بدون عنوان

أكّد المحاضرون في ندوةٍ فكريّة عقدها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات عن "الدّستور المصريّ ومرحلة الانتقال نحو الديمقراطيّة"، يوم السبت 24 تشرين الثاني / نوفمبر، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، على أنّ الجدل الدائر في مصر بعد ثورة 25 يناير بشأن إعداد نسخة الدستور الجديد وعمل اللجنة التأسيسيّة، هو جدل سياسيٌّ أوّلًا وليس قانونيًّا. ورأى بعض المحاضرين أنّ هذا الجدل والتجاذبات سببها استقطابٌ سياسيّ شديد بين مختلف القوى والتيّارات السياسيّة ولا علاقة له بالوثيقة الدستوريّة في حدّ ذاتها، فيما نظر متدخّلون آخرون إلى هذا الوضع من الناحية الإيجابيّة مشيرين إلى أنّ هذا الجدل ظاهرة صحّية بشرط أن يكون جدلًا من أجل البناء لا الهدم. وشدّد أغلب المتدخلين، وهم من كبار أساتذة القانون الدستوري في مصر ومن بينهم أعضاء في اللجنة التأسيسية الحاليّة التي تقوم بصياغة الدستور الجديد، على ضرورة الاستفادة من التجارب الدستوريّة التي عرفتها مصر سابقًا والتي يشبه الجدل الحالي الجدل الذي قام في بعضها بدايةً بدستور 1923، ووصولًا إلى دستور 1971، مرورًا بدستور 1954.

وشخّص المتدخلون تعثّر عمل اللجنة التأسيسية المكلّفة بصياغة الدستور في الاستقطاب السياسي لتركيبتها واختلال التوازن بين القوى الليبرالية والإسلامية، مشيرين إلى أنّ النظام السابق، نظام ثورة يوليو، لا يزال قائمًا وممثّلًا في لجنة الدستور ويسعى للحفاظ على مكاسبه في نصّ الدستور الجديد.

ولم يكن بإمكان المتحدّثين في الندوة التي كان محورها الدستور الجديد أن يتغاضوا عن التطرّق إلى حالة الانسداد والمواجهة المفتوحة بين المؤيّدين والمعارضين التي خلقها الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. ورأى عددٌ من أساتذة القانون الدستوري أنّ قرارات الرئيس المصري لها مبرّراتها السياسية ولكنها ليست متطابقة مع القانون ويمكن أن تنجرّ عنها سلبيات لاحقًا، فيما رأى محاضرون آخرون أنّ أبرز مشكل في الإعلان الدستوري الجديد هو افتقاره إلى الصياغة القانونيّة الدقيقة والسليمة التي كان يمكن أن تجنّبه الكثير من النقد القانوني الذي وُجّه إليه. ولكن جميع المتدخّلين اعترفوا بأنّ ما يحدث من احتجاجات معارضة وتظاهرات مساندة يعود في الأساس إلى الاستقطاب السياسيّ الكبير الذي حدث في صفوف الثورة بعد تنحّي الرئيس السابق، وتعمّق عبر المحطّات التي شهدتها الثورة بعد ذلك.


الثورة تدفع ثمن غياب قيادة تمسك زمام التّغيير

تحدّث في ندوة المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات سبعةٌ من المختصّين القانونيّين والأكاديميّين المصريّين وبعضهم يشاركون في صياغة الدستور الجديد بحكم عضويّتهم في اللجنة التأسيسيّة المصريّة.

 وقد ترأّست الدكتورة هدى حوا، الباحثة في المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، الجلسة الأولى من الندوة. وأكّدت في كلمة الافتتاح على أهمّية الجدل الجاري الآن في مصر، بشأن الدستور. وأضافت أنّ البناء الدستوريّ مهمٌّ جدًّا، ويستغرق وقتًا، ويمثّل عمليّةً طويلةً ومعقّدة. وقالت حوا إنّ الأسوأ هو أن يفقد البعض صبره أمام هذه العمليّة. والخوف هو أن ينتقل النقاش والخلاف من القاعات إلى الشّارع.

وأكّد أوّل المتدخّلين، وهو الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، وعضو مجمع البحوث الإسلاميّة، في مداخلة عنوانها "المعالم المنشودة للدستور المصريّ الجديد"، على حساسيّة المرحلة الحاليّة وخطورتها. وركّز على مسألة المنهج قائلًا: "إنّ الأمم هي التي تحكم الدساتير وليس الدساتير هي التي تحكم الأمم". وقدّم نموذجًا من الحاضر هو دستور الولايات المتّحدة، ونموذجًا قديمًا هو تجربة حلف الفضول في السيرة النبويّة.

