بدون عنوان

فوجئ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالمادة التي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية AFPفي الخامس من حزيران/ يونيو 2018 على موقعها تحت عنوان: "عزمي بشارة من الكنيست إلى كواليس السياسة القطرية"، والتي تتضمن مجموعة من المغالطات والافتراءات عن المركز ومديره العام الدكتور عزمي بشارة.

وأثار دهشة المركز العربي تورط الوكالة ومكتبها في دبي بالخروج على قواعد المهنية والموضوعية والنزاهة في تقديم المعلومات والتقارير التي يجب أن تُميّز عمل الوكالات الإعلامية العالمية والمواثيق الأخلاقية المنظمة لما تنشره، وانخراطها في الحملة التضليلية الشعواء التي تشنها الأجهزة الإعلامية السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضد المركز؛ إذ لم يكلّف مُعدّ المادة نفسه بالتواصل مع المركز العربي، أو مع مديره العام، أو مع أي مسؤول من مسؤوليه لاستجلاء رأيه ورؤيته، وهو ما يُعدّ من أساسيات الموضوعية الإعلامية، بل قام بإعدادها بتواطؤ مكشوف بينه وبين سلطات الحكم في أبوظبي.

أثارت هذه المادة استهجان الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين العرب واستغرابهم، والذين يعرفون أهمية الإنتاج العلمي للمركز واستقلاليته ودوره الكبير في النهوض بالبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية العربية، ودور الدكتور عزمي بشارة المباشر كمفكر عربي بارز وباحث معروف في حمل قضية الديمقراطية والعدالة والمواطنة والنهضة العربية، واعتبروها إهانةً لكرامة الفكر الحر النقدي المستقل، وورطة لوكالة الصحافة الفرنسية تكشف عن استخدامها لتحقيق مآرب سياسية كيدية ومُضللة. وما يؤكد كيدية التقرير وعمله لحساب جهات مكشوفة تقف خلفه أنّ المادة لم تتطرق إلى عزمي بشارة المفكر وصاحب المشروع الفكري الذي أنتج في سياقه الكثير من الكتب المرجعية في مجالها والمؤلفات والمقالات العلمية الأكاديمية، وذلك بهدف الإمعان في التشويه والمغالطات والافتراءات.

يعرف المركز أنّ ثمة أنظمة عربية تستكثر على دولة عربية جارة أن تستضيف مركز أبحاث أكاديمي، وتمنحه حرية كاملة في البحث العلمي، وتمنح مفكرًا عربيًا بارزًا حرية العمل والإبداع. ولهذا، لا يمكنها أن تتصور وجوده المستقل هذا، وتنسج من خيالها الجامح أساطير وخرافات متمثلة بأنّ المركز يؤثر في سياسة قطر الخارجية وأن مديره يدير هذه السياسة. ففي بلدانها تُمنع حرية التعبير ويُوضع الإنتاج الأكاديمي تحت الرقابة. والحقيقة أن مراكز البحث في الدول الغربية تعدّ تأثيرها في سياسات الدول إنجازًا كبيرًا لها، وتعدّ تأثّر الدول بالباحثين والأكاديميين أمرًا إيجابيًا وليس سلبيًا. ومع ذلك، يؤكد المركز العربي للأبحاث أنه مركز عربي مستقل لا يتدخل في السياسة القطرية الداخلية أو الخارجية، ويقدّر الدعم والحرية الممنوحين له من الدولة المُضيفة.

وسوف يواصل المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عمله البحثي ضمن التقاليد العلمية والأكاديمية التي أرساها وكرّسها، ويطالب الوكالة - مفترضًا حرصها على صدقيتها المهنية - بالاعتذار عن نشر هذه المادة التضليلية، وبالتحقيق المهني مع من أعدّها من أجل منع تورطها مستقبلًا في ما يسيء إلى سمعتها المهنية أولًا وأخيرًا. وردًا على ما ورد في التقرير قام المركز بمخاطبة الوكالة بالرسالة التالية:

حق الرد (باللغة العربية)

Droit de réponse (باللغة الفرنسية)

حق الرد (باللغة الإنجليزية)