السعودية ومواجهة تداعيات تدهور أسعار النفط

تسعى المملكة العربية السعودية لمواجهة تداعيات أسعار النفط عبر عدّة مسارات، بعد أن عملت على خفض أسعاره خفضًا حادًّا من نحو 115 دولارًا أميركيًا للبرميل في منتصف عام 2014 إلى ما دون الـ 40 دولارًا أميركيًا في الوقت الراهن، ويعتقد أنه سيبقى فترةً غير قصيرة أقلّ كثيرًا من السعر الذي تحتاج إليه السعودية لموازنة ميزانيتها عند مستوى الإنفاق الذي ارتفع بحدّة خلال الفترة 2011 - 2014 في مسعًى لإرضاء الشارع السعودي بعد انطلاقة الربيع العربي، فأصبح سعر النفط المطلوب لتوازن موازنتها العامة في حدود 90 دولارًا أميركيًا للبرميل، ويبدو أنها لا تسعى للوصول إلى هذا السعر قريبًا، وبالطبع فقد انخفض سعر التوازن بالنسبة إليها بعد أن قلّصت نفقات ميزانيتها.

يُظهر هبوط أسعار النفط مرّةً أخرى مدى اعتماد الاقتصاد السعودي بمختلف قطاعاته على إيرادات النفط التي كانت تشكّل أكثر من 90% من إيرادات موازنة الدولة، وقد أدّى استمرار تدهور أسعاره إلى بروز عجز في موازنة 2015 زاد على 100 مليار دولار أميركي تمّت تغطيتها من الاحتياطي المهدّد بالاستنزاف خلال سنوات قليلة في حال استمرار أسعار النفط متدهورةً، وكان احتياطيّها يُقدر بنحو 600 مليار دولار، وواجهت الحكومة الأمر بخفض 14% من الإنفاق الحكومي خلال عام 2016، ولكنه خفْض لا يكفي في حال استمرار الأسعار على مستوياتها الحالية. وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر، في شباط/ فبراير الماضي، من أنّ استمرار أسعار النفط على هذا المستوى سيؤدّي إلى فقدان السعودية نحو 20% من ناتجها المحلّي عام 2018. وقد عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي من "مستقرة" إلى "سلبية".

تسعى السعودية لمواجهة تداعيات تدهور أسعار النفط عبر عدّة مسارات منها: تقليص إنفاق الموازنة العامة، والخصخصة، وتنمية دور القطاع الخاص، وتنمية الاستثمار الحكومي، وتنمية مصادر منجميّة أخرى إلى جانب النفط والغاز، فضلًا عن مسار التنويع الاقتصادي. وبعض هذه المسارات له أثر مباشر آنيّ، في حين أنّ مسارات أخرى تعطي أُكلها بعد سنوات قليلة، وأمّا بعضها الآخر، فهو يحتاج إلى فترات أطول وشروط أصعب، وبخاصة مسار التنويع الاقتصادي.

تقليص إنفاق الموازنة العامة

من المعروف أنّ استمرار السعودية على معدلات نموّ استهلاك الطاقة الحالي يعني أنها ستستهلك خلال عقدين من الزمن معظم إنتاجها من النفط البالغ اليوم نحو 10.3 مليون برميل يوميًا، ومن ثمّ، فلا يبقى لديها ما تصدّره. ويطرح هذا المثال مسألةً متعلّقةً بكيفية استعمال إيرادات النفط الضخمة على مدى السنوات الماضية، كما يطرح ضرورة تعديل كثير من أنماط العيش المترف واستعمال أجزاء من تلك الإيرادات في إنفاق لا يعزّز القدرة الإنتاجية المستقبلية، بدلًا من استعماله لتنمية قطاعات اقتصادية بديلة وتحقيق تنويع متنامٍ للاقتصاد السعودي وموارد الخزينة. وهذا الأمر لا يقتصر على المملكة العربية السعودية، بل إنه يتعلّق ببقية دول مجلس التعاون. وقد اتخذت السعودية عدة إجراءات لتقليص الإنفاق، وهو ما قلّص عجز الموازنة من 40% عام 2014 إلى نحو 12% عام 2015. ولكنّ تقليص نفقات الموازنة يعني تقليص الرفاه العامّ والتأثير في معدلات النمو، إذ ينعكس مباشرةً على الوظائف وفرص العمل وتقليص الإنفاق في المشاريع الاستثمارية وجبهات العمل أمام القطاع الخاص، وتراجع مساهمته في الناتج المحلي. وهذا التقليص له حدود، ويمكن أن يكون إجراءً نافعًا في البداية، ولكنه لا يصلح على المدى الطويل لمواجهة تداعيات هبوط أسعار النفط وتراجع مساهمته في المستقبل.