وقال أبو المجد إنّ علاقتنا بالزمن مختلّة، إذ نَحنُّ إلى الماضي فيما يجب أن نتطلّع دومًا إلى المستقبل عند صياغة النصوص التي تؤسّس لهذا المستقبل. وأكّد أنّ الثورة قامت وفيها ثغرتان، أولاهما غياب برنامج محدّد ومراحل واضحة للثورة؛ والثاني عدم وجود قيادة مركزيّة للثورة، مشيرًا إلى أنّ الإسلاميّين تصدّروا المشهد في حين وجد الشبّان الذين قاموا بالثورة أنفسهم مبعدين. وصرّح أنّ شعبية حكم الرئيس مرسي ومن ورائه الإخوان المسلمون في تراجع لأنّ الوعود أكثر بكثير من الإنجازات. وعن المأزق الرّاهن، قال إنّ الحلّ هو إقناع الرّئيس بأنّ هناك بعض اللّبس في قراراته، وإقناعه بضرورة مراجعة البعد التكتيكيّ فيها، مع مراعاة البعد الإستراتيجيّ. وفي ختام مداخلته أشار إلى ضرورة تغليب الأجندة القوميّة، وقال إذا صحّت مصر، صحّ العالم العربيّ، والعكس صحيح.

ومن جانبه، تحدّث الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوريّ، ورئيس قسم القانون العامّ في جامعة حلوان في محاضرةٍ بعنوان "الدستور الجديد وجدل المرحلة الانتقاليّة في مصر"، عن تقييمه للمراحل التي قطعها النّقاش الدستوريّ في مصر منذ تنحّي الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقال عن هذه البداية إنّها كانت خاطئة وصادمة.

وعن انسحاب بعض القوى من الجمعيّة التأسيسيّة، قال جبريل إنّ سبب هذه الانسحابات سياسيّ، وليس قانونيًّا. فكلّ هذه القوى توافقت على موادّ الدستور التي كان الاختلاف بشأنها مع القوى الأخرى، لكنّها تراجعت بعد يومٍ واحدٍ، فقط عندما رأت أنّ أهدافها لم تتحقّق. وخلص إلى الاستنتاج أنّ هناك استقطابًا سياسيًّا شديدًا ليست له علاقة بالوثيقة الدستوريّة.

كما تحدّث المحاضر عن أخطاء القضاء، منبّهًا إلى أنّ  مسار اللّجوء إلى القضاء للنظر في خطوات التغيير خاطئ منذ البداية، فقد جرى إصدار أحكام بحلّ الحزب الوطنيّ والمجالس المحليّة والتأسيسيّة والبرلمان، وكان بعضها لائقًا والبعض الآخر خاطئًا، ولم يكن هناك التزام بالنصّ القانونيّ.

وعن الوضع المتأزّم حاليًّا بين أنصار مرسي ومعارضيه، قال جمال جبريل: "أعتقد أنّ السّبب في ما يحدث الآن هو المادّة التي تعطي للرئيس الحقّ في الحكم لأربع سنوات. كان الخصوم يريدون أن ينتهي حكم الرّئيس بعد وضع الدّستور، لذلك نزلوا إلى ميدان التّحرير. أمّا قرارات الرّئيس مرسي فتنقصها الصّياغة القانونيّة الجيّدة، وجاءت في وقتٍ متأخّر".

كان المتحدّث الثالث في الجلسة الأولى للندوة هو الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوريّ، وعضو الجمعيّة التأسيسيّة لوضع الدستور. وكان عنوان مداخلته: "أساليب وضع الدّساتير والتّطبيق على الدستور المصريّ". وقد أكّد في بداية حديثه أنّه لو تمّ انتخاب اللجنة التأسيسيّة مباشرةً بالاقتراع العامّ وليس بالتعيين القائم على المحاصصة السياسيّة، لما حصل ما حصل. وأضاف قائلًا: "لقد قسّمونا في اللجنة التأسيسيّة إلى مدنيّين وإسلاميّين، بينما ليس في اللجنة سوى عسكريّين، والباقي كلّهم مدنيّون: مدنيّ علمانيّ، ومدنيّ إسلاميّ، ومدنيّ مسيحيّ". وفي تداعٍ تاريخيّ أشار رمضان بطيخ إلى أنّ ما يحدث اليوم من جدلٍ يشبه كثيرًا الجدل الذي صاحب دستور سنة 1923، فقد تعرّضت لجنة وضع ذلك الدستور لما تتعرّض له لجنة اليوم.

وشدّد المتحدّث على أنّ هذا الجدل يبقى ظاهرة صحّية، لكن هذا الجدل ينبغي أن يكون من أجل البناء وليس الهدم.

وقال الدكتور رمضان إنّ رئيس الدولة حين أحسّ أنّ اللجنة التأسيسيّة ستسقط، أصدر الإعلان الدستوريّ، فأثار الكثير من الجدل. ومن وجهة نظره، فإنّ في ظاهر الإعلان اعتداءً على السلطة القضائيّة، وهو من الناحية القانونيّة خطأ، ولكن من الناحية السياسيّة صحيح. فهناك مبدأ عالميّ يقول إنّ بقاء الدولة وسلامتها هما فوق القانون.


