال العام الماضي[2]، في حين بلغت الصادرات الأميركية إلى العالم العربي نحو 45 مليار دولار عام 2020[3]، وقد تضطر الحكومات العربية إلى التريث في إبرام عقود حكومية أو تجارية مع روسيا في المدى المنظور نتيجة النزاع في أوكرانيا.
ثالثًا، أثبت الغزو الروسي لأوكرانيا أنّ تحالفات روسيا الإقليمية هي تحالفاتٌ ظرفية في أغلبيتها، وأنّها ليست بالضرورة استراتيجية، وأنّ روسيا ليس لديها - بطبيعة الحال – مستوى قدرة الولايات المتحدة نفسه على التحفيز والعقاب خلال الأزمات الدولية.

حسابات الحياد الإقليمي

كانت إيران في حيادها واضحةً أيضًا؛ لسببين رئيسَين. أوّلهما أنّ روسيا لم تَقِف معها موقفًا حاسمًا في مواجهتها لإدارة ترامب والضغوط الأميركية التي مُورست عليها. أمّا ثانيهما، فهو متمثّل بأنّ الأولوية الإيرانية فوق كل اعتبار؛ وهي في الوقت الراهن إعادة إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية عليها، وهكذا فإنها لا تحتاج إلى مواجهة "مجانية" مع إدارة بايدن في مِثل هذا التوقيت الذي قد يعكّر صفوَ مفاوضات فيينا. إنّ رفض إيران محاولات روسيا تعطيل مفاوضات فيينا يُظهر، مرةً أخرى، المصالح والأولويات المتناقضة بين الطرفين، ويُظهر انعدام الثقة أيضًا، وذلك على الرغم من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما. لقد برز تخبّط وانقسام داخلي في الموقف الإيراني بين توجيه اللّوم بشأن الأزمة الأوكرانية إلى الولايات المتحدة ومعاييرها المزدوجة من جهة، ومطالبة رسمية بوقف الهجوم الروسي وبيانات دعمٍ لأوكرانيا، مثل تغريدة الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، من جهة أخرى.

انعكاسات على الحراك الإقليمي

في ظل هذه الحسابات، تبرز تأثيرات محتملة في دينامية المنطقة. فالحكومات الإقليمية ترتب أوراقها منذ انتخاب بايدن، وتبادر وحدها بحوارات ثنائية لخفض التوتر فيما بينها. أمّا تركيا، فقد فتحت قنوات اتصال مع مصر والإمارات وإسرائيل. هناك حوار بين قطر ومصر، وبين السعودية وإيران. وهكذا، فإنّ هذه الحكومات لا تريد أن يؤثّر الهجوم الروسي على أوكرانيا سلبيًّا في هذه الدينامية عبر إيجاد استقطابات جديدة. ولا يبدو أنّ بعض الحكومات العربية ترغب في رؤية هزيمة روسية في أوكرانيا؛ ما قد يكرّس نفوذ الولايات المتحدة، ويجعل من الصعب الاعتماد على غيرها لتنويع التحالفات. أبعد من ذلك أنّ الولايات المتحدة، تقُوم بردعٍ وعزلٍ لروسيا التي تتحالف معها حكومات عربية، لكنها تتجه إلى اتفاق نووي محتمل قد ينهي عزلة إيران الاقتصادية؛ ما يعني أن التركيز الأميركي لا يتوافق مع أولويات الحكومات العربية التي ترى روسيا رادعًا لإيران وأن إضعاف روسيا لا يحقق أهدافها هذه.

وإذا فشلت جهود إعادة إحياء الاتفاق النووي في الفترة المقبلة، سيتعزز تقارب إيران مع روسيا. وفي حال التوصل إلى تسوية، ستأخذ إيران - على الأرجح - مسافة من روسيا. أمّا الولايات المتحدة، في هذه الحال نفسها، فقد تكون مضطرة إلى أن تردع كلًّا من روسيا وإيران على نحو متوازنٍ؛ ذلك أنهما قد يمارسان الضغوط على إدارة بايدن في مناطق النزاع في الشرق الأوسط لدفعها إلى طاولة المفاوضات. لهذا السبب، قد يعطي الهجوم الروسي على أوكرانيا إدارةَ بايدن حافزًا لإنجاز اتفاق نووي مع إيران بحدٍّ أدنى؛ على نحو لا يفتح معركةً داخلية أميركية في حالِ تنازل الولايات المتحدة لإيران "أكثر مما يلزم" ضمن معايير التفاوض الأميركي. أمّا إذا لم يحقق بوتين أهدافه في أوكرانيا، فإنّ هذا الأمر قد يدفع تركيا وإيران وإسرائيل لاختبار روسيا في سورية عند الضرورة، لا سيما في ظل الترابط المتزايد بين الساحتين السورية والأوكرانية.

