العنوان هنا
تقييم حالة 22 مارس ، 2022

اليمن: المبعوث الرابع للأمم المتحدة ومأزق الحلّ

عائشة البصري

باحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دبلوماسية سابقة في منظمة الأمم المتحدة، وشغلت عدة وظائف إعلامية في إدارة الشؤون الإعلامية في الأمم المتحدة بنيويورك، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، وبعثة يونامي السياسية في العراق، وبعثة يوناميد لحفظ السلام في دارفور، وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية. تتركز اهتماماتها البحثية على عمليات السلام للأمم المتحدة والدراسات الأفريقية. حاصلة على شهادة الدكتوراه في الأدب الفرنسي، من جامعة سافوي الفرنسية. وحاصلة على جائزة رايدنهاور لكاشفي الحقيقة لسنة 2015، لتبليغها عن مخالفات الأمم المتحدة في دارفور.

في آخر إحاطة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السويدي هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن يوم 15 شباط/ فبراير 2022، أكّد أنه بصدد بلورة إطار عمل لعملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب في اليمن. وكشف أيضًا عن خطة تقوم على مسارين متوازيين: يدور الأول حول مسارات سياسية وأمنية واقتصادية، ويسعى الثاني لإيجاد فرصة لخفض التصعيد[1]. وقد بدأ غروندبرغ سلسلة مشاورات مع أكثر من 100 شخصية يمنية، حزبية وغيرها، حول إطار العمل الذي اقترحه[2]. ولا تشمل مشاوراته كل أطراف النزاع في اليمن؛ ففي حين يجري إشراك "المجلس الانتقالي الجنوبي" في المشاورات الجارية[3]، ترفض جماعة أنصار الله (الحوثيون) لقاءه، وقد يزيد موقفها تصلّبًا بعد أن صنفها مجلس الأمن "جماعة إرهابية"[4]. فما طبيعة العملية السياسية التي يقودها غروندبرغ؟ وأي دور لمجلس الأمن في عملية السلام في اليمن؟ وما فرص نجاح هذا المبعوث الرابع؟

أولًا: معضلات المبادرة الخليجية وآلية الأمم المتحدة

بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في شباط/ فبراير 2011، مُطالبةً برحيل نظام الرئيس علي عبد الله صالح، تأزّم الوضع خارج العاصمة صنعاء أيضًا، وبرزت احتجاجات بعض القبائل المسلّحة، وتجدّدت احتجاجات الجنوب وهجمات تنظيم القاعدة، إلى جانب انشقاق قيادات بارزة في صفوف الجيش وانضمام بعضها إلى الثورة[5]. وشهدت محافظة صعدة الشمالية اشتباكات بين قوات موالية للرئيس صالح وجماعة الحوثيين، انتهت بسيطرة الأخيرة على المحافظة[6]. ولاحتواء الوضع، أطلقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مطلع نيسان/ أبريل2011، مبادرة تسوية سياسية، شملت تنحية الرئيس صالح، مقابل توفير الحصانة له ولأقاربه وتسليم الحكم لنائبه، عبد ربّه منصور هادي[7].

إضافة إلى تيسير مفاوضات لإنجاح المبادرة الخليجية، عمل فريق ترأسه مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، المغربي جمال بن عمر، على صياغة مسوّدة اتفاق إضافي من 17 صفحة[8]. وتُعرف هذه الوثيقة باسم "آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن، وفقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي"[9]، إلا أنها تشكّل في الواقع مبادرة قائمة بذاتها، يتعارض بعض بنودها مع المبادرة الخليجية. وتلتقي الوثيقتان في تشخيص مطالب الثوار برحيل النظام على أنها "أزمة" أو "مأزق" سياسي يستوجب حلًا يقتصر على اقتسام السلطة بين طرفين: حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وتحالف أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه، لكنّ المبادرة وآلية التنفيذ تختلفان في هندسة العملية الانتقالية ذاتها.

لإنفاذ المبادرة الخليجية التي لا يتجاوز نصّها صفحتين[10]، نصّت بنودها الأحد عشر على مسار يبدأ بتشكيل حكومة وفاق وطني، يليها منح البرلمان الحصانة للرئيس قبل استقالته، ليصبح نائبه عبد ربه منصور هادي رئيسًا بالإنابة، وينتهي دوره بعد تنظيم انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر. وكلّفت المبادرة الرئيس الجديد بتشكيل لجنة دستورية تُشرف على إعداد دستور يعرض على استفتاء شعبي. وفي حال أجاز الاستفتاء الدستور، يجري وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية، يعقبها تشكيل حكومة من الحزب الفائز. لقد طرحت هذه العملية فرصة تغيير المشهد السياسي، عبر تمكين الشعب اليمني من انتخاب رئيس جديد خلال الأشهر الأولى التي تلي التوقيع على الاتفاق، إلا أنها تضمّنت خطر حدوث فراغ سياسي في حال لم يُجز الدستور.

