المؤشّر العربيّ 2012 / 2013

المؤشِّر العربيّ هو استطلاعٌ سنويّ ينفِّذه المركز العربيّ في البلدان العربيّة التي يتاح فيها تنفيذ الاستطلاع، وتتوافر فيها الأطر الإحصائية العامّة لسحب العيّنات الممثّلة لمجتمعاتها؛ بهدف الوقوف على اتّجاهات الرّأي العامّ العربيّ نحو مجموعةٍ من المواضيع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، بما في ذلك اتّجاهات الرّأي العامّ نحو قضايا الديمقراطيّة وقيم المواطنة والمساواة والمشاركة المدنيّة والسياسيّة. كما يتضمّن تقييم المواطنين أوضاعهم العامّة، والأوضاع العامّة لبلدانهم، وكذلك تقييمهم المؤسّسات الرئيسة الرسميّة في هذه البلدان، والوقوف على مدى الثقة بهذه المؤسّسات، واتّجاهات الرأي العامّ نحو القطاع الخاصّ، ونحو المحيط العربيّ، والصّراع العربيّ - الإسرائيليّ. وقد نُفّذ الاستطلاع الأوّل من المؤشّر العربيّ خلال عام 2011 على عيّنةٍ حجمُها 16173 مستجيبًا في 12 بلدًا عربيًّا. ونُشرت نتائج استطلاع الرأي في آذار / مارس عام 2012. أمّا استطلاع المؤشّر العربيّ لعام 2012/2013، فقد جرى الإعداد له من خلال عقد عدّة ورشات عمل ضمّت مجموعةً من الخبراء والأكاديميّين العرب في العلوم السياسيّة والاجتماعيّة وخبراء استطلاعات الرأي والمسوحات الاجتماعية، جرت خلالها مراجعة استمارة الاستطلاع وإقرارها ضمن الأهداف المرجوّة منها. كما أُجريت استطلاعات قبْليّة في خمس بلدانٍ عربيّة لاختبار الاستمارة.

أنجز المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات استطلاع المؤشّر العربيّ لعام 2012/2013 في 14 بلدًا من بلدان المنطقة العربيّة، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، واليمن، والكويت، وليبيا. وبذلك، فإنّ المجتمعات التي نُفِّذ فيها الاستطلاع تعادل 89% من عدد السكّان الإجماليّ لمجتمعات المنطقة العربيّة. وبناءً عليه، فقد جرى استخدام مصطلح "الرّأي العامّ في المنطقة العربيّة"؛ بالنّظر إلى أنّ المجتمعات المشمولة بهذا الاستطلاع، كانت ممثِّلةً للمنطقة العربيّة، سواء كان ذلك على صعيد الوزن السكّاني بالنّسبة إلى مجمل سكّان المنطقة العربيّة، أو بتمثيلها أقاليم المنطقة العربيّة كافّة (المغرب العربيّ، والجزيرة العربيّة، والمشرق العربيّ، ووادي النّيل). وهذا ما يتيح استخدام مصطلح "الرّأي العامّ"، كمعدّلٍ لآراء المواطنين في كلّ الدّول المستطلعة آراء مواطنيها.

وقد نُفّذ الاستطلاع ميدانيًّا من خلال إجراء مقابلاتٍ وجاهيّةٍ مع 21350 مستجيبًا*، من ضمن عيّناتٍ ممثِّلةٍ لمجتمعات البلدان التي شملها الاستطلاع. وجرت مرحلة التنفيذ الميدانيّ لهذا الاستطلاع خلال الفترة الممتدّة من تمّوز / يوليو 2012، إلى آذار / مارس 2013. وقد نفّذته فرقٌ بحثيّةٌ مؤهَّلةٌ ومدرَّبة تابعة لمراكزَ ومؤسّساتٍ بحثيّةٍ في البلدان المذكورة، تحت الإشراف الميدانيّ لفريق المؤشِّر العربيّ في المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات.

اعتُمدت العيّنةُ العنقوديّة الطبقيّة (في المستويات) المتعدّدة المراحل، المنتظمة والموزونة ذاتيًّا والمتلائمة مع الحجم، في جميع الاستطلاعات التي نُفِّذت في البلدان المشمولة بالاستطلاع. وجرى الأخذ بعين الاعتبار بكلّ المستويات التّالية: الحضر والرِّيف، والتّقسيمات الإداريّة الرّئيسة في كلّ بلدٍ مستطلَعَةٍ آراء مواطنيه بحسب الوزن النِسبيّ الخاصّ بكلّ مستوى من مستويات جميع سكّان البلد. بحيث يكون لكلّ فردٍ في كلّ بلدٍ مستطلَعَةٍ آراء مواطنيه، احتماليّةٌ متساوية في أنْ يكون واحدًا من أفراد العيِّنة، وبهامش خطإٍ يتراوح بين ± 2و3% في جميع البلدان المنفَّذِ فيها الاستطلاع. وقد صُمِّمت العيِّنة، بطريقةٍ يمكن من خلالها تحليل النّتائج على أساس الأقاليم والمحافظات والتّقسيمات الإداريّة الرئيسة في كلّ مجتمعٍ من المجتمعات التي شملها الاستطلاع. وقد جرى احتساب نتائج اتّجاهات الرّأي العامّ لمجموع المنطقة العربيّة، كمعدّلٍ من نتائج البلدان الأربع عشرةَ المشمولة بالاستطلاع؛ بحيث يُؤخذ بعين الاعتبار في احتساب المعدّل، الرّأيُ العامُّ في كلّ دولةٍ بالوزن نفسه، من دون تمييزٍ بين دولةٍ وأخرى (أي أنّه لم يُؤخذ بالوزن النسبيّ لكلّ دولةٍ بحسب عدد سكّانها، وإنّما جرى التّعامل مع كلّ الدّول على أنّها وحداتٌ متشابهةٌ في عدد السكّان نفسه). اتُّبِع هذا الأسلوب؛ لتفادي طغيان آراء مواطني البلدان الأكثر سكّانًا على غيرها، في تحديد الرّأي العامّ الشامل.