الخصخصة

الحل السهل والعاجل هو بيع القطاع العامّ؛ أي "الخصخصة" وهو قطاع كبير جدًّا في السعودية التي تتوجه إلى خصخصة نحو 14 قطاعًا؛ من أبرزها البريد والموانئ والسكك الحديد والخطوط الجوية والمطارات الدولية وشركة السوق المالية، ومصانع الغلال وتحلية المياه والمستشفيات الحكومية وعدد من المدارس الحكومية النموذجية وغيرها. وتأمل أن يوفّر لها برنامج الخصخصة 267 مليار دولار، بحسب بعض التقديرات، من خلال عملية البيع على مدى عدّة سنوات. وقد بدأت الحكومة السعودية فعلًا تطرح أسهم بعض شركاتها العامة للاكتتاب العامّ.

غير أنّ الخصخصة لا تقدم حلًّا مستدامًا، فهي تؤمّن موارد مرةً واحدة فقط تتوزع على سنوات برنامج الخصخصة القليلة، ولكن ماذا بعد ذلك؟ وماذا بشأن المستقبل؟ هذا إضافةً إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لبرنامج الخصخصة، لأنّ أسعار منتوجات الشركات المخصخصة وخدماتها سترتفع بالنظر إلى أنّها ستُباع بأسعار السوق، وهو ما سيرفع أسعارها ويضغط على الأجور والرواتب نحو الارتفاع. ومن ثمّ، سترتفع تكاليف الإنتاج وتضعف القدرة التنافسية للمنتوجات السعودية وتضعف جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار. وعلى سبيل المثال، فإنّ تحويل الدعم الكبير المُقدَّم للكهرباء، وتحلية المياه، والتعليم، والصحة، وغير ذلك، للقطاع الخاص يعني حرمان هذه القطاعات من الدعم الحكومي؛ فيترتّب على ذلك ارتفاعٌ في أسعار منتوجاتها. بل إنّ الصناعات البتروكيماوية التي لم يُعلن بعدُ عن خصخصتها ستتحول، هي نفسها، إلى صناعات خاسرة إن تمّ إلغاء الدعم المُقدَّم لها.

تنمية دور القطاع الخاص

تُروّج الحكومة السعودية لخطوة الخصخصة على أنها جزء من إستراتيجية جديدة في توجّه الاقتصاد، وإفساح أوسع في المجال أمام القطاع الخاص السعودي، وأنها تُجري مراجعةً جادةً للسياسة الاقتصادية ووضع هيكل جديد لإدارة الاقتصاد، وخطوة في اتجاه التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. كما تروّج إلى أنه سيتمّ اجتذاب الاستثمارات الخاصة السعودية والخليجية وتشجيعها على الاستثمار المنتِج خارج قطاع العقار والخدمات السهلة المضمونة الربح، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وبخاصة في بعض القطاعات من دون قيود، وسيؤدي دخول الشركات الأجنبية إلى وجود صناعات محلّية بخبرات عالمية، إضافةً إلى زيادة نسب الصادرات غير النفطية والتوسع في تنمية القاعدة الاقتصادية للبلاد. ومن ثمّ، فإنّ كلّ هذه العوامل الإيجابية ستنعكس بقوّة على الاقتصاد السعودي.

ولكنّ تشجيع القطاع الخاصّ السعودي على الاستثمار خارج العقار مهمّة شاقة دونها عقبات كثيرة. فقد كشف تدهور أسعار النفط وتراجع الإنفاق الحكومي مدى اعتماد القطاع الخاص السعودي على مشاريع الحكومة وقروضها وإنفاقها ودعمها وكرمها. فإنْ عجزت الحكومة عن الاستمرار في نهجها السابق، فسيعجز هو أيضًا، وقد رأينا في الفترة الأخيرة عددًا من كبريات الشركات؛ مثل "بن لادن" و"سعودي أوجيه"، عجز عن دفع رواتب العمّال عدّة شهور بسبب تراجع الإنفاق الحكومي وتأخير سداد كشوف الأعمال. أمّا القطاع الخاص الأجنبي، فلن يتشجع للمجيء من دون تغييرات كبيرة في مناخ الاستثمار، فقد كان ترتيب السعودية في ممارسة الأعمال عام 2016 هو 82 من بين 189 دولةً مدرجةً في التقرير الذي يصدره البنك الدولي؛ أي إنه ترتيب متأخّر، وهذا يعني وجود قيود كثيرة مازالت موجودةً، وهو ما يتطلب كثيرًا من التغيير في البنية التشريعية والتنظيمية ومناخ الأعمال وغيرها على نحوٍ يلائم الاستثمار الأجنبي المباشر FDI.