وبدلًا من تقيّدها بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية، طرحت آلية تنفيذ الأمم المتحدة هندسة انتقالية مغايرة، صبّت في مصلحة نائب الرئيس هادي؛ إذ نصَّبته رئيسًا ونصّت على عدم ترشح أي شخص غيره لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة. ومدّدت فترة حكمه من بضعة أشهر إلى سنتين، ووسّعت سلطاته؛ فقد جعلت منه المرجع الأعلى لحكومة الوفاق الوطني، والقائد الأمني الأعلى، المسؤول عن تشكيل ورئاسة "لجنة الشؤون العسكرية والأمنية وتحقيق الأمن والاستقرار"، والإشراف على إنهاء الانقسام في القوات المسلحة، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة. لقد عكست آلية التنفيذ مسار الانتقال الذي جاءت به المبادرة الخليجية؛ بحيث أصبح انتخاب الرئيس الجديد آخر خطوة، تأتي بعد صياغة الدستور والاستفتاء عليه، في ضوء مخرجات "مؤتمر الحوار الوطني"، أحد أهم إضافات آلية الأمم المتحدة.

وفي حين لم تشمل المبادرة الخليجية أي إشارة إلى الديمقراطية والحقوق والحريات والقانون، أخذت آلية تنفيذ الأمم المتحدة في الاعتبار سياق الثورة الشبابية، وقدَّمت العملية الانتقالية على أنها مسار نحو "حكم ديمقراطي رشيد"، يضمن سيادة القانون واحترام حقوق الانسان والعدالة. ولتزكية فكرة الشراكة والشمولية، حرصت الآلية على أن تشارك في المؤتمر الوطني "القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي، والحوثيون وسائر الأحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي"[11]. ومنحت المشاركين في المؤتمر صلاحيات مزجت بين مهمات استشارية شملت "البحث" في سبل معالجة الإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي، والوقوف أمام "القضية الجنوبية"، و"النظر" في "أسباب التوتر في صعدة"، ومهمات أخرى أقرب إلى صنع القرار، تشمل اتخاذ خطوات لإصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية، وتحقيق المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية.

لقد رفعت آلية الأمم المتحدة سقف التوقّعات، وفتحت ملفات فائقة التعقيد والحساسية، ووضعت للمؤتمر سقفًا زمنيًا اعتبره الكثيرون غير واقعي، حتى بعد تمديده من ستة أشهر إلى عشرة. وتناقض مشروعها الديمقراطي مع هندسة العملية ذاتها، القائمة أساسًا المناصفة، واستفتاء على مرشّح وحيد للرئاسة بعيدًا عن التعددية، وحصانة النظام ورأسه، وحكومة انتقالية يسودها الرئيس ولا تخضع لأي ضوابط أو توازنات. ويتضح الخلل الديمقراطي لآلية التنفيذ في البند الرابع من جزئها الأول الذي جاء فيه: "يحلّ هذا الاتفاق على المبادرة وآلية تنفيذها محلّ أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة"[12]. وبإدخالها هذا الشرط غير الوارد في المبادرة الخليجية، أغلقت آلية الأمم المتحدة نقاش العملية السياسية في اليمن، وجعلت من المبادرة والآلية المرجعيتين الوحيدتين اللتين تعلوان على دستور الدولة ومؤسساتها[13].

ثانيًا: دور مجلس الأمن في تأزيم النزاع

لقد حظيت المبادرة الخليجية بدعم كبير من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبقية أعضاء مجلس الأمن. وتحت ضغوط المجلس[14]، جرى التوقيع على اتفاق المبادرة واتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية، في الرياض، في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011. ومنذ ذلك الحين، تؤكّد قرارات مجلس الأمن على إلزامية تنفيذ المبادرة الخليجية، في حين توقف تنفيذها عند البند الرابع، في ربيع 2012. ومع صعود منصور هادي للرئاسة، انتقلت العملية السياسية من الهندسة الخليجية إلى هندسة آلية الأمم المتحدة. واعتمد مجلس الأمن في حزيران/ يونيو 2012، القرار 2051، الذي أوصى بتنفيذ الخطوات المتبقية من مسار آلية التنفيذ في أربع خطوات: (1) عقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل؛ (2) إعـادة هيكلـة القطاع الأمني، وإنهاء جميع النـزاعات المسلحة؛ (3) اتخاذ خطوات تجاه العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية؛ (4) إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وتنظيم وانتخابات عامة بحلول شباط / فبراير 2014. وأقرّ المجلس أيضًا بأن "عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفًا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها"[15].

