صدر عن المركز العربي للأبحاث كتاب حقوق الإنسان والديمقراطية: انتصار المُثُل الهشّ Human Rights and Democracy: The Precarious Triumph of Ideals ضمن سلسلة ترجمان وهو من تأليف تود لاندمان.
يقدم الكتاب تقييمًا واقعيًا للتحديات الراهنة، بما في ذلك تراجع الديمقراطية، وعودة الاستبداد، واستغلال لغة الحقوق لأغراض سياسية. ويوضح كيف يحدث، في غالب الأحيان، تآكل تدريجي في حقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال ضعف المؤسسات، وشرعنة السلطات الاستثنائية، وتراجع ثقة الشعوب، بدلًا من الانهيار المفاجئ. ويحذر الكاتب أيضًا من تضخم الحقوق، حيث يؤدي التكاثر الشديد في المطالب إلى إضعاف قوتها الأخلاقية وتقليل دعم الجمهور. في هذا السياق، يصبح انتصار القيم هشًّا ليس لضعف جاذبيتها الأخلاقية، بل لخطر فقدانها للصدقية العملية.
يُظهر كتاب حقوق الإنسان والديمقراطية: انتصار المُثُل الهشّ تناقضًا جوهريًا بين فكرة حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي. فعلى الرغم من أنه يُعلَن عنهما عالميًا بصفتهما إنجازَين شاملَين مكرَّسين في الدساتير والاتفاقيات والنقاشات الدولية، فإن تحقيقهما العملي لا يزال هشًا، غير متكافئ ومثيرًا للجدل. ولذلك، يرى الكتاب في الصعود العالمي لهذين المثالين انتصارًا أخلاقيًا حقيقيًا، لكنه بعيد عن الاستقرار.
يتتبع الكتاب الجذور التاريخية والفلسفية لحقوق الإنسان والديمقراطية، موضحًا كيف نشأت هذه القيم من صراعات وثورات ومراجعات أخلاقية. فقد ولدت في ردّة فعل على السلطة التعسفية والظلم المنهجي، ووَعدت بالكرامة والمساواة والحكم الذاتي الجماعي. ومع ذلك، فإن ترجمتها من طموح إلى واقع سياسي مستدام كانت دائمًا غير مكتملة. ويُبرز الكتاب كيف اكتسبت الحقوق والمعايير الديمقراطية سلطتها من خلال نضال طويل بتكلفة عالية، وليس لأنها كانت مقبولة عالميًا.
يقدم الكتاب حجّة أساسية مفادها أن حقوق الإنسان والديمقراطية متكاملتان، لكنهما ليستا متوافقتين تلقائيًا. فالديمقراطية تؤكد سيادة الشعب وحكم الأغلبية، بينما تُلزم حقوق الإنسان بوضع حدود تحمي الأفراد والأقليات، حتى ضد الأغلبية الديمقراطية. ليست هذه التوترات عيوبًا يجب إزالتها، بل ميزات بنيوية يجب إدارتها. وعندما يتم تجاهلها، قد تتحول الديمقراطية إلى نظام غير ليبرالي؛ وعندما تُبالَغ في الحقوق، قد تصبح مفاهيمها منفصلة عن الشرعية الديمقراطية. يتناول الكتاب هذه الديناميكيات بعناية، مقدمًا وضوحًا مفاهيميًا في ظل جدل سياسي يعتمد غالبًا على الشعارات الفضفاضة.
يتجاوز الكتاب النظرية المجردة ليربط حقوق الإنسان والديمقراطية بالتوزيع الفعلي للسلطة. ويُظهر كيف تُشكّل عوامل، مثل غياب المساواة الاقتصادية وسلطة الدولة وتداخل المصالح الجيوسياسية، الفئةَ التي تتم حماية حقوقها، ومن يُسمع صوتها. فحقوق الإنسان، على الرغم من ادعائها العالمية، غالبًا ما تُطبّق على نحوٍ انتقائي. ومن ناحية أخرى، قد تتعايش المؤسسات الديمقراطية مع الاستبعاد والفساد والظلم الممنهج.
تتمثّل قيمة هذا العمل في رفضه الاختيار بين النقد والالتزام. فهو يجمع بين الفلسفة السياسية والتحليل القانوني والملاحظة التجريبية، ويجعل النقاشات المعقدة في متناول القارئ من دون تبسيط مخلّ. ويتبنى الكتاب منظورًا عالميًا حقيقيًا، ويضم تجارب سياسية متنوعة بدلًا من اعتبار الديمقراطيات الليبرالية الغربية نموذجًا افتراضيًا. ويستهدف العلماء وصنّاع القرار والنشطاء والطلاب الذين يسعون لفهم أوضح لكيفية عمل المثُل في ظروف ضاغطة، والسبب الذي يجعلها كثيرًا ما تفشل في تحقيق نفسها.
يخلص الكتاب إلى أن حقوق الإنسان والديمقراطية حققتا شيئًا استثنائيًا: فقد أعادتا تشكيل التوقعات الأخلاقية العالمية حول السلطة والشرعية. ومع ذلك، فإن هذا الإنجاز ليس قائمًا بذاته. فبقاء هذه القيم يعتمد على مؤسسات قوية، وشمول اجتماعي، وقيادة أخلاقية، ومواطنة فاعلة. والأهم من ذلك، يعتمد على الاستعداد للدفاع عن حدود السلطة حتى عندما يكون ذلك مكلفًا سياسيًا. إن انتصار هذه المثل حقيقي، لكنّه هش، ومشروط.