تنمية دور الاستثمار الحكومي

تتجه السعودية لتشكيل "صندوق الاستثمارات العامة"^[1] ليكون أكبر صندوق استثماري في العالم بقيمة نحو 2 تريليون دولار أميركي، وليكون المسؤول عن أهمّ استثمارات المملكة وأكبرها داخليًا وخارجيًا، وتحويل شركة أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة يملك أسهمها الصندوق المذكور ويطرح 5% من أسهمها للاكتتاب العامّ خلال سنتين، وستتوسع أرامكو إلى الاستثمار في البتروكيماويات والمقاولات والإنشاء، وستؤدي هذه الخطوة إلى رفع كفاءة تلك المؤسسات وتقليص الهدْر، وتقليص النفقات والدعم أيضًا، كما سيتمّ التوجه إلى الاستثمار في مصافي تكرير النفط في الصين والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يزيد من مساهمة إيرادات الاستثمارات في إيرادات الخزينة ويقلّص إيرادات النفط.

لكنّ هذا التوجه يؤدي لتغيير في التسمية أكثر من التغيير في الواقع، فمعظم الأرباح التي ستأتي من هذا الصندوق الاستثماري ستأتي من شركة أرامكو أي من النفط. ومن ثمّ، ستبقى هذه الإيرادات عرضةً لتأثيرات تراجع أسعار النفط وعوائده. وإن لم تجد السعودية مصادر أخرى كافيةً لموازنتها، فستلجأ إلى بيع استثماراتها على مراحل لمواجهة عجزها.

تنمية مصادر منجمية إلى جانب النفط والغاز

تجد السعودية في تطوير استثمار ثروات معدنيةً إلى جانب النفط مصدرًا آخر لتنويع الدخل، وهي تملك اكتشافات عديدةً لمعادن كثيرة؛ مثل الذهب والفضة والبلاتين والنحاس والزنك والرصاص والفوسفات والبوكسايت وغيرها، إضافةً إلى الإسمنت والرخام. وقد منحت السعودية عددًا كبيرًا من التراخيص للقطاع الخاص للتنقيب عن هذه المعادن وإنتاجها، وأنشأت الحكومة السعودية شركة "معادن" (شركة حكومية) لاستثمار معادن المملكة؛ إذ ستتولى الإشراف على استغلال المناجم التعدينية القائمة والبحث عن استثمارات تعدينية أخرى، وأصدرت السعودية نظامًا جديدًا للتعدين، وهي تسعى لإنشاء خطّ سكك حديد يربط المناجم في شمال المملكة بموانئ الساحل الشرقي، وهو ما يخدم قطاع الصناعات المعدنية والصناعات التحويلية القائمة عليها. ولكن مازالت مساهمات قطاع التعدين ثانويةً، مقارنةً بالنفط حتى الآن، ولا يُعرف إن كان استغلال تلك الاحتياطيات سيشكّل بديلًا حقيقيًا من النفط، في حال استمرار هذا المستوى من الإنفاق الاستهلاكي المرتفع.

التنويع الاقتصادي

ينبغي مواجهة حقيقة أنّ النفط ثروة ناضبة. فحتى لو امتدّ أمَد هذه الثروة بضع سنين أو حتى عقودًا إضافيةً، سيأتي يومٌ لتجد حكومات البلدان المصدرة للنفط وشعوبها هذا الحقيقة بارزةً أمامها، وحينئذ سيكون الوقت قد تأخّر لفعل شيء أو مواجهتها. وإنّ مواجهة هذه الحقيقة يكون في البدء بتنويع مصادر الدخل القائم على التنويع الاقتصادي وتطوير قطاعات أخرى لها صفة الاستدامة منذ الآن لتؤمّن فرص عملٍ ودخلٍ للأفراد وللحكومات بمعدّل يؤمّن مستوى رفاهٍ جيّد.