قوبلت المبادرة الخليجية برفض شعبي واسع؛ لإفلات الرئيس صالح من المساءلة، والسماح له بالبقاء في البلاد، والاستمرار في رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام[16]. وكان لاستبعاد الأطراف المؤثرة في صراعات اليمن وقع كبير على فشل العملية الانتقالية، بدءًا بفشل مؤتمر الحوار الوطني. ورغم جهود بن عمر وفريقه، انتهى المؤتمر وسط استقطاب حادّ حول ملامح نظام الحكم، والمشروع الفدرالي، ومضمون الدستور، وتسوية صراعات الشمال والجنوب، وغيرها من النقاط الحاسمة التي طرحها للنقاش ولم يحسم أمرها. وانهارت المرحلة الانتقالية إثر استقالة الرئيس هادي في مطلع عام 2015، بعد اجتياح الحوثيين صنعاء، واستيلائهم على القصر الرئاسي، وضغطهم على الرئيس لإصدار قرارات تتضمن تعديل مسوّدة الدستور، واقتسام السلطة معهم.

وزاد الوضع تأزّمًا عقب اجتياح الحوثيين جنوب البلاد، وقصفهم قصر الرئيس في عدن، فأعلنت المملكة العربية السعودية عملية "عاصفة الحزم" في آذار/ مارس 2015، لمنع الحوثيين من السيطرة على البلاد، ثمّ اعتمد مجلس الأمن القرار 2216 في منتصف الشهر الموالي، مشيرًا إلى هذا "التدخل العسكري" من دون توضيح موقفه منه[17]. وطالب المجلس الحوثيين بالتوقف عن القتال وتسليم أسلحتهم والانسحاب من كل المناطق التي استولوا عليها، بما فيها صنعاء ومؤسّساتها. ورغم أن القرار جاء تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز إجراءات قسرية تراوح بين العقوبات واللجوء إلى القوة، فقد اكتفى بفرض عقوبات شملت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، وتمثلت في تجميد أرصدتهما وحظر سفرهما للخارج.

ومنذ اعتماد هذا القرار، أصبح الحلّ السياسي الوحيد في اليمن الذي أقرّه مجلس الأمن يقضي بإلزامية استئناف العملية الانتقالية، وفقًا لما بات يعرف بـ "المرجعيات الثلاث": المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن. ويطلب المجلس من مبعوثي الأمين العام ممارسة جهود الوساطة والمساعي الحميدة، رغم أنه أحدث انسدادًا سياسيًا لا يساعد على التوصل إلى حلّ توافقي بين أطراف الصراع، ولم يترك لها المساحة الكافية للمناورة التي تحتاجها أي عملية سياسية.

ثالثًا: شروط وساطةالأمم المتحدة وفشلها في اليمن

ابتدأ دور الأمم المتحدة في اليمن في إطار المساعي الحميدة للأمين العام، بان كي مون، الذي أرسل إلى صنعاء جمال بن عمر، في 5 نيسان/ أبريل 2011[18]. وإن كان مفهوم المساعي الحميدة المتعارف عليه تقليديًا يعني محاولة طرف ثالث جلب أطراف النزاع إلى طاولة الحوار من دون التدخل في عملية التفاوض بينها[19]، فإن نطاقه قد توسّع كثيرًا في سياق الأمم المتحدة، ليشمل جهود الوساطة والعديد من المهمات المرتبطة بحلّ النزاعات، وإدارة العمليات السياسية المركّبة[20]. وكان فريق بن عمر جزءًا من "وحدة دعم الوساطة" بإدارة الشؤون السياسية التابع للمنظمة[21]. وباعتباره وسيطًا، فإنه كان ملزمًا بالعمل وفقًا لسياق ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وكل ضوابط المنظمة[22].

وقد جاء في "توجيهات الأمم المتحدة من أجل الوساطة الفعّالة" - وهو دليل للوسطاء أصدرته المنظمة في حزيران/ يونيو 2012 - أن الوساطة "عملية يقوم من خلالها طرف ثالث بمساعدة طرفين أو أكثر، بموافقة تلك الأطراف، لمنع نشوب نزاع أو إدارته أو حلّه عن طريق مساعدتها على وضع اتفاقيات مقبولة للجميع"[23]. وتحدّد هذه التوجيهات الأسس التي ينبغي مراعاتها لنجاح جهود الوساطة، وتتمثّل في "الاستعداد، والموافقة؛ وعدم التحيز؛ والشمولية؛ والملكية الوطنية؛ والقانون الدولي والأطر المعيارية؛ والتجانس والتنسيق والتكاملية بين جهود الوساطة"[24]. وتُبرز مراجعة إحدى عشرة سنة من جهود الأمم المتحدة في اليمن أن هذه الضوابط لم يجرِ احترامها في هذا البلد.

