بدون عنوان

الجلسة الثالثة
ويلفريد بوشتا
علي رضا رئيسي
أمير مهدوي
الجلسة الثالثة
عبد الرسول ديوسالار
شهرام أكبرزاده
محمود بارجو
حميدة درزاده

اختتم المؤتمر السنوي الذي عقدته وحدة الدراسات الإيرانية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات خلال الفترة 16-18 آب/ أغسطس 2021، عبر منصة زووم (Zoom)، بعنوان "المؤسسات والسياسة في إيران"، الذي أدار جلساته الدكتور مهران كامرافا، مدير الوحدة وأستاذ العلوم السياسية في جامعة جورجتاون في قطر.

ركّز اليومان الأخيران من المؤتمر على موقف الرئاسة في إيران ومجلس شورى الدولة والجهاز القضائي، فضلًا عن أهمية الانتخابات ودور فيلق الحرس الثوري الإسلامي ومؤسسات السياسة الخارجية. فقد بدأ اليوم الثاني من المؤتمر، في 17 آب/ أغسطس 2021، بمداخلة قدّمها الباحث ويلفريد بوشتا بعنوان "مؤسسة الرئاسة في إيران: تقلّبات دائمة (1980–2021)"، وتناول فيها مسؤوليات مؤسسة الرئاسة والتحوّلات التي شهدتها منذ عام 1980، إضافة إلى العوامل التي تحدّد العلاقة بين الزعيم الثوري والرئيس. وقال في هذا الصدد "منذ وفاة الخميني في عام 1989، اتّسمت العلاقة بين رأسَي الدولة، الزعيم الثوري والرئيس، بقطبين هما التعاون والمنافسة".

ثم قدّم علي رضا رئيسي عرضًا بعنوان "مجلس الشورى: دوره وتكوينه وأهميته"، تناول فيه أهمية المجلس في حقبة ما بعد الخميني. وشرح التحوّل الذي طرأ على دور المجلس في العقود الأخيرة. وحدّد عملية تطوّر دوره في سياق صراع أوسع على السلطة بشأن مستقبل الجمهورية الإسلامية. ورأى أنّ هذا الصراع يعزّز سلطة الجناح المتشدّد من النخبة الحاكمة الإيرانية على حساب التقويض التدريجي للسلطة الدستورية للمجلس في التشريع والرقابة.

 وتابع أمير مهدوي مناقشة هذا الموضوع بالحديث عن فيلق الحرس الثوري الإسلامي من خلال تحليل دوره ضمن السياسة الإيرانية. وتطرّق إلى تاريخ تأسيس الفيلق وتطوّره ليشرح أسباب أهميته. فسلّط الضوء على الدور الذي يؤديه على المستوى الإقليمي ونشاطاته الاقتصادية التوسّعية. ورأى أنّ "هذا الكيان المتطوّر هو نتاج التفاعلات بين قوى محلية نافذة وأخرى أجنبية، أكثر من كونه ابتكارًا متعمّدًا خطّطت له الجمهورية الإسلامية بهدف حماية موقعها".

أما الجلسة الختامية فقد عقدت في اليوم الثالث، 18 آب/ أغسطس 2021، وقدّم فيها عبد الرسول ديوسالار مداخلة بعنوان "مؤسسات السياسة الخارجية الإيرانية". ورأى الباحث أنّ "امتياز وصول النخب إلى الموارد والحقوق القانونية والمعلومات، إضافة إلى حالة الطوارئ المستمرة التي تعيشها البلاد بحكم بيئتها الاستراتيجية، كلها عوامل أثّرت في تطور مؤسسات السياسة الخارجية في إيران". وشرح أيضًا عمليات صنع القرار والمؤسسات المشاركة في صوغ السياسة الخارجية الإيرانية، فضلًا عن طرق تفاعلها فيما بينها.

وفي بحث بعنوان "الانتخابات في إيران: مكاسب الحكم الاستبدادي ومخاطره"، تناول شهرام أكبر زاده ومحمود بارجو الانتخابات في إيران والطريقة التي تسعى من خلالها النخبة الحاكمة للوصول بقيمة العلاقات العامة للانتخابات إلى الحد الأقصى، وتعزيز شرعيتها السياسية. وتشمل بعض مكاسب الانتخابات "إضفاء الشرعية المحلية والدولية على النظام وتمكينه من إلقاء اللوم على المعارضة لصرف الأنظار عن إخفاقاته السياسية واستخدامها بوصفها صمام أمان من خلال منع تطرّف المعارضة". ويرى الباحثان أنّ الانتخابات تمثّل بالنسبة إلى النظام، مزيجًا من المخاطر والمكاسب.

ثم اختتمت حميدة درزاده الجلسة بعرض عن "الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية في مرحلة انتقالية"، تناولت فيه بنية الجهاز القضائي وتطوّره ووظيفته منذ إنشاء الجمهورية الإسلامية. وقالت إنه منذ عام 1989، تم استخدام الجهاز القضائي بوصفه أداةً سياسية لقمع المعارضة داخل النظام. ورأت أنّ المؤسسة سعت باستمرار لتعزز موقف المرشد الأعلى بدلًا من أن تؤدّي دورها. فقد كان ذلك على حساب الحفاظ على حقوق الناس. وركزت على دور رئيس الجهاز القضائي. وتطرّقت إلى الإصلاحات والتغييرات التي سعى إلى تحقيقها رجال الدين المطلعون الذين شغلوا هذا المنصب منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية.

يُعدّ هذا المؤتمر جزءًا من دراسة أوسع عن السياسة الإيرانية تجريها وحدة الدراسات الإيرانية. وسوف تُنشر البحوث المشاركة في كتاب يتناول طبيعة المؤسسات السياسية في إيران وتطوّرها.