اختتمت يوم الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2019 أعمال الدورة السادسة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على مدى يومين. وقد أحاط الباحثون المشاركون في المنتدى، من دول عربية وأجنبية، بأبرز القضايا المتعلقة بصنع السياسات العامة في دول الخليج العربية، وهو الموضوع الذي اختارته اللجنة العلمية للمنتدى محورًا لمناقشة القضايا الداخلية لدول الخليج العربية، في حين اكتست الأوراق المقدمة في المحور الثاني المتعلق بتحديات البيئة الإقليمية والدولية أهمية خاصة؛ بالنظر إلى معالجتها قضية حيوية وراهنة تتمثّل في أمن الخليج في بيئة متغيرة.

سياسات التعليم واللغة في دول الخليج العربية

في الجلسة الرابعة من محور صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية، شدد علي وطفة، أستاذ علم الاجتماع التربوي بجامعة الكويت، على أن الثورة التكنولوجية في التعليم، التي فرضها التسارع التكنولوجي، أجبرت صناع السياسات العامة على إجراء تغيير جوهري في برامج ووظائف واستراتيجيات التعليم؛ الأمر الذي ألزمهم إعادةَ النظر، على نحو جذري، في العديد من الأنظمة التربوية والتعليمية المعمول بها في عُمان.

أما سيف المعمري، الأكاديمي في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، فقد أشار في ورقته المشتركة مع جليلة البلوشي وهلال السالمي إلى أنه على الرغم من التطورات التي شهدها قطاع التعليم بشقّيه المدرسي والعالي خلال العقود الخمسة الماضية، فإن السياسات التعليمية العُمانية في حاجة إلى مراجعة من الداخل، من أجل تبيّن جوانب الضعف والقوة بداخلها، وذلك من أجل المساعدة في صنع سياسات تعليمية تدرك التعقيدات المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تؤثر في التعليم في عُمان.

في السياق ذاته، عرّج عبد الله التوبي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الشرقية بسلطنة عُمان، في ورقته المشتركة مع أحمد الفواعير، أستاذ التربية الخاصة في جامعة نزوى بسلطنة عُمان، على مسألة المواطنة في سياسات التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع التركيز على الحقوق والواجبات. وأوصى الباحثان بضرورة جعل قيم المواطنة ركيزة أساسية في تطوير المنظومة التعليمية في دول المجلس، وبغرس مفاهيم المواطنة الفاعلة لدى الطلبة الجامعيين وأعضاء هيئة التدريس.

الحوكمة والمجالس التمثيلية في دول الخليج العربية

تناولت الجلسة الخامسة، من محور صنع السياسات العامة، التحديات التي تواجه صناع السياسة في دول الخليج العربية. وجاء في ورقة أحمد بدران، أستاذ السياسات العامة في جامعة قطر، أنه على الرغم من التحولات التي شهدتها ساحة صنع السياسات العامة وتنفيذها مؤخرًا، ولا سيما تنامي دور الفاعلين غير الحكوميين في هذه المنظومة، فإن هذا لا يعني تراجع الدور الحكومي أو فقدان الجهات الحكومية السيطرة الكاملة على هاتين العمليتين في دول الخليج العربية؛ إذ لا تزال الجهات الحكومية تمتلك جلّ الصلاحيات في هذ المجال.

في ورقته، ركز الباحث العماني، يوسف بن حمد البلوشي، على أن دراسة السياسات العامة في دول الخليج العربية تستوجب فهم واستيعاب الروابط والتشابكات (التقاطعات) التي تحكم العلاقة بين المتغيرات: من يُؤثر؟ ومن يتَأثر؟ قبل الشروع في تحليل صنع السياسات ووضع حلول للاختلالات الواضحة التي يرزح تحت وطأتها الاقتصاد المحلي، والتي تمس كل عوامل الإنتاج. وأشار إلى أنّ دول الخليج تمتلك كل المقوّمات والموارد والممكنات الضرورية للانطلاق إلى آفاق تنموية أرحب، إلا أنّ ما ينقصها، كغيرها من الدول الناميَة، هو مزيج السياسات العامة الضرورية لتحقيق النموّ المستدام والتعامل مع التحديات المحلية الهيكلية.