1. الموافقة والشمولية

تشدّد توجيهات الأمم المتحدة على أن الوساطة تتوقف على فهم الأسباب الجذرية للنزاع[25]، ومعرفة الأطراف التي تُعتبر موافقتها ضرورية لبدء عملية الوساطة[26]، وتقييم إمكانية الأطراف المستبعدة بعرقلة العملية[27]. لم تتقيد وساطة الأمم المتحدة في اليمن، التي يسَّرها بن عمر بالتشاور مع الأمين العام للمنظمة ومجلس الأمن[28]، بشرطَي الموافقة والشمولية؛ إذ حوّلت مطالب الثورة اليمنية من مطالب شعبية قاعدية إلى أزمة سياسية، وحصرت التغيير في قمّة هرم نظامٍ تُطالب الاحتجاجات بإسقاطه. ولقد أساءت أيضًا تقييم نتائج استبعاد أطراف، ذات مظالم متباينة في صنعاء وعدن وصعدة وبقية أنحاء البلاد، من اتفاقية المبادرة وآلية التنفيذ.

2. الملكية الوطنية

تشدّد توجيهات الأمم المتحدة على أن المجتمعات المحلية التي عانت النزاع، والأطراف التي يتعين عليها وقف القتال، هي التي يجب أن تتكفل بإيجاد مستقبل سلمي للنزاع[29]، وحتى تَنسُب هذه الأطراف إلى نفسها الفضل في التوصل إلى الاتفاق وتلتزم به، ينبغي للوسيط أن يكتفي بمساعدتها على توليد أفكار للنقاش. وهذا ما يعرف بشرط الملكية الوطنية، الذي لم يتوافر أيضًا في كل من المبادرة الخليجية وآلية التنفيذ، اللتين اقتصرتا على عقد صفقة مع النخبة السياسية تحت ضغوط دولية وإقليمية.

3. الحياد

 تعتبر توجيهات الأمم المتحدة أن "الحياد هو حجر الزاوية في الوساطة"، وأن الوسيط ينبغي له التعامل مع جميع الجهات الفاعلة على نحوٍ منصف ومتوازن، ولا أن تكون له مصلحة مادية في نتيجة الوساطة[30]. ولقد أخفقت وساطتها كثيرًا في هذا الباب أيضًا، ولم يتوقف انحيازها عند الوسطاء، المبعوثين، بل بدأ مع مجلس الأمن، الطرف الذي فوّض وساطتهم، وحدّد مهماتهم. وقد مارس المجلس صلاحيات الوساطة، بناءً على الفصل 33 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنحه الحق في أن يدعو أطراف النزاع إلى تسوية خلافاتها بطرائق سلمية. لكن معضلة وساطة الأمم المتحدة في اليمن هي أن مصالح الأعضاء الدائمين في المجلس ذاته تتعارض مع أجندة السّلم في البلاد[31]. وتؤكد عدّة تقارير دولية ضلوع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيع أسلحة ما زال يستعملها التحالف الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن[32]. فنحو 73 في المئة من واردات السعودية من الأسلحة بين عامي 2015 و2019 مصدرها الولايات المتحدة، و13 في المئة من بريطانيا[33]. وشملت المصالح الأميركية أيضًا تأمين حرية المرور في مضيق باب المندب، وضمان تعاون الحكومة اليمنية في "الحرب على الإرهاب"[34]، وإن كان دور فرنسا وبريطانيا في بيع السلاح لطرف من النزاع يجعلهما "عاملًا مُصَعّدًا" للحرب Escalating Factor، فإن الولايات المتحدة كانت أيضًا طرفًا مباشرًا في الحربParty to the Conflict ، لخوضها عمليات عسكرية في إطار "مكافحة الإرهاب" في اليمن بين عامي 2009 و2017[35]، أي في الوقت الذي كان المجلس يحثّ فيه على الوساطة من أجل السلام.

في المقابل، رعت روسيا مصالح حليفها الإيراني، واستعملت حق النقض "الفيتو" في مطلع عام 2018 ضد مشروع قرار يؤكد اختراق إيران لحظر الأسلحة على اليمن[36]، وظل المجلس يستبعدها من ملف اليمن، رغم تأكيد تقارير خبراء الأمم المتحدة أن طهران تمدّ الحوثيين، منذ عام 2009، بشتى أنواع الأسلحة وتقف وراء حربهم ضد الحكومة اليمنية ودول الجوار[37]. وإضافة إلى ارتباط الدور الحوثي بالمحادثات النووية[38]، يبدو أن "الورقة الحوثية" كانت حاضرة في بداية حرب روسيا على أوكرانيا، لارتباط تصويت الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن مع روسيا، وفي الجمعية العامة مع الولايات المتحدة، بتصويت الاثنتين لصالح تصنيف مجلس الأمن الحوثيين جماعة إرهابية[39]. ونظرًا إلى البعدين الإقليمي والدولي للحرب في اليمن، واقتران أعضاء مجلس الأمن بطرف أو بآخر، فإن شرط الحياد أبطل أيضًا الوساطة.