سياسات الطاقة والأمن الغذائي

إنّ سياسات الطاقة والأمن الغذائي والممرات الاستراتيجية جزءٌ رئيسٌ من حسابات الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته. وقد انعكس الحياد العربي في المجال النفطي أيضًا. ومن ثمّ، فإنّ أسعار النفط ستبقى مرتفعة في المدى المنظور نتيجة تمسك السعودية باتفاق "أوبك بلس" مع روسيا الذي رعته إدارة ترامب في نيسان/ أبريل 2020. وقد انعكس هذا الحياد، أيضًا، على المضائق الاستراتيجية التي لم يجرِ إغلاقها بشكل مباشر أمام حركة الملاحة الروسية. طبقت تركيا بنود "اتفاقية مونترو"، ومنعت كل السفن الحربية من عبور البوسفور والدردنيل، في حين ضمنت مصر حيادية قناة السويس وعدم إغلاقها في وجه السفن العسكرية أو سفن الشحن الروسية، المصدرة أو المستوردة، إذ ليس ثمّة حالة عداء بين روسيا ومصر.

إنّ إيران أيضًا جاهزة لملء فراغ الغاز الروسي في حال ازدياد عزلة بوتين الدولية وتحوّله إلى عبْءٍ على حلفائه. وبعد أن استفادت روسيا، على امتداد فترة طويلة، من العقوبات الأميركية والدولية على إيران، قد تنعكس الأمور؛ فتصبح إيران هي المستفيدة من عزلة روسيا المستجدة في حال إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وإذا صحّت تقديرات احتياط الغاز في حقل "تشالوس" للغاز في بحر قزوين، فإنّ إيران ستكون قادرة، على المدى الطويل، على نزع أوراق ضغط قوية من أيدي روسيا في تعاملها مع تركيا والاتحاد الأوروبي، إنْ قررت التنافس مع روسيا في تصدير الغاز؛ ما قد ينعكس سلبيًّا على العلاقات الثنائية بينهما. لكن إيران تحتاج إلى ترتيبات لوجستية ودبلوماسية قد تستغرق وقتًا لنقل الغاز إلى أوروبا التي لا يمكن أن يصمد اقتصادها طويلًا في حال توقّف إمدادات الغاز الروسي. وفي المدى المنظور، لا يبدو أنّ إيران راغبة في إعلان هذا التحدي، في ذروة المعارك الروسية، أو أنها قادرة على ذلك. وحتى تركيا، ستُبقي - على الأرجح - سياسة استيراد الغاز من روسيا وإيران؛ حتى تنوّع مصادر الطاقة، وحتى لا تصبح معتمدة على أيّ طرف منهما بشكل كامل.

من جهة أخرى، تتفاوت التداعيات الاقتصادية بين البلدان العربية. توجد آثار سلبية للنزاع في أوكرانيا متعلّقة بالأمن الغذائي في مصر وتونس ولبنان، مقابل فوائد اقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق. وقد عطّل الهجوم الروسي على أوكرانيا إمدادات الطاقة والقمح في العالم العربي؛ ما يعني ارتفاعًا في أسعار النفط والخبز قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في بعض البلدان العربية إنْ طالت الأزمة، لا سيما في مصر؛ حيث تعتمد أغلبية المصريين على الخبز المدعوم من الحكومة. أمّا المشرق العربي فهو يتخبط في أزمات متتالية. فالحكومة اللبنانية - على سبيل المثال - ليس لديها ما يكفي من القمح المُخزَّن، ثمّ إنها اضطرت إلى رفع سعر المحروقات. وفي ظل العقوبات والاعتماد الاقتصادي على روسيا، ثمّة تأثير مباشر في سورية أيضًا. فإذا طالت الأزمة، ستنشأ حاجة ملحّة إلى إيجاد بدائل في البلدان العربية التي تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا.