واختُتِمت الجلسة بورقة لهلال الحبسي، الباحث بمجلس الشورى العماني، سلّط فيها الضوء على التحديات التي تواجه المجالس التمثيلية في تطبيقها للممارسة الديمقراطية الفعلية بدول الخليج العربية، مع التركيز على مقارنة صلاحيات مجالس الشورى بين دول الخليج العربية من جهة، وحضورها الفعلي في العمل التنموي من خلال أدائها التشريعي، والعمل الرقابي على السلطات التنفيذية، والمشاركة في إعداد الخطط التنموية ومراجعتها، وإقرار الموازنات المالية، وما يترتب على ذلك من متابعة ومراقبة لتنفيذ العمل بالخطط والموازنات من جهة أخرى.

حقوق الإنسان واستطلاعات الرأي والإصلاح السياسي

في الجلسة السادسة والأخيرة، من محور صنع السياسات العامة، قدّمت إليني بوليمينوبولو، أستاذة القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة بقطر، ورقة تناولت حضور قضايا حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون في أجندة صنّاع السياسات. وشددت بوليمينوبولو على ضرورة قيام دول الخليج العربية بتعزيز حقوق الإنسان في دول المجلس، من خلال إدخال تغييرات تشريعية وتعزيز التحولات السياسية في قطاعات الأعمال والثقافة والتعليم، بما في ذلك تلك الدول التي يكون سِجلّ حقوق الإنسان فيها منخفضًا على نحو خاص أو متدهورًا.

وعن دور استطلاعات الرأي العام في صنع السياسة، ركزت خولة مرتضوي، باحثَة الدكتوراه في جامعة ماليزيا للتكنولوجيا، على دور استطلاعات الرأي العام في دولة قطر، وأهميتها في رسم المشهد السياسي للدولة، ومدى استفادة صنّاع القرار والمخططين الاستراتيجيين في الدولة من نتائج هذه الاستطلاعات في رسم السياسات العامة. وأوصت مرتضوي بضرورة الاهتمام بنتائج مراكز استطلاعات الرأي العام وتوصياتها، ونقلها من دورها في مرحلة وصف اتجاهات الرأي العام وتحليلها إلى مرحلة الإسهام الحقيقي في رسم السياسات العامة وصنعها.

واختُتِمت الجلسة بورقة للباحث نبيل حسين بيّن فيها أن القطاع الهيدروكربوني قطاع غير متجدد وآيل إلى النفاد. وعليه، ينبغي تخفيض نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي مقابل زيادة مشاركة القطاع غير الهيدروكربوني؛ وذلك من أجل ضمان التنويع الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى تأسيس بنى تحتية جيدة توفر مناخًا ملائمًا للاستثمار ودافعًا إلى إنشاء مشاريع صغيرة أو متوسطة؛ لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركة المواطنين القطريين فيه حتى يكونوا موجّهين لعملية التنمية الاقتصادية وأنواع التنمية الأخرى في إطار مفهوم التنمية المستدامة.

أمن الطاقة في الخليج العربي

في الجلسة الرابعة، من محور أمن الخليج في بيئة متغيرة، شدّدت العنود آل خليفة، باحثة الدكتوراه في جامعة قطر، على ضرورة أن تبذل بلدان الخليج العربية جهودًا أكبر لضمان أمن الطاقة، من خلال تنويعها بعيدًا عن اعتمادها على النفط والغاز، والسعي لتحقيق تنمية مستدامة تعالج المتطلبات البيئية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي.

كما أشار نيكولاي كوزانوف، الباحث في مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، إلى الحاجة الضرورية لتكوين بنية دولية جديدة تساهم في تشكيلها دول الخليج العربية، تشبه "أوبك"، تكون قادرة على مراقبة الوضع في سوق النفط وقادرة، عند الضرورة، على اتخاذ خطوات عملية لتنظيم حجم إنتاج النفط من جانب أعضائها؛ من أجل ضمان التوازن بين العرض والطلب.

أمن الخليج العربي في ضوء النزاعات الإقليمية

في الجلسة الخامسة، من محور أمن الخليج في بيئة متغيرة، قدّم محمد المسفر، الذي عمل أستاذًا للعلوم السياسية في جامعة قطر، ورقة عن الدور المفقود لمجلس التعاون، وأشار إلى أن هذا المجلس، الذي مرّ على تأسيسه نحو 38 عامًا، لم يقُم بالدور المطلوب منه لمواجهة التحديات التي تواجهها دول الخليج العربية، ولا سيما أنّ الظروف التي أدت إلى تأسيس المجلس هي الظروف ذاتها، بل إنها اشتدت أكثر مما كان الحال عليه عند النشأة، وخاصةً خلال الأزمة الخليجية التي بدأت في منتصف عام 2017.