4. احترام القانون الدولي

قبل توقيع اتفاق المبادرة الخليجية، أجاب مكتبُ الأمم المتحدة للشؤون القانونية المستشارَ بن عمر عن استفساره المتعلق بالحصانة التي تمنحها المبادرة الخليجية، وأكّد أنه وفقًا لأحكام القانون الدولي الذي يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، فإن الأمم المتحدة لا تتبنى أي اتفاق يتضمن الحصانة، وطلب من بن عمر أن يدينها علنًا[40]. وهذا ما يفسر فصل اتفاق آلية التنفيذ عن اتفاق المبادرة التي تبنت الحصانة ضمنيًا، بوصفها نقطة انطلاق العملية الانتقالية. وتذهب توجيهات الأمم المتحدة بشأن الوساطة إلى أبعد من ذلك، وتشدّد على ضرورة أن يحتفظ الوسطاء بخيار انسحابهم من أي وساطة تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية، وكذلك إذا كانت هناك جهات أخرى تتحكم في العملية وتحدّ من المساحة المتاحة أمام الوسيط للمناورة[41].

لم ينسحب بن عمر ولم يلتزم التوجيهات الأخرى، بما فيها مرونة استراتيجية الوساطة، وتجنّب المواعيد النهائية غير الواقعية. ورغم استمرار قرارات مجلس الأمن في الإشارة إلى الوساطة، فإن هذا الدور قد توقّف في حزيران/ يونيو 2012، إثر سماح المجلس لبان كي مون بإنشاء مكتب لمستشاره الخاص في اليمن[42]، أي ما يعُرف بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن[43]. منذ ذلك الحين، أصبح عمل بن عمر، والمبعوثين الثلاثة الذين خلفوه، يندرج ضمن "البعثات السياسية الخاصة"، وهي "بعثات مدنية تنشرها الأمم المتحدة لفترة محدودة، لدعم الدول الأعضاء في المساعي الحميدة ومنع نشوب النزاعات وصنع السلام وبنائه"[44]. وتنقسم هذه البعثات إلى ثلاث فئات: مجموعة المبعوثين الخاصين، ولجنة العقوبات ومجموعات المراقبة، والبعثات الميدانية[45].

رابعًا: مبعوثو الأمم المتحدة ومأزق الحلّ السياسي في اليمن

تمثّل التحدي الأكبر الذي واجه مبعوثي الأمم المتحدة الأربعة في اليمن في أن العملية السياسية التي أوكلت إليهم مغلقة بفعل قرارات مجلس الأمن، منذ إصدار القرار 2216. فقد دخلت الحرب في هذا البلد سنتها الثامنة، وتغيّر المبعوثون، وتغيّر الوضع الميداني، وظهر طرف مسلح جديد فيها، هو المجلس الانتقالي الجنوبي، ولم تتغير مهمّة المبعوثين، التي تكمن في إقناع الأطراف باستئناف العملية الانتقالية وفقًا للمرجعيات الثلاث[46]. وبما أن حكومة الرئيس هادي متشبثة بالحل وفقًا للأمم المتحدة، فإن مهمّة المبعوث تكمن في إقناع الطرف الحوثي بالخضوع لإملاءات مجلس الأمن، من دون تقديم حوافز سياسية تقنعه بتغيير موقفه.

عقب استقالة بن عمر، نجح المبعوث الذي خلفه، الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في جمع الأطراف المتنازعة في سويسرا أولًا، ثم في الكويت في عام 2016، ولكنه لم يُقنع أنصار الحوثي وصالح بالانسحاب من المحافظات التي سيطروا عليها، وتخلّيهم عن السلاح مقابل تعيين نائب رئيس جمهورية جديد بالتوافق، تؤول إليه صلاحيات الرئيس؛ فأغضب الحكومة اليمنية التي اعتبرت الاقتراح "انقلابًا صارخًا على المرجعيات الثلاث"[47]. وأمام استعصاء الحلّ السياسي، توجهّ ولد الشيخ أحمد نحو تجزئة الحلول؛ فدعا إلى "تحييد المسار الإنساني في اليمن عن النزاع السياسي"، واقترح تسليم ميناء الحديدة (الخاضع لسيطرة تحالف الحوثيين وصالح) إلى لجنة يمنية تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة وإرشادها، وهو ما رفضه الحوثيون، ودفع المبعوث إلى الاستقالة[48].

