بدون عنوان

اختتمت أمس الثلاثاء 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أعمال ندوة "حال العلوم السياسية والعلاقات الدولية في العالم العربي"، التي نظمتها دورية "سياسات عربية" الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا. وقد ركزت جلسات هذا اليوم على تدريس العلوم السياسية والعلاقات الدولية والبحث ومناهجه في العلوم السياسية في العالم العربي.

تدريس العلوم السياسية والعلاقات الدولية في العالم العربي

استهل الجلسة الثالثة باسل صلوخ، أستاذ مشارك في العلوم السياسية، ورئيس برنامج السياسات والعلاقات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، ومي درويش، أستاذة مشاركة في العلاقات الدولية بجامعة برمنجهام، بورقة عنوانها "سياسات تدريس العلاقات الدولية في بلدان العالم العربي"، ناقشا فيها طرق التدريس والقراءات والنظريات التي يعتمد عليها أساتذة العلاقات الدولية في تدريس مساق العلاقات الدولية في الجامعات العربية. وأشارا إلى أنّ دراسة أصول التدريس وطرقه تعدّ وسيلة رئيسة لمعاينة السياقات المختلفة لفهم تأثير نظريات العلاقات الدولية واستخدامها تربويًا في تحليل ظواهر المنطقة وأزماتها.

أمّا الورقة الثانية التي قدّمها حسن الحاج علي أحمد، أستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، وياسر عوض عبد الله الطاهر، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في جامعة الخرطوم، وعنوانها "تدريس العلوم السياسية في الجامعات السودانية"، فقد ركزت على تطور التعليم العالي في السودان، لا سيما تطور تدريس العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، واهتمت بتفكيك التوجهات الفكرية التي أثّرت في تدريس العلوم السياسية والمناهج وطرق التأهيل وتطوّر المقررات. وأوضحت العلاقة الوثيقة بين تطوّر قسم العلوم السياسية في جامعة الخرطوم وارتباطها بالسياسات العامة في السودان، ما عكس تأثير السياسة والسياسات العامة في تدريس العلوم السياسية.

البحث ومناهجه في العلوم السياسية عربيًا

أعدّ عبد الكريم امنكاي، أستاذ مساعد في برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بمعهد الدوحة، مع آلان الأوسكان، طالب ومساعد باحث في برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد الدوحة، ورقة عنوانها "تهميش المناهج الكمية في العلوم السياسية العربية بين التوجس الإبستيمولوجي والفرص البحثية الضائعة"، شخّصا فيها واقع الأبحاث الكمية في العلوم السياسية العربية. واستعانا بعينة من الأبحاث المنشورة في ثلاثين دورية عربية محكّمة متخصصة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية على مدى الإحدى عشرة سنة الأخيرة، وأظهرا المكانة الهامشية للتحليل الإحصائي الاستدلالي في العلوم السياسية العربية. وطرحا أنّ توظيفًا أكبر للطرائق الكمية سيفتح المجال للباحث السياسي العربي، ليتعامل، ولو جزئيًا، مع أهم التحديات التي يواجهها البحث في العلوم السياسية في المنطقة العربية، والمتمثّلة في ضعف التقيد بالمنهجية العلمية.

أما خليل العناني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية المشارك بمعهد الدوحة، والباحث في المركز العربي بواشنطن، في ورقة عنوانها "معضلة عبور التخصصات في العلوم السياسية في العالم العربي"، فقد ركز على عبور التخصص بوصفه إحدى الطرائق البحثية المهمة في مقاربة الظواهر الاجتماعية والإنسانية، والتي تساعد في الخروج من الضيق المعرفي للتخصصات الفرعية، ومحدودية تفسيراتها، ويساهم في إنتاج معرفة أصيلة تتجاوز التفسيرات النمطية والسطحية للظواهر، ويساعد في تقديم تفسيرات مركبة تتماشى مع طبيعة الظواهر.

ثم قدّم لقمان مغراوي، أستاذ محاضر بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية في الجزائر، ورقة عنوانها "واقع الكتابة العلمية في حقل العلوم السياسية في الجزائر والعراق: دراسة بيبليومترية للمنصة الجزائرية للمجلات العلمية والبوابة العراقية للمجلات العلمية في الفترة 2010–2020" أعدّها مع هجيرة بوزيد، مديرة المكتبة بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، في الجزائر. عرضت الورقة مسحًا موضوعاتيًا لكل ما كُتب ونُشر في حقل العلوم السياسية على المنصتين العراقية والجزائرية للمجلات العلمية، خلال الفترة 2010-2020، وفسرت أسباب تزايد الكتابة في فرعَي العلاقات الدولية والسياسات المقارنة، في مقابل تراجع الكتابة في فرع النظرية السياسية والمنهجية.

اختتمت الجلسة بورقة قدّمتها أمل حمادة، أستاذة مساعدة في العلوم السياسية، ومديرة وحدة دراسات المرأة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، عنوانها "تطور علاقة حقل الجندر بالعلوم السياسية في مصر: قراءة في خلفيات العلاقة وتحولاتها"، أوضحت فيها أنّ عجز العلوم السياسية عن تفسير الأحداث والتطورات السياسية الراهنة يمكن رده إلى ضعف العلاقة بين علم السياسة بشكله التقليدي والعلوم والمناهج البينية؛ إذ لا يزال علم السياسة في الجامعات العربية، وخصوصًا الجامعات المصرية، يركز على الدولة، بصفتها فاعلًا أوحدَ أو الأهم في مجتمعاتها المختلفة، من دون النظر إلى المجتمع وقواه وتفاعلاته التي تتأثر وتؤثّر في الدولة ومؤسساتها.