أما لقاء مكي، الباحث في مركز الجزيرة للدراسات، فقدّم ورقة تناولت تأثير المتغيرات السياسية في العراق في أمن منطقة الخليج العربية. وأشار إلى أن التعاون الخليجي - العراقي خلال الحرب العراقية – الإيرانية كان مؤشرًا دالًّا على طبيعة الدور العراقي في موازين القوى في المشرق العربي، وهو ما فهمته دول مجلس التعاون حينما وضعت ثقلها خلفه في مواجهة إيران.

اختُتِمت الجلسة بورقة للباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، علي الذهب، بيّن فيها أثر الحرب اليمنية في أمن دول الخليج العربية. وأشار الباحث إلى أن التحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات، في الساحل الغربي على البحر الأحمر، حفز الحوثيين على تغيير معطيات الحرب، وخلط أوراقها، اعتمادًا على الدعم الإيراني. وقد دلّ على ذلك المئات من هجمات الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، على المنشآت الاستراتيجية السعودية، في العاصمة الرياض، والمنطقة الشرقية، وخلف خطوط القوات السعودية في المدن الحدودية الجنوبية؛ ما فتح المجال لتهديد أمن دول الخليج العربية مجتمعةً.

أمن الخليج العربي من منظور إقليمي ودولي

في الجلسة الختامية لمحور أمن الخليج العربي في بيئة متغيرة، قدّم مدير شركة واشنطن آناليتيكا للاستشارات السياسية، محمد المنشاوي، ورقة درس فيها كيفية تعامل الدول الخليجية مع مؤسسة الكونغرس، خلال عهد دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنّ الخليج العربي وقضاياه لم يكونا بعيدين عن دائرة الخلاف بين الكونغرس وإدارة ترامب. فقد دفعت عدة قضايا، مثل حصار قطر، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق باستمرار الدعم الأميركي لحرب التحالف العربي في اليمن، وقضايا المعتقلين السياسيين في السعودية، وأخيرًا قضية نقل التكنولوجيا النووية إلى المملكة العربية السعودية، الكونغرس إلى الضغط ليؤدي دورًا أكبر خلال الأعوام الثلاثة الأولى من حكم ترامب.

كما أوضح إلياس بانتكاس، أستاذ القانون الدولي والتحكيم في جامعة حمد بن خليفة بقطر، في ورقته أنّ دولة قطر وضعت، منذ اندلاع أزمة حصار قطر في منتصف عام 2017، استراتيجية لمواجهة الحصار من شقيّن؛ تمثّل الأول في استراتيجية عمل دبلوماسي يقوم على لقاءات مكثفة مع العديد من الدول، وتمثّل الثاني في استفادة قطر من القوانين الدولية وآليات العمل المعمول بها في مؤسسات منظمة الأمم المتحدة القضائية منها والسياسية. وبهذه الطريقة، أظهرت قطر التزامًا راسخًا بسيادة القانون والحكم السليم.

في المداخلة الثالثة، قدّم عماد قدورة، مدير قسم التحرير في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ورقة بيّن فيها أنه على الرغم من أن العلاقات الاستراتيجية التركية تعززت مع بعض دول الخليج العربية خلال الأعوام القليلة الماضية، مثل قطر والكويت، فإنها شهدت تراجعًا، على الصعيد السياسي على الأقل، مع دول أخرى مثل السعودية والإمارات والبحرين. وأضاف قدورة أنّ ثمة عاملين رئيسين يؤديان دورًا مهمًا في تصور الخليج كمصلحة استراتيجية؛ أولهما مفهوم "العمق الاستراتيجي"، وثانيهما العامل الاقتصادي الذي يُعدّ أمرًا أساسيًا في تصور حزب العدالة والتنمية لمنطقة الخليج؛ نظرًا إلى أن هذه المنطقة تُعتبر "فرصة واعدة" بالنسبة إلى النمو الاقتصادي التركي.

اختتمت الجلسة بمداخلة قدّمتها باحثة الدكتوراه في دراسات الخليج بجامعة قطر، بتول دوجان، سعت من خلالها لتقديم فهم موضوعي للسياسة الخارجية والاستراتيجية العسكرية التركية في منطقة الخليج العربية، وقد ركّزت على نحوٍ خاص على إقامة علاقات عسكرية مع قطر والكويت في الفترة الأخيرة، من خلال عدسات النظرية الواقعية. وأشارت دوجان إلى أن انخراط تركيا في منطقة الخليج العربية تحوّل إلى مزيج من العلاقات العسكرية والسياسية، المدفوعة بحوافز من العلاقات ذات التوجه الاقتصادي التي تعود بالمنفعة على تركيا ودورها السياسي والاستراتيجي في منطقة الخليج العربية.