تبنّى المبعوث الثالث، البريطاني مارتن غريفيث، مقاربة ولد الشيخ أحمد ذاتها، وواصل التعامل مع طرفَي الصراع، مستبعدًا المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن. نجح غريفيث في إقناع الحكومة اليمنية والحوثيين بالتوصل إلى اتفاق ستوكهولم في السويد، بشأن ميناء ومدينة الحديدة. ولم تنفّذ جوانب كثيرة من الاتفاق، لكنه حقق مسعى المجتمع الدولي المتمثّل في وقف معركة الحديدة، ونشر بعثة للأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة[49].

ويؤمن المبعوث الرابع، غروندبرغ، بأنه من خلال "عملية منظمة تسعى للتعامل مع العناصر الأساسية للنزاع، يمكن استعادة الأمل في إنهاء المعارك العسكرية والسياسية والاقتصادية الطاحنة"[50]. ورغم اشتعال الوضع ميدانيًا، فإنه لا يولي الأولوية لوقف إطلاق النار، أو إجراء محادثات مباشرة بين كل الأطراف؛ لإدراكه أنها مصرّة على حسم الحرب عسكريًا. وفي حين تبنى غريفيث تجزئة الحلول على أساس مناطقي بالتركيز على الحديدة، فإن غروندبرغ ينوي تجزئتها على أساس موضوعاتي، بتخصيصه مسارًا للسياسة، وآخر للاقتصاد، وثالثًا للأمن، على أمل أن يجد فرصة لخفض التصعيد العسكري. تقوم هذه المقاربة على فرضية مفادها أن ربط إنجازات المسارات فيما بينها من شأنه أن يفضي إلى حلّ النزاع، لكنّ دراسات عدة أظهرت أن "مقاربة المسارات المتعدّدة" نادرًا ما تصب في استراتيجية شاملة، بل إن هذه المسارات قد يقوّض بعضها بعضًا[51].

بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر على تسلّم غروندبرغ مهماته، زاد مجلس الأمن من تعقيد مهمته السياسية بعد تصنيفه أنصار الحوثي جماعة إرهابية[52]، مع العلم أن التصنيف الإرهابي ساهم في إطالة أمد عدد من النزاعات، بما فيها أفغانستان وكولومبيا[53]. ويؤكد القرار ذاته أن مهمّة غروندبرغ ما زالت مقيّدة باستئناف الانتقال السياسي والمرجعيات الثلاث. وما لم يتغيّر هذا الإطار المعيب، فإن غروندبرغ سيدور في حلقة الحلول الجزئية والمسارات الموازية لاستمرار الحرب في اليمن.

خاتمة

ختم هانس غروندبرغ آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن بقوله: "إن عملية سياسية تحت مظلة الأمم المتحدة بدعم من هذا المجلس هي طريقنا الأفضل للتقدم نحو الأمام"[54]. لكن مراجعة الدور التي أدّاه المجلس في الملف اليمني، من خلال مبعوثي الأمين العام، تُبرز أنه ساهم في عودة البلاد إلى الوراء. فالأعضاء الدائمون في المجلس لم يلتزموا برغبة اليمنيين خلال إدارتهم لحظة ثورية استثنائية، وفضّلوا تغليب مصالح دولهم على مصلحة اليمن وشعبه.

وما زالت الحرب في اليمن مرتبطة بإرادة لاعبين سياسيين إقليميين ودوليين، وقد تتعقد أكثر في ظل مآلات الحرب الروسية على أوكرانيا، ونتائج مفاوضات الملف النووي الإيراني، وتداعيات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وتطورات المواجهة العسكرية على الأرض. ثم إن إصرار مجلس الأمن على استئناف عملية سياسية تجاوزتها الأحداث على الأرض جمّد حظوظ الحوار المباشر بين الأطراف. فقد كرّست قراراته مواجهة صفرية، بين طرف رابح (حكومة منصور هادي)، وطرف خاسر (الحوثيون)، وأطراف مغيّبة، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تستوجب محادثات السلام تنازلات متبادلة، كي يحصل كل طرف على مكسب في المقابل.