من ناحية أخرى، يبدو تأثير النزاع في أوكرانيا محدودًا بالنسبة إلى العراق؛ لأنه يستورد القمح، منذ عام 2003، من أستراليا وكندا والولايات المتحدة، في حين أنه يستورد الغاز من إيران ضِمن أسعار محددة في عقود، وضِمن استثناء أميركي من العقوبات؛ وذلك في وقت يستفيد فيه العراق من ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى أنّه من الدول المصدِّرة له، مثل السعودية التي تستفيد من زيادة أسعار النفط أيضًا، وهذا الأمر سينعكس إيجابيًّا على مجمل دول مجلس التعاون، وسيعوضها عن خسائر مالية سابقة. ومن البلدان المستفيدة اقتصاديًّا أيضًا تركيا، وإيران التي قد يتعزز التبادل التجاري معها على الرغم من العقوبات الأميركية، أمّا الإمارات فقد تُعزِّز دورها بوصفها مركزًا ماليًّا وتجاريًّا للمستثمرين الروس.

خاتمة

في الحصيلة، كان الهجوم الروسي على أوكرانيا اختبارًا لنفوذ الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط، وكان تذكيرًا، أيضًا، بأن المنطقة لا تزال ضمن الفلك الأميركي، على الرغم من الانتكاسات الأميركية في العراق وسورية وأفغانستان. وفي هذا السياق، لا يمكن الحديث عن موقف عربي مُوحّد أو حيادٍ عربيٍّ، لكن حياد الدول العربية يبدو هو العنوان في التعامل مع التوتر الأميركي - الروسي المستجد الذي لم يعُد مرتبطًا بالشرق الأوسط، بل أصبح أزمة دوليةً لا تريد الأنظمة العربية أن تكون طرفًا مباشرًا فيها؛ وهكذا، فإنّ كل حكومة تُعنى بمصالحها لتفادي الضغوط الخارجية في ذلك النزاع القائم.

ومن علامات الحياد الإقليمي وجودُ ثلاث وساطات من المنطقة لتقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا؛ وهي وساطات إسرائيلية، وسعودية، وتركية، على الرغم من أن ظروف التسوية لم تنضج بعد. يُعدُّ هذا الحياد الإقليمي أيضًا نتيجةً لعدم معرفة مصير المعارك العسكرية، لا سيما مصير العاصمة كييف؛ ومن ثمّ، قد تتبدل المواقف الإقليمية مع التطورات الميدانية والضغوط الأميركية، مثلما برزت تعديلات خلال الأيام الأخيرة في الموقفَين السعودي والإماراتي عبر الاتصال مع زيلينسكي. إنّ العلاقات الأميركية - السعودية معقّدة منذ انتخاب بايدن. ومن دون تطبيع هذه العلاقة، لا يرجح أن تتجاوب السعودية مع الطلبات الأميركية فيما يتعلق بروسيا أو أي ملف آخر. وفي هذا السياق، تكثّف إدارة بايدن اتصالاتها مع القيادة السعودية، لكن ما تريده السعودية - فيما يبدو - هو تواصلٌ أميركي مباشر رفيع المستوى مع ولي العهد محمد بن سلمان.

إنّ الغزو الروسي لأوكرانيا لا يلغي انطباعًا عربيًّا رسميًّا مفاده أنّ الولايات المتحدة تتراجع طوعًا في المنطقة؛ فهي تنسحب من أفغانستان، وتستعد لاتفاق نووي مع إيران، ولا تدافع بشكل مباشر عن السعودية والإمارات ضد هجمات الحوثيين. وعلى الرغم من هذا الحياد العربي، لا يزال الشرق الأوسط، على نحو حاسم، ضِمن الأحادية الأميركية في كل جوانب العولمة؛ من تبادلٍ تجاري، وأنظمة مالية، وصفقات أسلحة. لكن الحياد الإقليمي لا يقتصر على الرغبة في عدم التدخل في الأزمة الأوكرانية، بل إنه يشتمل أيضًا على الرغبة في عدم رؤية أيّ طرف في النزاع الأميركي - الروسي غالبًا أو مغلوبًا.