-
%85 من الرأي العام العربي ضد تنظيم "داعش"
-
%22 فقط يرون أن ضربات التحالف الجوية ستحقق أهدافها
-
%73 ضد السياسة الأميركية في المنطقة العربية
للاطلاع على الورقة كاملة، انقر هنا
مقدمة
في 23 أيلول/ سبتمبر 2014، بدأ التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" عملياته العسكرية بضربات جوية مُوجّهة نحو أماكن وجوده. ويضم هذا التحالف أكثر من 60 دولةً بقيادة الولايات المتحدة الأميركية؛ بعضها يساهم في العمل العسكري المباشر، وبعضها في توفير الأسلحة والمعدات والتدريبات والمشورة والمعلومات الاستخبارية. وقد جاء هذا التحالف بجهدٍ رئيسٍ من قبل الإدارة الأميركية التي شدّدت، سواء من خلال الرئيس بارك أوباما أو وزير خارجيته، على أنّ إستراتيجية الولايات المتحدة في حربها ضدّ "داعش" تقوم على "إضعاف قدرات التنظيم وهزيمته في نهاية المطاف". وتقوم إستراتيجية التحالف بشكل أساسي على شنّ حملة ضربات عسكرية جوية ضد التنظيم في كلٍ من العراق وسورية، وزيادة دعم القوات العراقية التي تواجه التنظيم. أما موضوع إرسال قوات فيبقى أمرًا مطروحًا، ويمكن اللجوء إليه في المستقبل.
أصبح تنظيم "داعش" محطّ اهتمام الرأي العام العربي والأجنبي على حدٍّ سواء، وبخاصّة بعد سيطرته على منطقتي الفلوجة والرمادي في العراق، ومناطق أخرى في محافظة الأنبار في بداية عام 2014، ثم اتساع الرقعة التي يسيطر عليها في العراق وسورية في العاشر من حزيران/ يونيو؛ وذلك من خلال إحكام سيطرته على مدينتي الموصل وتكريت ومناطق أخرى في العراق.
وفي سياق هذه التطورات، نفَّذ برنامج قياس الرأي العامّ، في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، استطلاعًا للرّأي العامّ في المنطقة العربية حول موضوع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"؛ وذلك للوقوف على اتجاهات الرأي العام نحو الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف، ومدى تأييد أهداف التحالف الدولي ومعارضتها، بالإضافة إلى التعرّف على آراء المواطنين تجاه موضوعات ذات علاقةٍ بهذا التنظيم. وقد نفّذ المركز العربي هذا الاستطلاع ميدانيًّا مع أكثر من خمسة آلاف مُستجيب ومُستجيبة خلال الفترة من 9 إلى 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، ويعدّ هذا الاستطلاع الأول من نوعه حول موضوع التحالف نحو قضية راهنة مازالت تطوراتها تتفاعل، وهو الأوسع انتشارًا؛ إذ يهدف إلى الوقوف على اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية في سبعة مجتمعات عربية، وهي: تونس، ومصر، وفلسطين، والأردن، والسعودية، ولبنان، والعراق، فضلًا عن اللاجئين السوريين (في كلٍ من لبنان، والأردن، وتركيا). وبلغ حجم العينة في كلِّ مجتمعٍ من هذه المجتمعات 600 مستجيبٍ ومستجيبةٍ، في حين بلغ حجم العينة المتعلقة باللاجئين السوريين 900 مستجيبٍ ومستجيبةٍ، والتي تم توزيعها على بلدان اللجوء الثلاثة بالتساوي.
وقد جرى احتساب نتائج اتّجاهات الرّأي العامّ لمجموع المنطقة العربيّة كمعدّلٍ من نتائج البلدان السبعة المشمولة بالاستطلاع بالإضافة إلى اللاجئين السوريين؛ بحيث يُؤخذ في الاعتبار عند احتساب المعدّل الرأيُ العامُّ في كلّ دولةٍ بالوزن نفسه من دون تمييزٍ بين دولةٍ وأخرى (أي أنّه لم يُؤخذ بالوزن النسبيّ لكلّ دولةٍ بحسب عدد سكانها، وإنما جرى التعامل مع كلّ الدول على أنّها وحدات متشابهة في عدد السكان نفسه). وقد اتُّبِع هذا الأسلوب لتفادي طغيان آراء مواطني البلدان الأكثر سكانًا على غيرها في تحديد الرّأي العامّ الشامل.
لقد تمّ إجراء هذا الاستطلاع هاتفيًا؛ إذ تم الاعتماد على قاعدة بيانات المؤشر العربي المخزّنة في المركز العربيّ، والمكونة من عينات سُحبت بطريقة العينة الطبقية العنقودية المتعدّدة المراحل الموزونة ذاتيًا، والمزودة بأرقام هواتف المستجيبين. وبذلك، فإنّ هذه العينات التي استُخدمت تمثِّل المناطق الجغرافية لكلِّ بلدٍ من البلدان المستطلعة وبحسب وزنها بالنسبة إلى عدد السكان. وتبلغ نسبة الثقة في استطلاع كلِّ مجتمعٍ 95% وبهامش خطأ يتراوح بين ± 4%.
إنّ وحدة استطلاع الرأي العام في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات تقوم على إجراء مسوح اجتماعية وسياسية للرأي العام في المنطقة العربية حول العديد من الموضوعات العامة. كما تقوم الوحدة بتنفيذ "المؤشر العربي"؛ وهو أضخم استطلاع سنوي يقيس اتجاهات الرأي العام نحو قضايا المواطنة والديمقراطية والمشاركة السياسية، وكذلك اتجاهات الرأي العام نحو مؤسسات الدولة في بلدان المستجيبين وأوضاع المستجيبين الاقتصادية والاجتماعية.