إن تجاوز مأزق حلّ الأمم المتحدة، الذي ساهم في إطالة الحرب وتعقيدها، يستوجب الضغط على مجلس الأمن، عبر غروندبرغ، لمراجعة الحلّ السياسي الراهن، على نحو يفكّ عن اليمنيين القيود السياسية، ويعيد إليهم سلطة المبادرة واتخاذ القرار بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة لحلول الأمم المتحدة غير الناجعة. قد لا يقبل بعض أعضاء المجلس أن تفلت ورقة اليمن من بين أيديهم، ويُحتمل ألّا يستجيبوا لطلب مراجعة قراراتهم؛ ما يفرض خيار البحث عن حلول خارج إطار الأمم المتحدة. ونظرًا إلى ارتباط الحرب في اليمن بأطراف إقليمية، فمن الأرجح أن الحلّ السلمي للحرب في هذا البلد يستدعي البحث عن وسيط إقليمي تنظر إليه الأطراف المحلية نظرة حيادية.


[1] الأمم المتحدة، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، "إحاطة إلى مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط (اليمن)"، 15/2/2022، شوهد في 13/3/2022، في:https://bit.ly/3i025KD

[2] الأمم المتحدة، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، "المبعوث الأممي هانس غروندبرغ يبدأ مشاورات حول إطار العمل"، 7/3/2022، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3vMPrXC

[3] الأمم المتحدة، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، "المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ يختتم الأسبوع الأول من المشاورات الثنائية حول إطار العمل"، 11/3/2022، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/36hfewc

[4] United Nations, Security Council, Resolution 2624 (2022) Adopted by the Security Council at its 8981st meeting, on 28 February 2022, accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3qkj2nA

 [5] "الجيش والثورة الشعبية في اليمن"، تقدير موقف، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 31/3/2011، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3MOS8hl؛ ماجد المذحجي، "كيف انتهت المرحلة الانتقالية في اليمن عقب 2011 إلى الحرب؟"، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 19/5/2016، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3pX9grG

[6] محمد عثمان، "كيف تمدد الحوثيون من صعدة إلى عدن (1-3): من مران إلى عمران"، إضاءات، 27/3/2015، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/36dUB4a

[7] هلين لاكنر، انتقال اليمن سلميًا من الحكم الاستبدادي: هل كان النجاح ممكناً؟ المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (ستوكهولم: 2016)، ص 21، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3sSQR0X

[8] Rebecca Brubaker, “Things Fall Apart: Holding the Centre Together through Yemen’s 2011 Popular Uprising (April- November 2011),” United Nations University Centre for Policy Research (April 2018), pp. 8-11, accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3hPc3yn; Steven A. Zyck, “Mediating Transition in Yemen: Achievements and Lessons,” International Peace Institute (October 2014), p. 5, accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3CrrvKI

[9] الأمم المتحدة، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، "الاتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية لليمن وفقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي"، شوهد في 20/3/2022، في:https://bit.ly/3w3S9Iq

[10] الأمم المتحدة، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، "مبادرة مجلس التعاون الخليجي لعام 2011"، 21/4/2011، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3N3kHrA

[11] الأمم المتحدة، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، "الاتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي"، ص 11، شوهد في 22/3/2022، في: https://bit.ly/3ucnUwm

[12] المرجع نفسه، ص 4.

[13] للاطلاع على المزيد من مكامن الخلل في المبادرة وآلية التنفيذ، يُنظر: فارع المسلمي، "الطائف اللبناني والمبادرة الخليجية في اليمن كنماذج إقليمية لفض النزاعات"، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 30/3/2016، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3CoAUml

 [14] الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار 2014 (2011) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6634، المعقودة في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3qmRApn

[15] الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار 2051 (2012) الذي اتخذهمجلس الأمن في جلسته 6784، المعقودة في 12 حزيران/ يونيه 2012، شوهد في 13/3/2022، في: https://bit.ly/3KUJ8FI

[16] لاكنر، ص 33؛ "متظاهرون في صنعاء يرفضون منح الحصانة لصالح ويطالبون بإعدامه"، فرانس 24، 22/1/2012، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3IZc7HM

[17] الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار 2216 (2015) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7426، المعقودة في 14 نيسان/ أبريل 2015، شوهد في 13/3/2022، في: https://bit.ly/36era1L

[18] Brubacker, p. 11.

[19] Bertrand G. Ramcharan, “The Good Offices of the United Nations Secretary-General in the Field of Human Rights,” TheAmerican Journal of International Law, vol. 76, no. 1 (January 1982), p. 131; Adam Day, “Politics in the Driving Seat: Good Offices, UN Peace Operations, and Modern Conflict,” in: Cedric de Coning & Mateja Peter (eds.) United Nations Peace Operations in a Changing Global Order (Cham: Palgrave Macmillan, 2019), pp. 69-70.

[20] تنتهي بدعوة الأطراف للحوار، كما لاحظت تيريزا ويثفيلد، الأمم المتحدة تطلق مصطلح "المساعي الحميدة" على كل شيء، من مكالمة هاتفية يجريها الأمين العام إلى محادثات استكشافية، أو جهود وساطة كاملة تجري باسمه، يُنظر:

Teresa Whitfield, “Political Missions, Mediation and Good Offices,” in: A Review of Political Missions (2010), Center on International Cooperation’s (CIC) Prevention Strategies Program, New York University, 2010, p. 28.