وقبل استعراض نتائج هذا الاستطلاع العامّ، يتقدّم المركز العربيّ بالشّكر لجميع مراكز البحث والمؤسّسات العربيّة في البلدان المختلفة، على ما بذلته من جهدٍ في تنفيذ هذا العمل ميدانيًّا. كما يتوجّه بالشّكر إلى المستجيبين في البلدان العربيّة الذين وافقوا على المشاركة في هذا الاستطلاع.

ينقسم هذا التّقرير إلى سبعة أقسام، وهي:

أوّلًا: تقييم الأوضاع العامّة

يرصد هذا القسم تقييم المواطنين العرب حياتهم وأوضاعهم الاقتصاديّة ومستوى الأمان في مناطق سكنهم، إضافةً إلى تقييمهم الوضع الاقتصاديّ والأمنيّ والسّياسيّ لبلدانهم، وأهمّ المشاكل التي تواجه بلدانهم، ومصادر الخطر على أمنهم الشخصيّ وأمن بلادهم.

 ثانيًا: الثّقة بالمؤسّسات الرّئيسة في البلدان العربيّة

يرصد القسم الثاني مدى ثقة المواطنين بحكومات دولهم ومجالس نوّابها، إضافةً إلى الثّقة بالجهاز القضائيّ والجيش والأمن العامّ، كما يتضمّن مؤشّرات لتقييم أداء الحكومات والمجالس النيابيّة.

ثالثًا: الرّأي العامّ العربيّ والديمقراطية

يتضمّن القسم الثالث تعريف المواطنين للديمقراطيّة، ومواقفهم تجاه النظام الديمقراطي ومجموعة من القيم الديمقراطية، إضافةً إلى تقييمهم مستوى الديمقراطيّة في بلدانهم.

رابعًا: المشاركة السّياسيّة

 يتضمّن هذا القسم مدى انخراط المواطنين في المنطقة العربيّة في الأنشطة ذات المحتوى السياسي والمدني، إضافةً إلى مدى انتسابهم إلى منظّمات مدنيّة وطوعيّة، كما يتضمّن المصادر الإعلاميّة الأكثر متابعةً للأخبار السياسيّة.

خامسًا: دور الدين في الحياة العامّة والحياة السياسيّة

يتضمّن هذا القسم اتّجاهات الرّأي العامّ نحو دور الدّين في مجموعةٍ من القضايا العامّة السياسيّة؛ مثل مدى قبول المواطنين تدخّل رجال الدين في القرارات الحكومية أو في كيفية تصويت الناخبين، إضافةً إلى الوقوف على تعريف المستجيبين الذّاتي مدى تديّنهم.

سادسًا: التصوّرات عن المحيط العربيّ

تضمّن القسم السادس اتّجاهات الرّأي العامّ نحو الرّوابط بين سكّان العالم العربيّ، والدّول الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربيّ، إضافةً إلى آرائهم نحو تعميق التعاون العربيّ. كما يتضمّن اتّجاهات الرأي العامّ نحو القضيّة الفلسطينيّة والصراع العربيّ - الإسرائيليّ.

 سابعًا: الرأي العامّ والثورات العربيّة

 يتضمّن هذ القسم تقييم الثورات العربيّة والربيع العربيّ. ويقف على اتّجاهات المواطنين نحو إذا ما كانت الثورات العربيّة والربيع العربيّ قد أثّرا إيجابيًّا في مجموعةٍ من الموضوعات. ويتضمّن أيضًا تقييم الرأي العامّ مدى نجاح الثورات العربيّة في تحقيق بعض أهدافها، واتّجاهات الرأي العامّ نحو زيادة نفوذ الحركات الإسلاميّة السياسيّة.

 * يستخدم مؤشر الرّأي العام العربيّ لفظ "مستجيب" (مستجيبون) بدلًا من "مستجوب" (مستجوبون)؛ نظرًا إلى ما يرتبط بالكلمة الثانية في المعنى الشائع لدى المواطن العربيّ من دلالاتٍ سلبيّةٍ، وشيوع استخدامها أكثر في مجال التحقيقات الأمنيّة والقضائيّة. وتحمل كلمة "مستجيب" معنًى إيجابيًّا في المقابل، معبِّرةً عن الفعل الإرادي الطّوعي للشّخص الذي يقبل الإجابة عن الأسئلة ويستجيب إلى الاستطلاع.