مقدمة: الكهرباء في الأردن: تحديات ممتدة
على مدار سنوات العقد السابق، تعرّض القطاع لسلسلة من التحديات الجيوسياسية والتعاقدية التي ما زالت تأثيراتهاممتدة إلى اليوم
ما زال ملف الكهرباء يشكّل أكثر التحديات الماثلة صعوبةً وتعقيدًا أمام الحكومات الأردنية المتعاقبة بتأثيراته الممتدة والمتشعبة. وعلى الرغم من تبلور جانب من هذه التحديات على امتداد العقود الماضية، فإن توسعها جاء تحديدًا إبان الربيع العربي عندما توالت الانقطاعات في إمدادات الغاز المصري بفعل التفجيرات التي تعرّض لها مرات عديدة الأنبوب الناقل بين البلدين منذ شباط/ فبراير 2011، ومن ثم توقفه في عام 2013. قبل عام 2011، كان الغاز المصري يشكّل نحو 80% من احتياجات الأردن من الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء، لكن انقطاعه المفاجئ دفع المملكة الأردنية إلى البحث عن بدائل سريعة لضمان احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، وهو ما أفضى إلى العودة إلى الوقود النفطي الذي كانت تكلفة توليد الكهرباء من خلاله تزيد على تكلفة توليدها بالغاز الطبيعي، وهذه الزيادة الملحوظة والطارئة لم يكن باستطاعة الحكومة آنذاك أن تُلزم بها المستهلكين.
ولذلك، تحملت الشركة الوطنية للكهرباء، الشركة المسؤولة عن شراء الكهرباء ونقله من أنشطة التوليد وإعادة بيعه لشركات التوزيع، أعباءً مالية كبيرة تمثلت في الفروقات القائمة بين سعرَي الشراء والبيع بلغت خلال الفترة 2011-2014 نحو 4.2 مليارات دينار أردني (نحو 6 مليارات دولار أميركي). وبناءً عليه، عملت الحكومة على تجهيز البنية التحتية وإبرام اتفاقيات متعددة لاستيراد الغاز الطبيعي؛ ما أدى إلى الاعتماد عليه اعتمادًا كبيرًا في إنتاج الكهرباء وتوليدها بتكلفة أقل نسبيًا. وبهذا، جرى احتواء جانب كبير من العجز المالي السنوي في ميزانية الشركة الوطنية للكهرباء.