لكن بقدر ما يبدو من السهل القول إنّ "التنويع الاقتصادي هو الحل"، يبدو تنفيذ هذا الأمر صعبًا في أرض الواقع. فهذا التنفيذ يتطلّب رؤًى إستراتيجيةً وخططًا وبرامج لها مستلزمات ومتطلبات كثيرة صعبة جدًّا تحتاج إلى عقدين من الزمن كي تُعطي أُكلها. في حين نرى أنّ السعودية وبقية دول مجلس التعاون قد واجهت هذا التحدي بإرادة "باردة" حتى الآن. فقد تعوّدنا أن نسمع الإعلان عن خطط التنويع الاقتصادي منذ سبعينيات القرن الماضي، غير أنّ تنفيذها في السابق كان ضعيفًا إن لم يكن معدومًا. وقد جاء في تصريح وليّ وليّ العهد السعودي، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أنّ السعودية ستعلن عن خطة تجعل المصدر الرئيس من موارد الخزينة يأتي من الاستثمارات وليس من النفط خلال عقدين من الزمن، وأنه "خلال عشرين سنةً سنكون اقتصادًا أو دولةً لا تعتمد بصورة رئيسية على النفط"^[2]. وينتظر المراقبون صدور هذه الخطة التي تضع هذا الهدف البعيد قيد التنفيذ.

إنّ مسألة التنويع الاقتصادي أمرٌ أبعدُ وأكثر تعقيدًا من مسألة الخصخصة ومن الاقتصار على فتح الباب أمام الاستثمار الخاص الذي يعتقد بعضهم أنه المنقذ. فالأسئلة التي تبرز بشأن المملكة العربية السعودية وبشأن بقية دول مجلس التعاون هو: أيّ تنويع؟ وأيّ قطاعات؟ وضمن أيّ شروط ملائمة لوضع بلدان مجلس التعاون يمكن تلخيص أوضاعها بأنها بلدان لديها ثروة نفطية ناضبة ولو بعد حين، ومهددة بتنمية مصادر الطاقة الأخرى؛ مثل الشمس والرياح والوقود الحيوي وطاقة الهيدروجين وغيرها من الطاقات متجددة، وبأنها بلدان تملك مساحات شاسعةً من الصحاري بموارد طبيعية ومائية نادرة ومناخ قاس، وتملك اليوم فوائض ماليةً كبيرةً مع عدد محدود جدًّا من السكان الأصليين؟ وما هو التنويع الملائم لها؟ وفي أيّ قطاع؟ وضمن أيّ شروط وأوضاع يحتاج إليها التنويع الاقتصادي وتنويع موارد الخزينة؟ وهل يمكن تحقيق التنويع الاقتصادي بالاعتماد على يد عاملة وطنية قليلة العدد، وذات ثقافة عمل ضعيفة في أغلبها، ويد عاملة مستوردة تعمل على نحو موقّت، وإنفاق محدود في البحث والتطوير؟ وهل يمكن اجتذاب الاستثمارات والمستثمرين مع وجود نظام الكفيل وشروط أخرى كثيرة، خصوصًا أنّ استمرار انخفاض أسعار النفط سيحرمها من نقطة قوتها الرئيسة؛ وهي امتلاكها لفوائض مالية كبيرة تشكّل المصدر الأساسي لتطوير أيّ قطاعات اقتصادية بديلة؟

على الرغم من تصريحات وليّ وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان بأنّ بلاده مستعدة لمواجهة فترة طويلة من تدنّي أسعار النفط، ومن قوله "لا أعتقد أنّ هبوط أسعار النفط يشكّل خطرًا علينا"^[3]، فإنّ انخفاض أسعار النفط يزيد من عجز الميزانية، ويقلّص مشاريع التنمية وفرص العمل أمام القطاع الخاص وفرص العمل للمواطنين وغير المواطنين، ويلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد السعودي، حتى لو كانت قدرتها على التحمل كبيرةً، كما يقلص قدرة المملكة على المضيّ في أيّ برامج للتنويع الاقتصادي. ومن وجهة نظرنا، ستجد المملكة العربية السعودية أنها مضطرة إلى العمل على رفع أسعار النفط عام 2017. ولكن حتى عودة أسعار النفط إلى الارتفاع لن تحلّ المشكلة على الأمد الطويل، وسيبقى السؤال الصعب: ما العمل لمواجهة المستقبل؟