الاستفادة من التّجارب السابقة لتفادي المزالق

ترأّس الجلسة الثانية من الندوة الدكتور النور حمد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الذي أكّد في كلمة التقديم على الأهمّية المفتاحيّة لتجربة التحوّل الديمقراطيّ في مصر، بوصفها تفتح الطريق لجميع الأقطار العربيّة للسّير في هذا المسار، وعليه يجب أن تكون تجربة مصر تجربةً رائدةً وملهمة للدول العربيّة التي شهدت وتشهد ثورات وحركات تغيير.

استعرض المستشار علي عوض، نائب رئيس المحكمة الدستوريّة المصريّة السابق بعض تجارب مصر في وضع دساتيرها السابقة في محاضرة بعنوان " قيام النظام الديمقراطي على أساس مبدأ المواطنة بين النصّ والتطبيق". وتطرّق في بدايتها إلى المادّة الأولى من دستور عام 1971 التي حدّدت معنى المواطنة، وكذلك التعديل الذي جرى عليه عام 2007، إذ تمّ استبدال توصيف "تحالف قوى الشّعب" بكلمة "المواطنة" لأوّل مرّة. وأشار الدكتور عوض إلى ضرورة وجود ضمانات مختلفة لحماية مبدأ المواطنة، لاسيّما الضّمانات الدستوريّة التي تمنع المشرِّع من التغوّل على الحقوق التي يكفلها مبدأ المواطنة للمواطنين. كما استعرض أبرز المناسبات التي حضرت فيها النقاشات على مبدأ المواطنة؛ ابتداءً من المادّة الأولى من دستور عام 1971، والموادّ المتعلّقة بالمساواة بين المرأة والرّجل، وصولًا إلى قانون العزل السياسيّ الذي حكمت المحكمة الدستوريّة بعدم دستوريّته.

من جانبها، أكّدت الدكتورة ثناء عبد الله، أستاذة العلاقات الدوليّة والدراسات الاجتماعيّة، في مداخلة عنوانها "مرحلة التحوّل الديمقراطيّ الانتقاليّة في مصر"، أنّ مصر تعيش لحظة ثوريّة مفصليّة، وأنّ الخلافات والصراعات القائمة بين القوى السياسيّة الحاليّة غيّبت هذه الحقيقة، غير أنّ مصر يمكنها أن تستفيد من تجاربها السابقة في تجاوز المرحلة بسلام، إذ إنّ اللحظة الدستوريّة الجديدة الحاليّة تشبه لحظات دستوريّة سابقة منذ بدأ الشّعب المصريّ في وضع دستوره في بدايات القرن التّاسع عشر.

ووصفت الدكتورة ثناء ما يجري في مصر بأنّه صراعٌ مركّبٌ وطويل تدخل فيه متغيّرات عديدة، لا بدّ من وضعها تحت مجهر البحث، ومنها على الخصوص وضع الشعب المصريّ المأساويّ، ووضع الحقوق المدنيّة والحرّيات، ودور شبكات المصالح ورجال الأعمال، وعقدة الهويّة. وأشارت الدكتورة إلى تغيُّر ظروف المرحلة الحاليّة، إذ إنّ الشّعب المصريّ أحجم في ما سبق عن السّياسة، أمّا الآن فهو يفكّر بجديّةٍ في كيفيّة تحدّي الحاكم ومدى سلطته، ورأت أنّ الاعتصامات والاحتجاجات والاضطرابات أصبحت هوايةً وعادةً للشّعب المصريّ يراها طريقًا للنّضال من أجل تحقيق أهدافه.

ورأت المتحدّثة أنّ صيغة الحكم الحاليّة بعد الثورة لا تختلف في آليّاتها وفلسفتها عن النّظام السابق. وسبب ذلك يتعلّق بجماعة الإخوان المسلمين الذي انتقلوا من المعارضة إلى السّلطة بعقليّة الجماعة نفسها. وختمت عبد الله بأنّ كسر الخوف عند الناس هو الوسيلة الوحيدة لكي لا تتحوّل مصر إلى نظام ثيوقراطيّ.

وفي محاضرة بعنوان "المواطنة والحقوق الثقافيّة في مسودة الدستور الجديد"، ركّز الدكتور حنّا جريس نائب رئيس الحزب المصريّ الديمقراطيّ على أنّ تجربة الدستور الحاليّ وما يرافقها من مشاكل وصعوبات لا يمكن أن تفهم إلّا بإدراك المشاكل التي واجهت الدساتير السابقة في مصر. وأوضح أنّ دستور عام 1923 مثلا كان يهدف إلى إنتاج دولة حديثة ليبراليّة بالمفهوم التقليديّ مع مراعاة بعض الاعتبارات التي تخصّ المجتمع المصريّ. وقد ساد هذا الدستور منذ مطلع الثلاثينيّات حتّى قيام ثورة يوليو عام 1952 التي نسفته واستبدلته بالإعلان الدستوريّ عام 1952.

