اختتمت في الدوحة اليوم (الثلاثاء 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2021) أعمال الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي حول قضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي. وقد اختصت جلسات هذا اليوم بتناول أثر العامل الخارجي على مسارات الانتقال في السودان والجزائر.
عرضت ورقتان في الجلسة السابعة من المؤتمر، التي ترأسها الدكتور أشرف عبد الحي، الأستاذ المشارك في برنامج اللسانيات والمعجمية العربية في معهد الدوحة للدراسات العليا. تناولت الأولى موضوع " حكومة الثورة الانتقالية في السودان والتطبيع مع إسرائيل" وقدمها الدكتور أحمد أبو شوك، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قطر. وقد استعرض الباحث الموقف التاريخي للسودان من قضية التطبيع مع إسرائيل، باحثا عن الأسباب الموضوعية التي دفعت حكومة الثورة الانتقالية إلى التحول عن رفض التطبيع والمضي في قبوله. وأوضح أبو شوك أن الأمر يرتبط برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ما دفع بالحكومة الانتقالية إلى إقرار ما سمي "اتفاقيات أبراهام". وخلص إلى أنّ موافقة الحكومة الانتقالية على التطبيع لم تكن أولوية انتقال ديمقراطي؛ فقد وصفت أغلب أطياف المعارضة السودانية أن موافقة الحكومة الانتقالية على التطبيع بـ "بالابتزاز السياسي"، الذي وقع تحت إغراءات استراتيجية تخدم الرؤية الأميركية الساعية لضمان أمن إسرائيل، وأخرى ماليّة، تتعلق بالحد من آثار الأزمة الاقتصادية على مسار الانتقال في السودان.
أما الورقة الثانية، التي عرضتها الباحثة مرافئ الباهي، من جامعة الخرطوم، فقد حملت عنوان "التقارب مع العسكر: التأثير الخارجي في مسار الانتقال الديمقراطي في السودان". نوهت الباحثة في البداية إلى أن غاية الورقة قد تمثلت في دراسة أثر الارتباطات الخارجية للمكون العسكري على مسار الانتقال. وبيّنت أن التدخّل الخارجي أخذ اتجاهات تنوعت بتنوع المصالح الاستراتيجية للفاعلين الخارجيين، وأن كل فاعل عمل على ضبط جوانب من التحوّل الديمقراطي بما يخدم مصالحه، عبر طرق مختلفة، منها الدعم الاقتصادي أو العسكري والوساطة وغيرها. وانتهت الباحثة إلى تأكيد ما ذهب إليه منظّرو نظرية الأمننة من أن ظاهرة الأمن علائقية، وقضاياها لا يمكن تناولها بمعزل عن المحيط الإقليمي المعقد، الذي تتداخل فيه التأثيرات وعناصر الاعتماد المتبادل بين وحدات الإقليم والفاعلين الأساسيين.
وفي الجلسة الثامنة والأخيرة، التي ترأسها عبده موسى، الباحث بالمركز العربي للأبحاث، استمر تناول موضوع المؤثرات الخارجية في عمليات الانتقال. وطرح الدكتور ياسر درويش جزائرلي، الأستاذ بقسم الدراسات الإنسانية في جامعة ولاية فتشبرغ، في هذه الجلسة نقاشا اختص بالتحولات الجيوسياسية التي جرى في ظلها حراك 2019 في الجزائر. وأكد خلاله الباحث أن التغيرات والعوامل الخارجية قد عززت مساعي الحكومة الجزائرية لتجاوز الحراك، وأن مرونة النظام الحاكم داخليًا وخارجيًا قد مكنته من الادعاء بأنه استجاب لمطالب الحراك، في حين أعطت حلفاءه الدوليين مبررًا للوقوف معه. وبين الباحث أن ما جرى في شمالي أفريقيا ودول الساحل قد وضع أمام الحكومة الجزائرية تحديين: الأول، تمثل في تعاظم دور الجماعات المسلحة على حدود الجزائر الجنوبية؛ ما اقتضى من الجيش مواجهتها. والثاني، تمثل في خلل في توازن القوى في شمال أفريقيا بعد سقوط القذافي. في الآن ذاته توافرت فرصتان: أولهما أن القوى العالمية رأت ضرورة أن تحظى بدعم جيش قوي في الجزائر لمواجهة التحديات التي عجزت عنها في مالي؛ ما يضمن وقوفها وتعاونها مع الجيش الجزائري. والفرصة الثانية تمثلت في توظيف النظام هذه التحديات لحضّ الشعب الجزائري على الوقوف إلى جانبه في هذه الأوقات التي وصفها بـ "العصيبة".
أما الدكتور عربي بومدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعلي في الشلف بالجزائر، فقد عرض ورقة بعنوان "السياق الدولي للحراك الشعبي في الجزائر: دور العامل الخارجي بين الخيارات الاستراتيجية والاعتبارات القيمية"، تناول فيها حضور العامل الخارجي في الدول ذات المكانة المتميزة في التقسيم الجيوبوليتيكي للعالم، مبينا ارتباط ذلك بالتنافس الدولي والإقليمي. وتطرق بومدين إلى حدود التدخلات الدولية والإقليمية في توجيه مسار الحراك الشعبي الجزائري، مقارنةً إياها بدول عربية أخرى بدا فيها الدور الخارجي فاعلًا محوريًا. وحاول الباحث تفسير مسألة غياب التدخلات الخارجية في الحراك الشعبي الجزائري، فضلًا عن تفسير غياب المستلزم الديمقراطي وحضور المستلزم الاستراتيجي في علاقة الجزائر بالقوى الخارجية، وخلص في الأخير إلى أنّ مسألة غياب التدخلات الإقليمية والدولية في الحراك الشعبي الجزائري ترتبط بالمستلزم الجيوسياسي والاستراتيجي، بعيدًا عن الاعتبارات القيمية والمعيارية، حيث يتحدد سلوك الموقف الخارجي بالموقع الجيوسياسي للجزائر. وأكد إنّ مخاطر عدم الاستقرار في الجزائر من شأنها خلق تحديات أمنية شديدة التعقيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلًا عما تبرزه من أهمية الجزائر في معادلة التوازنات الاستراتيجية للمنطقة، خاصة بالنسبة إلى الأمن الأوروبي.
وعقب الجلستين، اختتمت أعمال المؤتمر الذي عرضت فيه 22 ورقة بحثية، وحفلت جلساته بتفاعلات نقاشية من جانب الحضور على منصة زووم وعبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة التي جرى بث المؤتمر من خلالها.
