أنشأ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وحدة بحثية جديدة - تُضاف إلى وحداته ومؤسساته وبرامجه البحثية المختلفة - تستهدف تشكيل فضاء بحثيّ متخصص في دراسات الدولة ونُظم الحكم نظريًّا وفي الوطن العربي وتطوير الممارسة البحثية العربية وإنتاج المعرفة في هذا المجال.
وتحل الوحدة، التي ستحمل اسم "وحدة دراسات الدولة والنظم السياسية" (Unit of State & Political Systems Studies)، محل مشروع "التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية"، الذي تأسس في عام 2016، وأتمّ العديد من الأنشطة التي حددها المركز. وتكمن الغاية من هذا التعديل في سعي المركز العربي إلى البناء على المخرجات التي أنجزها المشروع، بعد أن تراكمت خبرة بحثية جيدة في مجال دراسات الانتقال الديمقراطي، ليتجه إلى توسيع هذه الخبرة البحثية ودراسة مختلف جوانب عملية الحكم وتطور النظم السياسية وصنع السياسات العامة، ولا سيما أنّ أحد أهم الدروس التي خلّفتها تجربة الربيع العربي هي أنّ جزءًا أساسيًّا من النقاش حول احتجاجات وثورات الربيع العربي يتجه - بعد تعثرات هذا الانتقال ومآلاته الراهنة - إلى إثارة الأسئلة المتعلقة بهشاشة العديد من الدول العربية، التي أدّت فيها طبيعة نظم الحكم وسياساته دورًا حاسمًا.
تتبنى الوحدة الجديدة أجندة بحثية أوسع من المشروع الذي تحلّ محله وتشمله في الوقت ذاته. وهي تعكس توصيات الدورات العشر السابقة لمؤتمر التحول الديمقراطي بالحاجة إلى الاعتناء البحثي بأسئلة الدولة والنظم السياسية وبنيتها الاجتماعية-الاقتصادية، والقانونية-الدستورية، وسياساتها المختلفة، وعلاقاتها بمجتمعاتها، وتأثير تلك السياسات في تلك العلاقات. وتبادر الوحدة إلى مشاريع بحثية ودراسات تختص ببنية الدولة العربية، وما طرأ عليها من تغيرات وتحولات وما تواجهه من تحديات، بما يعنيه ذلك من دراسة السلطة وطرائق عمل الحكومات في البلدان العربية، وما يتصل بذلك من قضايا دستورية وقانونية وتشريعية وتنظيمية على المستويَين الوطني والمحلي. وسيتيح ذلك أيضا حيّزًا ذا أهمية للبحث المقارن في ما يتعلق بالنظم السياسية في المنطقة العربية ومناطق العالم المختلفة.
من ثم، تتلخص رؤية الوحدة الجديدة في إيلاء العناية بالدراسات التي تهتم بدراسة الخصائص الهيكلية للدولة ومجال السلطة في البلدان العربية، وتُحدد طبائعها وممارساتها، فضلًا عن الاعتناء بقضايا التحول السياسي التي تضع في بؤرتها غاية الحكم الرشيد والديمقراطية، والارتقاء بنوعية الحكم وتكريس قيم حكم القانون والنزاهة والمشاركة.
ستعلن الوحدة – قريبًا - عن أنشطتها، ويمكن التواصل مع الوحدة عبر البريد الإلكتروني التالي: sps.unit@dohainstitute.org