ويرى جريس أنّ مأزق الهويّة بدأ من إعلان دستور عام 1954 الذي صاحبته إشكاليّات لها صلة بهويّة الدولة بين التيّار القوميّ العروبيّ والتيّار الإسلاميّ. وذكر أنّ قيادة ثورة يوليو رفضت دستور عام 1954وأعادت العمل بالإعلان الدستوريّ لعام 1952 قبل إعلان دستور جديد في عام 1956 الذي عكس رؤية قيادات ثورة يوليو للدولة المصريّة بتغليب مفهوم الدولة "الرّاعية" على دولة الحقوق والحرّيات. وذكر المحاضر أنّ هذا المأزق تكرّر في دستور عام 1971، ولكن مفهوم الدولة تحوّل من "دولة الرّعاية" إلى " دولة الوصاية" والتي ترافقت مع مشاكل هوياتيّة بعد إضافة المادّة الثانية التي نصّت على "مبادئ الشّريعة الإسلاميّة" كمصدر "للتّشريع"، معتبرًا أنّ هذه المادّة فتحت الباب لإيقاع تمييز بحقّ المصريّين غير المسلمين.

ويرى جريس أنّ ما يحدث الآن في نقاشات اللّجنة التأسيسيّة هو عمليّة إعادة إنتاج لدستور عام 1971، إذ ليس هناك أيّ تصّور لدستورٍ جديد يتلاءم مع ثورة قامت من أجل الحرّية والعدالة الاجتماعيّة. ورأى أنّ أربعة أطراف رئيسة تتصارع على اللّجنة التأسيسيّة للدستور، طرفان منها داخل اللّجنة، وهما الإسلاميّون ونظام ثورة يوليو، ويحكمهما صراع على الدولة القائمة بهدف حصول التيّار الأوّل على مكتسبات، أو حفاظ التيّار الثاني على مكتسباته. وتنحصر طبيعة الصراع بينهما في هذا المعطى فقط، ولا تتعلّق بطبيعة الدستور وعلاقته مع الثورة. أمّا الطرفان الآخران، فهما خارج اللجنة، مُثّلا في شباب الثورة الذين لا يهتمّون بمسألة إنتاج الدستور معتبرين أنّ قضيّة الحرّية والحقوق تكون بالنّضال خارج الأطر السياسيّة والدستوريّة، وتيّار ليبراليّ رفض الدخول في اللجنة التأسيسيّة الثانية نتيجة طبيعة القوى المؤثّرة فيها.

قدّم الدكتور عمر الشلقانيّ، أستاذ القانون المساعد في الجامعة الأميركيّة وجامعة القاهرة، المداخلة الأخيرة في الندوة عن موضوع "الدستور والتّغيير:  بين النصّ والواقع". وأكّد فيها أنّ تطبيق الدستور في الواقع أهمّ من صياغته، مستشهدًا بدستور جنوب أفريقيا الذي أُقرّ قبل عشرين عامًا من الآن، ويحتوي على مبادئ تجعله من أفضل الدساتير التي توصّلت إليها الشّعوب،  لكنّ النصّ والمبادئ لم يمنعا من وجود خللٍ في الواقع أدّى إلى احتجاجات واضطرابات عماليّة نشهدها الآن في هذا البلد.

ركّزت مداخلة الشلقاني بشكلٍ عامّ على النّقاشات الدستوريّة، والعلاقة بين النّخب السلطويّة والنّخب القانونيّة التي حكمت مختلف التجارب الدستوريّة في مصر منذ ثورة يوليو 1952 وحتّى الآن. ورأى أنّ نظام ثورة يوليو لم يسقط ولا يمكن إسقاطه بشعارات أو بإزاحة بعض رموزه كما حصل بعد إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان. ويرى الشلقاني أنّ هذا النظام أبقى من السّلطة والمرونة ما يمكّنه من القيام بانقلابات صغيرة على نفسه لمواكبة تغييرات قائمة ومستجدّات حاضرة.

وخلص الشلقاني إلى أنّ جماعة الإخوان المسلمين هي جزء من نظام يوليو، وتحكم اليوم بأدواته نفسها، وبالتالي فإنّ التغيير في ظلّ هذا الواقع سيبقى محدودًا بغضّ النّظر عن نصّ الدستور، لأنّ أدوات الحكم لا تزال قائمة وهي ذاتها منذ ثورة يوليو ولكنّها تجدّد نفسها باستمرار.