[21] Zyck, p. 8.

 [22]الأمم المتحدة، الجمعية العامة، "توجيهات الأمم المتحدة من أجل وساطة فعالة"، أيلول/ سبتمبر 2012، ص 4، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3JdJTcz

[23] المرجع نفسه، ص 16.

[24] المرجع نفسه، ص 4.

[25] المرجع نفسه، ص 11.

[26] المرجع نفسه، ص 9.

[27] المرجع نفسه.

[28] Brubaker, p. 6.

[29] الأمم المتحدة، الجمعية العامة، "توجيهات الأمم المتحدة من أجل وساطة فعالة"، ص 14.

 [30]المرجع نفسه، ص 10.

[31] لاكنر، ص 33؛ عبد الجليل زيد المرهون، "الدور الأوروبي في الخليج من منظور إستراتيجي"، مركز الجزيرة للدراسات، 23/9/2010، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3MAOUOx

[32] ATT Expert Group, Domestic Accountability for International Arms Transfers: Law, Policy and practice, Briefing no. 8 (August 2021), p. 2, accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3w1X5gN

[33] Bruce Riedel, “It’s Time to Stop US Arms Sales to Saudi Arabia,” Brookings, 4/2/2021, accessed on 13/3/2022, at: https://brook.gs/3I1OcX9

[34] Perry Cammack & Michelle Dunne, “Fueling Middle East Conflicts – Or Dousing the Flames,” Arab Horizons, Carnegie Endowment for International Peace, 23/10/2018, accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3My6VNk

[35] Kali Robinson, “Yemen’s Tragedy: War, Stalemate, and Suffering,” Council on foreign Relations 25/1/2022, accessed on 20/3/2022, at: https://on.cfr.org/3KxEsW3

[36] United Nations, Security Council, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

Draft Resolution, 26/2/2018, accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3JzvkAs

[37] United Nations, Security Council, “Annual Reports of the Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 2140,” accessed on 13/3/2022, at: https://bit.ly/3tL58vS

 [38] أمل العالم، "موقع اليمن في الصراع الإيراني - الأميركي"، مركز الجزيرة للدراسات، 12/2/2020، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3Czfsv6

[39] "’صفقتان‘ وراء تصويت الإمارات بمجلس الأمن والجمعية العامة"، عربي 21، 3/3/2022، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/37pdt0V

[40] Brubaker, p. 9

[41] الأمم المتحدة، الجمعية العامة، "توجيهات الأمم المتحدة من أجل وساطة فعالة"، ص 5.

[42] الأمم المتحدة، مجلس الأمن، رسالة مؤرخة 18 حزيران/ يونيه 2012 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن 12/6/2012، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3JbZXM6؛ الأمم المتحدة، مجلس الأمن، رسـالة مؤرخـة 21 حزيـران/ يونيـه 2012 موجهـة إلى الأمـين العـام مـن رئـيس مجلس الأمن، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/36x9Hlm

[43] Ibid.

[44] United Nations, United Nations Political Missions, Report of the UN Secretary-General (2015), p. 2, accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/35TX2Jp

[45] Ibid.

[46] يُنظر: الأمم المتحدة، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، "مهمة البعثة"، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3CBMbjk

[47] "اليمن في الأمم المتحدة – نشرة ديسمبر 2016"، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3tQIr9y

[48] "إسماعيل ولد الشيخ...المحارب الموريتاني من أجل السلام اليمني يرفع الراية البيضاء"، العربي الجديد، 24/1/2018، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3MWo1ou

 [49]الأمم المتحدة، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، "عام بعد اتفاقية ستوكهولم أين نحن الآن؟"، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3i2fMJ5

[50] الأمم المتحدة، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، "إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن"، 15/2/2022، شوهد في 21/3/2022، في: https://bit.ly/3N7Cj5G

[51] Corinne von Burg & Yosra Nagui, “Mediation Perspectives: Challenges to the Multi-Track Approach – Insights from Syria,” Mediation Perspective, accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3JawphF

[52] الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار 2624 (2022) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8981 المعقودة في 28 شباط/ فبراير 2022، شوهد في 20/3/2022، في: https://bit.ly/3KYybTF

[53] Peter Salisbury & Michael Wahid Hanna, “Ending War in Yemen Requires Talk, Not Labels,” Foreign Policy, 1/3/2022, accessed on 20/3/2022, at: https://bit.ly/3KEd3C9

[54] الأمم المتحدة، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، "إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن".