باحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، وسكرتيرة تحرير دورية «حِكامة» التي يصدرها المركز ومعهد الدوحة للدراسات العليا. عملت سابقًا في جامعة بيرزيت مساعدة بحث وتدريس، حاصلة على درجتي البكالوريوس في الإدارة العامة، والماجستير في الدراسات الدولية من معهد إبراهيم أبو لغد بجامعة بيرزيت، وعلى الماجستير في السياسات العامة والتعاون الدولي من معهد الدوحة للدراسات العليا.
منذ إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تعرف اختصارًا بـ "المونديال"، لم تتوقف الأصوات المعترضة على صواب هذا القرار، والمشكّكة في قدرة الدوحة على استضافة هذا الحدث العالمي، لكونها لم تشارك من قبل في نهائيات كأس العالم، ولصغر حجمها مقارنة بضخامة الحدث، وعدم امتلاكها آنذاك البنية التحتية اللازمة لتنظيمه. ومع مرور الوقت، تطورت الانتقادات إلى اتهامات بأن شبهة فساد تحوم حول قرار الفيفا، وحملة تشويه وتشويش على جهود الدولة المستضيفة، بلغت حد المطالبة بسحب حق الاستضافة منها بدعوى الفساد، وانتهاك حقوق الإنسان، وتهديد البيئة. وعلى الرغم من الانطلاقة الموفّقة للمونديال، فإن الحملة ضد قطر تواصلت وتجدّدت، متخذةً طابعًا سياسيًا أوسع، تمثّل في قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في قطر في إطار استضافتها كأس العالم، وقرار هيئة نقل مدينة لندن حظر الإعلانات الخاصة بقطر على جميع الحافلات وسيارات الأجرة وقطارات الأنفاق، في العاصمة البريطانية. وتطرح هذه الحملة العديد من الأسئلة عن طبيعة حمولتها، ومدى صحة ادّعاءاتها، ومدى نجاح مساعيها أو فشلها.
